أعلن في فرنسا أمس عن توجيه الاتهام إلى مسؤول في وزارة الخارجية الجزائرية بالتواطؤ في جريمة اغتيال طالت معارضاً جزائرياً عام 1987. ونقلت وكالة الصحافة الفرنسية عن مصدر قضائي قوله إن محمد مزيان حساني، مسؤول التشريفات في الخارجية الجزائرية، أوقف الخميس في مطار مرسيليا مارينيان (جنوب شرق) ثم أفرج عنه قاضي الحريات ووضعه تحت مراقبة قضائية، وذلك بعد أن صدرت بحق الموقوف مذكرة توقيف دولية في ديسمبر (كانون الأول) 2007، بشبهة تدبير اغتيال المعارض علي مسيلي في باريس عام 1987.
وأضافت أن المراقبة القضائية بحق حساني أرفقت بمنع من مغادرة منطقة باريس وإلزامه تحديد مكان إقامته بباريس قبل استدعائه في نهاية اغسطس (آب) الحالي للمثول أمام قاضي التحقيق بودوان توفينو.
وقتل علي مسيلي، 47 عاما، الذي كان مناضلاً في صفوف جبهة القوى الاشتراكية الجزائرية المعارضة والذي كان يقيم في المنفى في باريس منذ 1965، بالرصاص في 7 ابريل (نيسان) 1987 في مدخل المبنى الذي يقيم فيه في باريس. وفور اعلان وفاته، اتهم حسين آيت احمد، احد القادة التاريخيين للثورة الجزائرية وزعيم جبهة القوى الاشتراكية «الاجهزة الجزائرية الخاصة» بالوقوف وراء الاعتداء.
وفي الجزائر، قال مصدر دبلوماسي لصحافيين أمس إن وزارة الخارجية ستصدر بيانا يبدي موقف السلطات بشأن حادثة اعتقال مسؤول التشريفات محمد مزيان حساني بفرنسا. ومن جهته صرح حسين آيت احمد، لوسائل إعلام فرنسية أنه «مرتاح لإزالة الغموض الذي كان يكتنف هذا الملف»، فيما بدأ مسؤولو جبهة القوى الاشتراكية أمس اجتماعاً طويلا بمقر الحزب بالعاصمة، للتباحث في القضية.
ومن جهته، عبر محامي اسرة مسيلي انطوان كونت عن ارتياحه لقرار القضاء الفرنسي. وقال لوكالة الصحافة الفرنسية: «إنه نبأ سار لكن يجب ألا يحدث ما حدث من قبل في هذا الملف، أي طرد مشبوهين الى الجزائر قبل محاكمتهم في فرنسا». واضاف ان «العدالة يجب ان تتحقق في فرنسا في هذه القضية».
وكان تحقيق اول جرى في فرنسا وادى الى اغلاق ملف اغتيال مسيلي في 1993. لكن مدعي الحق المدني استأنفوا القرار، وقررت غرفة التحقيق في محكمة الاستئناف معاودة التحقيق.