واشنطن تخطط لمزيد من التسهيلات في مجال جمع المعلومات

قدمت وزارة الدفاع إجراءات تجسس محلية جديدة، من شأنها تسهيل مهمة الشرطة المحلية والفيدرالية في ما يتعلق بجمع المعلومات عن الأميركيين ومشاركة بياناتهم الحساسة مع الوكالات الفيدرالية، والاحتفاظ بها لمدة 10 سنوات على الأقل.

ومن شأن التغييرات الجديدة أن تعدل قواعد الحكومة الفيدرالية المتعلقة بجمع شرطة المخابرات للمعلومات الاستخبارية لأول مرة منذ عام 1993، وسوف يتم تطبيق هذه الإجراءات على جميع وكالات الشرطة البالغ عددها 18.000 وكالة، تتلقى نحو 1.6 مليار دولار كل عام منحا فيدرالية لها.

وتأتي هذه التغييرات في ظل فورة من التغييرات المحلية في الاستخبارات، التي بدأتها إدارة بوش مع بدء العد التنازلي لانتهاء عهدها. وتشمل هذه التغييرات قرارا تنفيذيا ينظم وكالات التجسس الفيدرالية، وفحص وزارة العدل المعلق لإجراءات مكتب التحقيقات الفيدرالي، في ما يتعلق بجمع المعلومات الاستخبارية وفحص قضايا الإرهاب داخل حدود الولايات المتحدة. ويفيد المنتقدون في الكونغرس وغيرها من الأماكن، بأن هذه التغييرات يقصد بها غلق الباب أمام المزيد من الجدل، في ما يتعلق بهذا الأمر، بعد أن أدت التوجهات التي أعقبت أحداث 11 سبتمبر (ايلول) إلى تغذية التوسع الكبير في السلطة التنفيذية منذ عهد ووترغيت.

ويفيد المؤيدون بأن من شأن هذه الإجراءات أن تجمع ممارسات وسياسات مكافحة الإرهاب الموجودة بالفعل، التي يتم تبنيها من قبل المشرعين والخبراء المستقلين مثل لجنة 11 / 9. ويقول هؤلاء إن هذه الإجراءات تحفظ الحريات المدنية، كما إنها تتعرض للمراقبة الداخلية.

وقد أفاد توني فراتو، وهو المتحدث الرسمي باسم البيت الأبيض، بأن الإدارة توافق على أنها تحتاج إلى عمل كل ما هو ممكن من أجل منع التعدي غير المضمون على الحريات المدنية، بالإضافة إلى أن هذه الإجراءات تلاقي نجاحا في معظم الأوقات.

وقد أفاد كينيث وانستين مستشار بوش للأمن القومي بقوله: «إن ذلك الأمر يرجع إلى أحداث 11 / 9 حيث تم توجيه المخابرات وقوات تطبيق القانون إلى التركيز على تهديد الإرهاب.

وبموجب اقتراح القانون المقدم من قبل وزارة العدل للشرطة المحلية والفيدرالية، الذي نشر للتصويت عليه في 31 يوليو (تموز) فإن وكالات تطبيق القانون سوف يسمح لها باستهداف الجماعات، بالإضافة إلى الأفراد، كما يسمح لها بعمل فحص مخابرات جنائية بناء على الاشتباه في أن البعض يمكن أن تكون له علاقة بالإرهاب، أو يقدم الدعم المادي للإرهابيين. كما يمكن كذلك مشاركة النتائج مع مجموعة وكالات المخابرات وتطبيق القانون وغير ذلك في العديد من القضايا الأخرى. وتبدأ بيانات المخابرات الجنائية بالمصادر كأساس لها مثل السجلات العامة والإنترنت، لكنها تتضمن كذلك قواعد بيانات تطبيق القانون ومصادر سرية وغير معلومة، وكذلك المراقبة النشيطة.

وقد أفاد جيم ماكماهون، نائب المدير التنفيذي للهيئة الدولية لرؤساء الشرطة، بأن التغييرات المقترحة تتوافق مع الواقع، حيث ان هؤلاء الذين يقومون بالتحقيق في الجرائم من قبيل تبييض الأموال وتهريب المخدرات وتزوير الوثائق، يتم وضعهم في أفضل حال لتتبع الإرهابيين والكشف عنهم. ويقول ماكماهون: «إن هذه القوانين تعمل على تطوير القوانين التي كانت سائدة منذ عام 1993، حتى تتوافق مع العالم الجديد الذي نعيش فيه. لكنها كذلك تحافظ على الحريات المدنية».

ومع ذلك، فقد أفاد مايكل جيرمان، مستشار سياسي في اتحاد الحريات المدنية الأميركية، بأن القوانين المقترحة يمكن أن تفهم على أنها تصريح للشرطة بجمع المعلومات حتى إذا لم يكن هناك اشتباه في وقوع جريمة، مثل أن يقوم أحد الأشخاص بمنح المعونات للجمعيات الخيرية، لكن هذه الجمعيات تقوم وحدها بمنح هذه المعونات بعد ذلك إلى أي منظمة إرهابية.

ومن شأن الإجراءات الجديدة أن تسمح بمشاركة تقديرات المخابرات الجنائية خارج القنوات المخصصة لها، عندما يكون ذلك مساعدا على تجنب خطر الموت أو فقدان المال ـ وليس فقط عندما يكون الخطر فوريا، مثلما هي الحال في الوقت الحالي، حسبما أفاد جيرمان.

وفي اليوم الذي تم فيه تقديم اقتراح هذه الإجراءات، أعلن البيت الأبيض أنه قام بتحديث خطوط العمل الإرشادية منذ حقبة ريغان لصالح مجتمع المخابرات في الولايات المتحدة. وقد أسس القرار التنفيذي 12333 خطوطا إرشادية للتجسس خارج البلاد، ودعا إلى تحسين مشاركة المعلومات مع قوة تطبيق القانون المحلي. كما أمر البيت الأبيض وكالة المخابرات المركزية وغيرها من وكالات التجسس بأن تعمل على «تقديم المعدات المتخصصة والمعرفة التقنية أو مساعدة الأفراد من الخبراء، على دعم السلطات المحلية والفيدرالية».

وفي الأسبوع الماضي، قال النائب العام مايكل موكاسي، بأن وزارة العدل سوف تعلن عن خطوط إرشادية جديدة خلال أسابيع، من أجل تحديد وتوحيد عمل استخبارات مكتب التحقيقات الفيدرالي، وقوات تطبيق القانون لمجابهة تهديدات الأمن القومي. وسوف توضح الإجراءات الجديدة ما هي الأدوات التي يمكن للعملاء استخدامها وتوظيفها، والموافقات التي يجب عليهم الحصول عليها.

* خدمة «واشنطن بوست» ـ خاص بـ«الشرق الأوسط»