مع استبعاد إمكانية التوصل إلى نمط من أنماط التسوية بين الرئيس برويز مشرف والحكومة الائتلافية بقيادة حزب الشعب الباكستاني، أعلنت شيري رحمن وزيرة الإعلام، امس أن الرئيس ينبغي عليه الاستقالة من منصبه إذا لم يرغب في مواجهة سحب الثقة منه داخل البرلمان. وجاءت تصريحات رحمن أثناء حديثها إلى عدد من ممثلي وسائل الإعلام داخل مقر البرلمان. وأكدت وزيرة الإعلام أنه «لا توجد فرصة للتوصل إلى أي نمط من التسوية مع الرئيس، ولم تتقدم أي حكومة أجنبية صديقة بمقترح في هذا الشأن». وتأتي تلك التصريحات من قبل رحمن في وقت تعج فيه وسائل الإعلام المحلية الباكستانية بتقارير حول احتمالات التوصل إلى تفاهم بين الائتلاف الحكومي بقيادة حزب الشعب الباكستاني والرئيس من أجل توفير مخرج لائق له. وتوحي التقارير الإعلامية المتواترة بقوة بأن عدداً من الحكومات الأجنبية الصديقة، مثل الولايات المتحدة وبريطانيا والسعودية يحاول إقناع الحكومة الباكستانية بعد طرح قرار بسحب الثقة من الرئيس داخل البرلمان ومنحه سبيلاً للخروج من السلطة بصورة لائقة. من ناحية أخرى، اعترف أكثر من مسؤول بارز داخل حزب الرابطة الإسلامي الموالي لمشرف، ببذل شخصيات أجنبية ذات نفوذ مساعي للتوصل إلى حل للأزمة الراهنة، بحيث لا يتعرض الرئيس لسحب الثقة منه ويحصل على فرصة الخروج من السلطة بشكل لائق. ومع ذلك، أكدت شيري رحمن أمام وسائل الإعلام أنه: «لم تتقدم أي حكومة أجنبية بمثل هذا المقترح». ورغم ذلك، أوضحت وزيرة الإعلام أن مشرف يواجه خيارين واضحين: «إذا لم يرغب في مواجهة عملية سحب الثقة، عليه الاستقالة من منصبه». ونوهت رحمن بأن جميع المجالس المحلية الأربعة مررت قرارات بسحب الثقة ضد مشرف، مستطردة «الآن ينبغي عليه قبول حكم الشعب وأن يستقيل من منصبه». وأوضحت رحمن أن قرار سحب الثقة ضد مشرف سوف يتم طرحه على البرلمان خلال اليومين القادمين، وقالت: «سوف نمنحه الفرصة كاملة للدفاع عن نفسه، وسننجز عملية سحب الثقة بأسلوب ديمقراطي». وأضافت أنه «هناك مادة واضحة في الدستور هي المادة 44 يمكن للرئيس تبعاً لها الاستقالة من منصبه. وإذا لم يرغب الرئيس مشرف في مواجهة عملية سحب الثقة، ينبغي عليه استخدام المادة 44 من الدستور». يذكر أن رحمن خلال حديثها إلى وسائل الإعلام، شددت أكثر من مرة على عدم وجود أي فرصة للتوصل إلى تسوية مع مشرف. وفي إجابتها عن سؤال محدد حول ما إذا كان سيتم منح الرئيس فرصة الخروج بصورة لائقة من السلطة، قالت «سوف يتم البت في مسألة منح الرئيس مشرف فرصة الخروج اللائق من قبل رئيسي الحزبين، آصف علي زرداري ونواز شريف». وكان مسؤول بالائتلاف الحاكم في باكستان أعلن ان الائتلاف اعد لمساءلة الرئيس برويز مشرف وتركز الاتهامات على انتهاك الدستور واساءة التصرف.
وقال احسان اقبال، احد اعضاء فريق الائتلاف الحاكم الذي يضع مسودة بالاتهامات التي تستوجب مساءلة مشرف، ان الفريق انهى المسودة وسلمها الى وزير العدل للنظر فيها.
وقال اقبال لوكالة «رويترز»: «هناك قائمة طويلة من الاتهامات ضده... سنوجهها بحلول الثلاثاء على اقصى تقدير». وأوضح أن إعلان مشرف حالة الطوارئ في الثالث من نوفمبر (تشرين الثاني) هو اتهام رئيسي في القائمة.
من جانبه، قال الرئيس الباكستاني انه يواصل البحث مع مستشاريه القانونيين باعثا في الوقت نفسه اشارات قوية على انه مستعد لمواجهة التهم ضده وانه لن يستقيل تحت أي تهديد.
وقال الجنرال مالك عبد القيوم ان «الرئيس لن يستقيل تحت أية ظروف وسوف يواجه التهم التي ستوجه ضده».
وشددت وزيرة الاعلام على ان مشرف لن يواجه عملية محاكمة وانما طرح ثقة في حين تثير الشائعات المتواترة في اسلام اباد والتي تحمل روايات متضاربة اجواء من عدم الاستقرار السياسي.
وقال المتحدث باسم الرئاسة رشيد قرشي «انهم يوجهون اتهامات ضد شخص بريء امضى ثمانية اعوام يعمل على تحسين اوضاع البلاد. انه لن يستقيل».