شكل أعضاء من مجلسي النواب والشيوخ، مناوئون للانقلاب العسكري الأخير ضد الرئيس سيدي محمد ولد الشيخ عبد الله، أمس، كتلة جديدة للدفاع عن الديمقراطية ضمت ممثلين عن الأحزاب السياسية المناوئة للانقلاب وعهدت إليها مهمة مواصلة مسيرة النضال لاستعادة الشرعية وتحرير الرئيس المعتقل.
ودعت المبادرة التي أطلقت على نفسها «برلمانيون من أجل الدفاع عن الشرعية» في لقاء صحافي، أمس، إلى فتح حوار وطني تشارك فيه كل الفعاليات السياسية وهيئات المجتمع المدني لبحث التطورات الجارية وإعادة الأمور إلى ما كانت عليه قبل السادس من أغسطس (آب) الحالي. ونفى المتحدث باسم المبادرة النائب محمد المصطفى بدر الدين أن يكون غياب رئيس الجمعية الوطنية (النواب) مسعود ولد بولخير عن هذا المؤتمر الذي عقد بمقر البرلمان مؤشراً على تراجعه عن موقفه الرافض للاعتراف بالحكام الجدد، مشيراً إلى أنه يمثل سلطة شرعية بحكم رئاسته للبرلمان «وهو ما يجعله غير قادر على حضور هذا النشاط».
وكان ولد بولخير قد أعلن في لقاء صحافي مماثل الأسبوع المنصرم رفضه للإطاحة بالرئيس المخلوع، وقال إنه لا يعترف بنظام لا يحترم الشرعية، مجدداً في الوقت ذاته نيته التمسك بمنصبه كرئيس منتخب للجمعية الوطنية (الغرفة الأولى في البرلمان).
وأكد النواب البرلمانيون استمرارهم في العمل السياسي السلمي لحماية المكاسب الديمقراطية وأعربوا عن أسفهم لوقوف زملائهم الآخرين إلى جانب «الانقلابيين» ومباركتهم للإطاحة برئيس مدني منتخب بأغلبية ساحقة من الشعب الموريتاني وبشهادة كافة المراقبين الدوليين الذين اشرفوا على الاستحقاقات الرئاسية التي جرت في مارس (آذار) 2007.
واعتبر السالك ولد سيدي محمود نائب من حزب «التجمع الوطني للإصلاح والتنمية» أن مؤازرة العسكر الذين انقلبوا على الرئيس الشرعي ولد الشيخ عبد الله هي بمثابة خرق سافر لإجماع وطني ودولي، محذراً من مغبة الأخطار التي قد تنجر عن هذا الموقف، خصوصا «أن عهد الانقلابات العسكرية قد ولى وليست هناك مبررات للعودة إليه». وأكد النواب المنخرطون في هذه المبادرة نيتهم عدم التعامل مع الحكومة المقبلة التي تجرى المشاورات حول تشكيلها، ويعتقد أن تواجه مصاعب كبيرة نظراً لتأزم الأوضاع السياسية والمعيشية والاقتصادية في البلاد.
ولفتوا الانتباه إلى حجم التراجع الملحوظ والخطير لحرية التعبير في موريتانيا خلال الفترة الأخيرة بسبب غياب دور السلطة العليا للصحافة على وسائل الإعلام الرسمية التي تحولت إلى وسيلة دعاية لأنصار العسكريين، فيما نددوا بما وصفوه بالاستخدام المفرط لوسائل الدولة في تبرير هذه الخطوة من خلال حملات دعائية تهدف إلى «مغالطة كل من الرأي العام الوطني والدولي وإيهامهم بشرعية الانقلاب الذي وضع حداً لرئيس منتخب».