اعتبرت حركة فتح، أن استقدام قوات عربية الى قطاع غزة «على طريق إنهاء الانقلاب»، هي فكرة «ممكنة وقابلة للتنفيذ». وقال فهمي الزعارير الناطق باسم فتح «إن حركة فتح منفتحة على أي اقتراح يفضي لإنهاء الانقلاب وحماية الدم الفلسطيني»، مضيفا «أن الوضع المتفاقم في قطاع غزة يعبر عن كارثة متواصلة بحق الشعب الفلسطيني وأهلنا في قطاع غزة». وترفض حماس استقدام اي قوات عربية لقطاع غزة. وقال رئيس الوزراء المقال اسماعيل هنية «انه امر مرفوض» وقالت حماس ان على هذه القوات اذا ما ارادت المجيء ان تأتي لتحرير القدس وليس المساعدة في ضبط الامن في القطاع». وبينما تقول حماس انها ضبطت الامن في غزة ، قال المتحدث باسم حركة فتح في بيان له «إن حركة حماس امتهنت السلطة القانونية والتنفيذية وتحكم بالقوة والسلطات القمعية المطلقة، وعليه لا أساس أو مستند قانوني لكل ادعاءاتها بحق أبناء وكوادر حركة فتح، لافتا إلى أن ما تشيعه حماس حول دعاوي (اعتقال) بحق اللواء رشيد ابو شباك والرائد منهل عرفات، حركة سخيفة وباطلة تستهدف منح صبغة قانونية لانتهاكها للحريات وتعديها على الممتلكات الخاصة، كما سبق ان استولت على المقدرات والممتلكات العامة». وفي خطوة تصعيدية هددت فتح بالاستيلاء على املاك حماس في الضفة، اذا ما واصلت حماس الاستيلاء على املاك فتح في القطاع.
وقال الزعارير، «إن الغالبية المطلقة من الشعب الفلسطيني وفصائله لا تعترف بالانقلاب أو بسلطاته وولايته القانونية في القطاع، ولا يستجيب احد لمثل هذه الدعوات إلا مجبرا بدافع تعديات حماس وانتهاكاتها القمعية، وهي بالنسبة لنا في فتح لا تستوجب الانتباه»، مؤكدا «أن الشروع في هذا الشكل من محاولات قوننة الاستيلاء على أملاك المواطنين وقيادات فتح في القطاع، ستدفع بالمطالبة بالتعامل بالمثل مع أملاك حماس في الضفة». وحذر الزعارير مما سماه «مخططات حماس الهادفة للاستيلاء على أملاك المواطنين في القطاع بحجج واهية وخدع قانونية في قالب إعلامي» وقال، إن حماس بدأت بالتعدي على حقوق المواطنين القانونية في القطاع بالتملك والاستئجار، عبر ما بات يعرف بتحليل الاستخدام الوقفي، بعدما أحكمت سلبها للأملاك العامة، من مبان وأراض وعقارات في القطاع».