بقيت جريمة طرابلس الارهابية التي ادت الى سقوط عشرات القتلى والجرحى من العسكريين والمدنيين في صدارة اهتمام الاجهزة القضائية والامنية التي واصلت تحقيقاتها مع عشرات الشهود. فيما يتركز العمل الفني على اعداد رسم تقريبي للمشتبه فيه بوضع العبوة الناسفة، اضافة الى تحليل مضمون كاميرات مراقبة كانت مثبتة على ابنية مشرفة على موقع الانفجار.
وكان تفجير طرابلس محور مواقف سياسية شددت على عدم القبول بمنطق «الامن بالتراضي» وامساك القوى الامنية الشرعية بالوضع على الارض وتوفير الغطاء السياسي لها. وفي هذا الإطار عاد وفد من تيار «المستقبل» في الشمال برئاسة النائب سمير الجسر جرحى الانفجار في المستشفيات واستمع الى مطالب اهاليهم واصفا كل امكانات التيار في تصرفهم الى حين تماثلهم للشفاء. وقال الجسر: «اطمأنا الى أوضاعهم الصحية، وعلى ما يبدو ان الكثير منهم كانت اصاباتهم طفيفة، وبقي من لايزال يعاني اصابات حادة»، مؤكدا «ان العمل الاجرامي يريد النيل من الأمن في لبنان، وكأن المطلوب التأثير على القرار السياسي، وأعتقد أنه لن يكون له أي تأثير».
وقال «هناك أنباء تتحدث عن خيوط في التفجير ونحن في انتظار التحقيقات التي مازالت جارية».
بدوره، رأى نائب كتلة «المستقبل» مصطفى علوش «ان السيناريو الذي يحصل في الشمال عموما وفي طرابلس خصوصا هو استكمال لمسألة «فتح الاسلام» في العام الماضي، حيث كان هدفها اعادة وضع لبنان لما كان عليه في العام 1976، وإعادة عقارب الساعة إلى الوراء». أما النائب محمد الحجار فاعتبر «ان الهدف من التفجيرات الاخيرة في طرابلس، هو النيل من مؤسسة الجيش ومحاولة زرع الفتنة بين الجيش واهالي طرابلس»، فيما وصف نائب رئيس الهيئة التنفيذية في «القوات اللبنانية» النائب جورج عدوان انفجار طرابلس بـ «العمل الارهابي، لان هناك صراعا مريرا بين اللااستقرار واللاأمن واللادولة، وبين منطق الدولة وفرض الامن وتوفير الاستقرار»، مشيرا الى «ان هذا الامر قد يتكرر في اكثر من منطقة في لبنان، لكن منطق الدولة سينتصر في النهاية». وانتقد «المفهوم الخاطئ للامن بالتراضي وبقاء المؤسسات العسكرية على الحياد». وقال: «يجب ان تبقى القوى العسكرية بعيدة عن السياسة، ولكن يجب ان تفرض الأمن وأن تطبق القانون على الجميع». وامل ان «نعبر قريبا الى امن مفروض».