أكدت مصادر عراقية واميركية مطلعة ان فريقي التفاوض العراقي والاميركي نجحا في التوصل الى مسودة رسمية لاتفاق وضع القوات الاميركية في العراق، وان ما تبقى هو التوصل الى اتفاق سياسي عليه.
وعلى الرغم من وجود بعض النقاط التي لم تحسم تفاصيلها بعد، مثل وضع المعتقلين العراقيين في السجون الاميركية، الا ان وزير الخارجية العراقية هوشيار زيباري ابدى في تصريحات لـ«الشرق الأوسط»، تفاؤله حول هذه المسودة. وصرح زيباري بأن غالبية القضايا العالقة حول بقاء القوات الاميركية حسمت، موضحاً ان «أي تحرك اميركي داخل العراق سيكون ملزماً بتشاور وموافقة عراقية» بحلول العام المقبل، ومع انتهاء تفويض القوات المتعددة الجنسية من قبل الامم المتحدة. وكانت هذه من ابرز النقاط التي اصر عليها فريق التفاوض العراقي مع الجانب الاميركي وتم الاتفاق عليها اخيراً.
وقال زيباري، انه تم التوصل الى مسودة اتفاق بين الطرفين و«الاتفاق بات قريباً لكن لم يحسم كلياً بعد». وكانت صحيفة «التايمز» البريطانية، قد نقلت عن زيباري في عددها امس، قوله ان القوات القتالية الاميركية ستنسحب من العراق خلال 3 سنوات. واوضح زيباري لـ«الشرق الاوسط» ان «الاتفاقية غير منتهية بعد»، ممتنعاً عن تحديد موعد نهائي لسحب القوات. ويذكر ان التقارير الصحافية عن سحب القوات عادة ما تشير الى «القوات القتالية»، اذ اكد مسؤول اميركي طلب من «الشرق الاوسط» عدم الكشف عن هويته، ان هناك «افاقا زمنية مختلفة للقوات المختلفة»، أي القتالية وتلك التي تقدم الدعم اللوجستي وتدريب القوات العراقية.
واشارت مصادر مطلعة على مجرى المفاوضات في بغداد، الى ان الجانب الفني من المفاوضات شبه مكتمل، مع بقاء نقاط قليلة متعلقة بالمعتقلين وتحديد الافق الزمني لسحب القوات، لم تحسم نهائياً. وحسم الفريقان التفاوض على الاطار الاستراتيجي للعلاقات، وهو شبه اعلان للمبادئ الاساسية للاتفاقية، وتحديد العلاقات ما بين البلدين في الاطار السياسي والاقتصادي والثقافي، كما توصلا الى مسودة اتفاق حول وضع القوات الاميركية. وشرح المسؤول الاميركي انه «لن يتم التوقيع على اتفاقية دون اخرى»، مضيفاً: «لن نستعجل في توقيع الاتفاقيات، المهم ان تكون مناسبة للجانبين». وكانت «التايمز» قد نقلت عن زيباري في عددها امس قوله، ان الجنود الاميركيين سينسحبون من كافة المدن العراقية بحلول الصيف المقبل، وان كافة القوات القتالية الاميركية ستنسحب من العراق. لكن المسؤول الاميركي اكد ان «تحديد أي افق زمني يأخذ بعين الاعتبار الاوضاع على واقع الارض، وتحديد أي افق زمني يعتمد على تطور الامور ومجراها». واضاف ان وضع المعتقلين في السجون الاميركية وامكانية نقلهم الى سجون تحت اشراف عراقي أو مشترك «ما زال موضع نقاش». يذكر انه قبل اعتمادها رسمياً، ستعرض الاتفاقية على القيادات السياسية العراقية، ومن بعدها على البرلمان. ومن غير المتوقع عرضها على القيادات السياسية في الوقت الراهن، اذ ما زال الرئيس العراقي جلال طالباني في الولايات المتحدة لتلقي العلاج، بينما رئيس البرلمان محمود المشهداني يمكث في المستشفى في الاردن. ويسعى المسؤولون العراقيون والاميركيون الى التوصل الى اتفاق سياسي على المسودة قبل عودة البرلمان العراقي من عطلته الصيفية في سبتمبر (ايلول) المقبل، وعرضها في البرلمان للنقاش والمصادقة. واكدت مصادر عراقية واميركية ان الاتفاقية ستكون «محددة زمنياً»، لتخضع الى مراجعة خلال عام أو عامين من التوقيع عليها. وهذا امر يعني ان الرئيس الاميركي المقبل المرتقب انتخابه نهاية هذا العام سيتمتع بحرية اتخاذ القرار الذي يناسب سياسته في العراق.