ذكرت مصادر سياسية مقربة من رئيس الوزراء الاسرائيلي، ايهود أولمرت، انه يشعر بالندم على استعجاله في التعهد بالاستقالة من منصبه في حالة انتخاب وريث له في رئاسة حزب «كاديما» الشهر المقبل، مما دفع بخصومه في الحزب وفي أحزاب أخرى الى تحذيره من التراجع عن الاستقالة وتهديده بحملة جماهيرية تؤدي الى اسقاطه عن الحكم.
وجاء هذا التطور في أعقاب اعلان الشاهد الرئيسي في ملف التحقيق مع أولمرت، رجل الأعمال اليهودي الأميركي، موريس طالينسكي، انه لن يفي بوعده للقدوم الى اسرائيل في نهاية الشهر الجاري لمواصلة تقديم إفادته حول الأموال غير القانونية التي كان منحها الى أولمرت خلال السنوات العشر قبل انتخابه لرئاسة الحكومة. وقال طالينسكي ان سبب امتناعه عن القدوم يعود الى قرار النيابة في الولايات المتحدة فتح ملف تحقيق ضده حول قيامه بدفع رشاوى لسياسيين أجانب. فالأقوال التي أدلى بها أمام المحكمة الاسرائيلية وقال فيها انه كان يعطي أولمرت مظاريف ملأى بالأوراق النقدية، تعتبر مخالفة للقوانين الأميركية، التي تعتبر مثل هذا العطاء رشوة.
وفي أعقاب هذا الاعلان، خرج محامو الدفاع عن أولمرت، يطالبون بإسقاط افادة طالينسكي، قائلين ان تهربه من الظهور أمام المحكمة يؤكد انه شخصية مهزوزة وغير مستقرة، وبالتالي فإن شهادته غير صالحة في المحكمة الاسرائيلية. ولكن النيابة الاسرائيلية رفضت هذا الطلب وقالت ان ما أدلى به طالينسكي من أقوال يكفي لطرحه أمام المحكمة دليلا على ان أولمرت قبض أموالا بشكل غير قانوني، خصوصا ان هناك شهادات أخرى أيضا ضد أولمرت. بيد ان المراقبين في الشؤون القانونية يؤكدون ان عدم حضور طالينسكي، يعتبر إشكاليا في المحكمة ويضعف هذه الشهادة، التي كانت قد ضعفت أصلا خلال استجواب محامي أولمرت له. وسيكون على النيابة الآن أن تجد أدلة أخرى ضد أولمرت، وإلا فإنها لن تستطيع توجيه لائحة اتهام في القضية. من هنا، خرج أحد محامي أولمرت بتصريح ان استقالته كانت خطأ فاحشا، حيث ان الشبهات ضده بدأت تتساقط الواحدة تلو الأخرى، وان القضية برمتها قد تنتهي من دون أي اتهام. وانه كان على أولمرت أن لا يرضخ للمحاكمة الميدانية التي نصبت له من طرف الشرطة والنيابة والصحافة ولا يعلن استعداده للاستقالة. فقد أخذوا عليه هذا الاعلان وعاقبوه على ذنب لم يثبت انه اقترفه.
وفهم هذا التصريح على انه محاولة جس نبض من أولمرت لردود الفعل في الشارع فيما لو أعلن أولمرت تراجعه عن الاستقالة. وعليه فقد سارع ناطقون بلسان تسيبي لفني، المرشحة الأقوى لخلافة أولمرت في منصبه، وكذلك باسم رئيس حزب العمل، ايهود باراك، وغيرهما، الى الاعلان ان التراجع عن الاستقالة سوف يدمر حزب «كاديما» تماما. وحسب أحدهما فإن «الجمهور لن يحتمل عودة أولمرت قبل أن يغلق الملف تماما في الشرطة والنيابة، وسيعاقب أولمرت وكل رفاقه في الحزب، إذا بقي أولمرت في الحكم».
تجدر الاشارة الى ان الانتخابات في حزب «كاديما» لانتخاب رئيس آخر يحل محل أولمرت، ستجري بعد شهر بالضبط 17 سبتمبر (أيلول) المقبل. ويتنافس فيها أربعة مرشحين، هم: تسيبي لفني، وزيرة الخارجية، وشاؤول موفاز، وزير المواصلات والشؤون الاستراتيجية، وآفي ديختر، وزير الأمن الداخلي ورئيس جهاز المخابرات العامة «الشاباك» سابقا، ومئير شطريت، وزير الداخلية. وتتعرض لفني الى هجوم كاسح من ايهود باراك، الذي يرى فيها منافسة أساسية له، حيث ان استطلاعات الرأي تشير الى ان حزب العمل سيخسر ثلث قوته في الانتخابات المقبلة، في حالة بقاء باراك في رئاسته وتولي لفني رئاسة «كاديما». ويساعدها هجوم باراك كثيرا في الانتخابات الداخلية، حيث ان الكثيرين من المترددين حسموا قرارهم لصالحها.