قال مسؤول أميركي إن الولايات المتحدة واثقة من أن الصندوق الدولي الذي أنشئ مع ليبيا لتعويض ضحايا التفجيرات الأميركية والليبية سيتم تمويله بشكل طيب ويبدأ في دفع التعويضات قريبا. وفي الوقت نفسه عبرت وزيرة الخارجية الأميركية كوندوليزا رايس عن رغبتها في القيام بزيارة الى ليبيا «قريباً».
ووقعت اتفاقية في طرابلس الخميس الماضي لانشاء صندوق التسوية الانسانية، وذلك بهدف حل قضايا التعويض لدى الجانبين بما في ذلك اكثر من 800 مليون دولار من طلبات التعويض المعلقة من الضحايا الأميركيين وعائلاتهم لتفجيرين في الثمانينات أنحى باللائمة على ليبيا فيهما.
ولم تنشر تفصيلات بشأن القيمة المحتملة للصندوق أو الجهات التي ستساهم فيه، لكنه قد يصل الى مليارات الدولارات لتغطية طلبات التعويض ومن بينها طلبات تعويض من شركات تأمين تسعى للتعويض.
وقال ديفيد وولش مساعد وزيرة الخارجية الأميركي والذي وقع على الاتفاقية باسم الحكومة الأميركية في ليبيا إن «عملا كثيرا انجز لتحديد المساهمين في الصندوق وانني متفائل بانه سيكون ناجحا». وأردف قائلا لدى وصوله الى واشنطن: «انني واثق من انه ستكون هناك مصادر قوية لهذا التمويل»، وفور توفر «مستوى متفق عليه» بالفعل من الاموال في الصندوق سيتم توزيعها على الحسابات الأميركية والليبية. وسيكون وقتئذ مسؤولية كل من الحكومتين دفع طلبات التعويض المعلقة. وقال وولش ان الحجم المتفق عليه للصندوق كبير وإنه سيتم قبول المساهمات من أي مصدر بما في ذلك الشركات والدول وآخرون. ولكن لن يتم استخدام أي أموال من دافعي الضرائب الأميركيين. واضاف ان «الرقم المتفق عليه اكثر من كاف للتعامل مع طلبات التعويض».
ومن بين الضحايا الأميركيين الذين يغطيهم الصندوق أولئك الذين قتلوا في تفجير طائرة بان أميركان عام 1988 فوق لوكربي باسكتلندا والذي اسفر عن قتل 270 شخصا وتفجير ملهى في برلين عام 1986 ادى الى مقتل ثلاثة أشخاص وجرح 229. وقال وولش إن هذا يصل الى 819 مليون دولار. ويشمل الصندوق ايضا الليبيين الذين قتلوا عام 1986 حين قصفت طائرات حربية أميركية طرابلس وبنغازي، وقتل حينها 40 شخصا.
وتحسنت بشكل كبير العلاقات بين ليبيا والولايات المتحدة منذ عام 2003 عندما قبلت ليبيا المسؤولية عن تفجير لوكربي واعلنت تخليها عن تطوير برامج أسلحة الدمار الشامل. ورغم تحسن العلاقات احجمت وزيرة الخارجية الأميركية كوندوليزا رايس حتى الآن عن زيارة ليبيا إلى أن تتم معالجة قضية التعويضات والمخاوف المتعلقة بحقوق الانسان. وقالت رايس في ترحيبها بالاتفاق أول من أمس إنها تأمل بزيارة ليبيا قريبا ولكنها لم تحدد موعداً.
إلى ذلك، أعرب عمرو موسى الأمين العام لجامعة الدول العربية عن ارتياحه لتسوية ملف التعويضات بين ليبيا والولايات المتحدة، وعبر عن أمله في أن يفتح هذا الاتفاق الباب أمام عودة العلاقات الطبيعية بين البلدين وتعزيز العلاقات الثنائية بينهما.