في خطوة وصفتها مصادر الجهاز التنفيذي الاوروبي، بانها قد تكون بمثابة التحذير الاخير قبل اللجوء الى القضاء، دعت المفوضية الأوروبية في بروكسل مجددا الدول الأعضاء في الاتحاد الى ضرورة الامتثال السريع والعملي للتعليمات الصادرة، بشأن مراقبة عمليات تحويل الأموال داخل الفضاء الاقتصادي الأوروبي، والتحري عن مختلف العمليات المصرفية المصاحبة لها والتي قد تكون لها صلة بادارة أزمة العنف والإرهاب». ويأتي ذلك بعد أن هدد الجهاز التنفيذي للاتحاد الأوروبي بأنه قد يلاحق 15 دولة عضو امام القضاء، بتهمة التقاعس عن اعتماد اجراءات أوروبية في قوانينها الوطنية، لمكافحة تبييض الأموال في اطار مكافحة الإرهاب».
وعلمت «الشرق الاوسط» من مصادر المفوضية ببروكسل، أن المفوض الأوروبي للسوق الداخلية الايرلندي تشارلي ماكريفي، بعث برسائل الى المانيا وفرنسا ولوكسمبورغ وبلجيكا وهولندا والنمسا واليونان وبولندا وجمهورية تشيكيا ولتوانيا وسلوفاكيا والسويد واسبانيا وايرلندا ومالطا أعرب فيها عن اسفه لتقاعس هذه البلدان عن احترام موعد 15 ديسمبر (كانون الاول) من العام الماضي، وهو الموعد المحدد لأن تدخل هذه الدول في قوانينها، التعليمات الاوروبية الثالثة للعام 2005 حول تبييض الاموال، والذي يستهدف مصادر تمويل الشبكات الارهابية.
وتنص هذه التعليمات على التدقيق في مراقبة بطاقات الهوية لزبائن المحاسبين والمحامين والتشديد على الابلاغ عن اي شكوك حول تمويل الارهاب. وذكر المفوض البلدان المعنية ان مكافحة تبييض الاموال وتمويل الارهاب أولوية اوروبية، وأن ادخال هذا التوجيه في القوانين المحلية يجب ان يكون أولوية ايضا. وقال انه لا يوجد خيار آخر للجهاز التنفيذي الأوروبي غير ملاحقة البلدان المتقاعسة. وفي ابريل (نيسان) الماضي اعترف تقرير صادر عن ديوان الرقابة المالية في هولندا بوجود تقصير في مجال مكافحة تمويل الارهاب والتصدي لتبييض الاموال، وقال التقرير الذي نشرته وسائل الاعلام الهولندية المختلفة «إن احتمالات كشف هذه الممارسات ومعاقبة فاعليها لا تزال ضعيفة». وأرجع التقرير السبب في ذلك إلى نقص في الإمكانيات، وأحياناً نقص في الخبرة أيضاً، إلى جانب القصور والضعف في تبادل المعلومات بين الجهات المختلفة، المكلفة التحريات أو وبالإشراف الحكومي. ولكن في الوقت نفسه حمل التقرير أخبارا تدور حول الزيادة الكبيرة للميزانية المخصصة لمكاتب التحريات. فقد أبرز التقرير ذاته أن الحكومة قد قررت، للسنوات المقبلة، تخصيص مبالغ أكبر بكثير من المبالغ الحالية، لتمويل البرنامج الذي أطلقت عليه اسم «الأمن يبدأ بالوقاية». والتقرير تضمن الاشارة الى ان هناك قصورا مخلا في وسائل مكافحة تبييض الأموال وتمويل الإرهاب في هولندا، وجاء تحت عنوان «مكافحة تبييض الأموال وتمويل الإرهاب»، وحسب ما نشر الاعلام الهولندي كان التقييم الصادر من ديوان الرقابة المالية صارما حيث أكد على أن مكافحة تمويل الإرهاب قاصرة وأقل من المطلوب. وما أنجز في مجال محاربة تبييض الأموال أقل مما كان متوقعاً، نبرة متشائمة طبعت التقرير بطابعها «بالرغم من الإجراءات التي اتخذت، فإن ممارسات تبييض الأموال وتمويل الإرهاب لم تتم معالجتها بشكل كافٍ، واحتمالات كشف هذه الممارسات ومعاقبة فاعليها ضعيفة، ولم تتم الاستفادة بشكل كافٍ من الوسائل المتاحة لمصادرة الثروات غير الشرعية». يعني تبييض الأموال تحويل الأموال المحصلة بطريقة غير شرعية إلى أموال شرعية، عبر إخفاء الأصل غير الشرعي لها، أما تمويل الإرهاب، فيشمل أيضاً استخدام الأنشطة الاقتصادية الشرعية لتمويل أغراض غير شرعية، كالإرهاب.