دعا هاشم الطائي رئيس لجنة الأقاليم والمحافظات في البرلمان العراقي، المجلس السياسي للأمن الوطني إلى عقد جلسة استثنائية للخروج بصيغة توافقية حول قانون انتخابات مجالس المحافظات، مشيرا إلى أن حوارات القوى السياسية مستمرة بهذا الصدد، لكنها لم تقرر لحد الآن موقفا معينا من القانون.
وقال الطائي لـ«الشرق الأوسط» ان «بصفتي رئيس اللجنة النيابية أدعو إلى انعقاد جلسة استثنائية للمجلس السياسي للأمن الوطني وهو أعلى مجلس تنفيذي في البلاد لدراسة الخلافات التي تدور حول قانون الانتخابات بشكل خاص والخروج بموقف يرضي جميع الأطراف». وقال إن «سعة آفاق القادة السياسيين ليست قاصرة عن استيعاب هذا الموقف والخروج بحل يرضي الأطراف المختلفة».
وبين الطائي أن «أغلب الاختلافات في الفقرة 24 من القانون تم التوافق عليها وبقيت فقط قضية الضمانات ولا بد من إيجاد حلول بشأنها»، معتبرا أن «تأخير الانتخابات ليس من مصلحة احد». وأضاف «ما يزال الحوار جاريا بين القوى السياسية وقد دخلت على خط المفاوضات السفارتان الأميركية والبريطانية لكن لم يتبلور إلى الآن أي موقف معين، لكن مباحثات نائب رئيس الجمهورية طارق الهاشمي مع بعض القوى السياسية إضافة إلى تحركات بعض النواب هي التي حركت مجرى المفاوضات التي لم تتوصل لغاية الآن إلى حل». وتابع «ما تزال القوى السياسية المختلفة متمسكة بطروحاتها إزاء القانون وهو ما يحول دون الاتفاق عليه».
واستبعد النائب الكردي عبد الخالق زنكنه عقد مجلس النواب جلسة استثنائية قبل بدء الفصل التشريعي المقبل، وقال لـ«الشرق الأوسط» إن اللجنة النيابية التي شكلت لدراسة النقاط الخلافية حول القانون لم تتوصل إلى اتفاق نهائي بشأن الموضوع ولا زالت تدرس إمكانية إيجاد حلول توافقية لكن ليس قبل الفصل التشريعي المقبل. ولفت زنكنة الى أن الأكراد لن يتنازلوا عن حقوقهم المشروعة، وان تأخير إقرار قانون الانتخابات قد يتسبب في تأخير إجراء الانتخابات، لكنه في الوقت ذاته سيمنح الكتل السياسية فرصة اكبر في دراسة النقاط الخلافية والتوصل الى حلول مشتركة ترضي الجميع وتحفظ حقوق الأكراد.
وكان مجلس النواب العراقي قد أقر في 22 يوليو (تموز) الماضي قانون انتخابات مجالس المحافظات والأقضية والنواحي بأغلبية 127 نائبا من أصل 140 حضروا جلسة المجلس التي شهدت انسحاب كتلة التحالف الكردستاني منها، احتجاجا على تحويل التصويت إلى سري على المادة 24 من القانون الخاصة بكركوك، في حين كان التصويت على باقي مواد القانون علنيا» ونقض مجلس رئاسة الجمهورية القانون، بعد يوم واحد من إقراره، وأعاده إلى مجلس النواب لتعديله والتصويت عليه من جديد.
وأخفق المجلس في الوصول إلى صيغة توافقية للقانون، مما دفع برئيسه محمود المشهداني إلى تشكيل لجنة من رؤساء الكتل النيابية تتولى البحث عن حل توافقي، فيما أرجئ التصويت على قانون انتخابات مجالس المحافظات إلى ما بعد انتهاء العطلة الصيفية للمجلس في أوائل سبتمبر (أيلول) المقبل.