كشف عبد الحق لعيايدة مؤسس «الجماعة الإسلامية المسلحة» الجزائرية وزعيمها الاسبق، عن حكم غيابي بسنة سجنا صدر بحقه وبحق نجله عدلان، بتهمة «التعدي على دركي». وأعلن عن عزمه الترشح لانتخابات الرئاسة المرتقبة في ربيع العام المقبل. وقال لعيايدة لـ«الشرق الأوسط» إنه سحب وثيقة منطوق الحكم من محكمة الحراش (الضاحية الشرقية للعاصمة)، قبل أيام وأنه علم بأنه أدين بالسجن النافذ بواسطة اتصال هاتفي من شخص مجهول. وعبر لعيايدة عن «استغرابه» للدعوى القضائية التي تمت إدانته بناء عليها، والتي رفعها دركي إثر ملاسنة حادة جمعته بلعيايدة ونجله في نقطة مراقبة أمنية أواخر عام 2006. يذكر لعيايدة حول الحادثة: «لقد استوقفني الدركي، واستفزني طالباً مني أن أكف عن النشاط سياسياً، وقال لي تحديدا: ابحث لنفسك عن حل بدل أن تبحث عنه لفائدة البلاد». وأضاف لعيايدة أن الدركي وصف ابنه بابن الارهابي خلال الملاسنة. ونقلت مصادر قريبة من مصالح الدرك عن الدركي، الذي تشاجر مع مؤسس الجماعة المسلحة، أن لعيايدة شتمه ووصفه بالطاغوت، فثارت ثائرته وتصرف بغضب شديد معه». وذكر مصدر من الدرك أن عدلان لعيايدة، شتم رجال الدرك الذين كانوا في الحاجز الأمني يومها.
غير أن لعيايدة ينفي سب الدركي، وقال: «كل ما في الأمر أنني قلت له أنت عديم التربية والأخلاق.. ثم إن هذه الحادثة سرعان ما تمت تسويتها، حيث استدعتني فرقة الدرك التي يتبع لها الدركي، وأذكر أنني أديت صلاة العصر عندهم، وتصالحنا وانتهى الأمر. لكني فوجئت بهذا الحكم الذي صدر ضدي ومن دون أن تبلغني المحكمة بتاريخ المحاكمة حتى أدافع عن نفسي».
وسألت «الشرق الأوسط» لعيايدة الذي كان معروفا أيام العمل المسلح بـ«أبي عدلان»، ما إذا كان يتوقع صدور أمر بالقبض عليه لتنفيذ الحكم الغيابي، فقال: «لست خائفا من العودة إلى السجن، حتى لو صدر ضدي حكم بالإعدام. وإذا كانت أزمة الجزائر ستعالج بدخولي السجن، فأنا مستعد لذلك». يشار إلى أن القضاء حكم على لعيايدة بالإعدام في 1993 عندما كان في المغرب. وتسلمته الجزائر من الرباط عام 1994، ودخل السجن حيث قضى 12 سنة، بعد أن تحولت العقوبة إلى السجن المؤبد، وغادره في ربيع 2006 مستفيدا من تدابير «المصالحة».
من جهة أخرى، أعلن لعيايدة رغبته في الترشح لانتخابات الرئاسة المرتقبة في أبريل (نيسان) المقبل. وبدا متأكدا بأن الجزائريين «سينتخبونني في حال ما إذا لم تمنعني السلطات من الترشح». وأضاف: «من حقي الترشح مثل أي مواطن، ومن لا يحق له التمتع بهذا الحق هو الشخص الذي تثبت ضده تهمة خيانة الوطن».
وسئل عن تصريحات سابقة لوزير الداخلية يزيد زرهوني جاء فيها، أنه لن يسمح لعناصر تيار «الانقاذ» ولعيايدة واحد منهم، أن يعودوا إلى السياسة، فقال: «هو يستهدف مدني مزراق (زعيم جيش الانقاذ سابقا) وليس لعيايدة.. وربما لن يكون زرهوني في منصبه عندما يحين موعد الانتخابات» . وأشار إلى أنه لم يبلغ رسمياً بأنه ممنوع من ممارسة حقوقه السياسية عندما خرج من السجن، «لكني طلبت جواز سفر منذ عامين، ولم أحصل عليه بعد»، في إشارة إلى أن ذلك يمكن أن يكون مؤشراً على منعه من الترشح.