صدم الإسرائيليون، أمس، بالتصريحات اليائسة التي أدلى بها البروفسور سري نسيبة، رئيس دائرة القدس في اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية، والذي يعتبر أحد أبرز وأنشط أركان حركة السلام الفلسطينية، والتي قال فيها إن تسوية الصراع على أساس مبدأ «دولتان للشعبين» قد فشل وانه لم يعد مفر من العودة الى مشروع التسوية على أساس «دولة واحدة للشعبين». وقال رئيس جهاز المخابرات العامة «الشاباك» الأسبق ووزير الدولة في الحكومة الإسرائيلية، عامي أيلون، الذي يعرف نسيبة شخصيا وشارك معه في إعداد مشروع سلام يقوم على مبدأ الدولتين، ان تصريحات نسيبة بالغة الخطورة «فإذا كان رجل سلام صادق مثله يتوصل الى هذه النتيجة اليائسة، فإن الأمر يدل على مدى خيبة الأمل في الشارع الفلسطيني. وهذا يجب أن يقض مضاجعنا في اسرائيل ولا نتعاطى معه باستخفاف. فهذا يعني ان معسكر السلام الفلسطيني والتيار الذي يؤمن بالتسوية البراغماتية في صفوف الفلسطينيين بدأ يتحطم». وحمل أيلون الحكومة الاسرائيلية الحالية ورئيس الوزراء ايهود أولمرت مسؤولية هذا التدهور قائلا: «لقد أضاع أولمرت الفرصة التاريخية». وكان نسيبة قال انه يؤيد فكرة الدولتين للشعبين، ولكنها لم تعد اليوم واقعية. فقد أصبحت هناك هوة عميقة بين مسيرة السلام وبين الواقع على الأرض. والحل الوحيد الممكن هو دولة واحدة يناضل فيها الفلسطينيون من أجل تحقيق المساواة. وكبداية لهذا المسار، أعرب نسيبة عن اعتقاده بأن الفلسطينيين سيصوتون في الانتخابات القادمة لبلدية القدس وربما يرشحون عنهم فلسطينيا لرئاسة البلدية. واقترح نسيبة على السلطة الفلسطينية أن تحل نفسها كخطوة على هذا الطريق، بحيث تعود اسرائيل مضطرة، الى تحمل أعباء ومصاريف حياة الفلسطينيين. وقال ان اسرائيل ترفل اليوم بالراحة نتيجة لتملصها من مسؤولية ادارة شؤون الفلسطينيين، بينما السلطة الفلسطينية تدير شؤون المواطنين بطريقة مصطنعة. فلا يوجد اقتصاد سليم متنام ولا نظام ولا أمن ولا شيء. وطالب نسيبة بوقف المساعدات المالية عن السلطة الفلسطينية، لأنها تذهب بالأساس رواتب لموظفين يعملون في الادارة البسيطة وليس في ادارة شؤون دولة. ومثل هذا الدعم كان مقبولا لو انه ترافق مع عملية بناء دولة حقيقية ومع تقدم في مسيرة السلام. لكن دول الغرب الداعمة تدفع لكي تريح ضميرها، وفي الواقع تتسبب في إفساد العمل الفلسطيني وتحويله الى اقتصاد كسول.
الجدير ذكره ان رئيس الوفد الفلسطيني الى المفاوضات، المفوض العام لحركة فتح، أحمد قريع (أبو علاء)، كان قد أطلق تصريحا مشابها في الأسبوع الماضي، قال فيه انه في حال فشل الوفدين الاسرائيلي والفلسطيني في التوصل الى اتفاق حتى نهاية السنة، فإن البديل سيكون بالعودة الى مشروع الدولة العلمانية الواحدة للشعبين. وقد أخذ هذا الرأي يتغلغل في صفوف الفلسطينيين بشكل واسع.