وزير الدولة اللبناني يوسف تقلا لـ«الشرق الأوسط» : لا أعرف الرئيس ولا سبب اختياري.. ولا أخشى سوى حماسة اللبنانيين

TT

قد يجهل غالبية اللبنانيين يوسف تقلا، وهو أحد وزراء الدولة الستة في «حكومة الارادة الوطنية الجامعة». لذلك كان لـ«الشرق الاوسط» لقاء معه للتعرّف اليه واستطلاع رأيه في اكثر من مسألة. وفي ما يأتي نص الحوار: > من هو يوسف تقلا؟

ـ انه شخص زاول المحاماة 47 عاما بين بيروت وباريس وجنيف حيث كان مسجلا في نقابات المحامين. وطلب شطبه عندما تولى هذا المنصب الوزاري. انه ابن سليم تقلا احد الذين سجنوا في راشيا (في العام 1943 قبيل نيل لبنان استقلاله وانتهاء الانتداب الفرنسي). ولكن والدي مات وكنت في السابعة. ولست من الاشخاص الذين سيقولون اكثر من ذلك.

> لماذا اختارك رئيس الجمهورية العماد ميشال سليمان في فريقه الوزاري؟

ـ لا ادري ولم يكن لي شرف معرفته مسبقا. قد أكون لمحته قبل 3 سنوات لعشر دقائق لا اكثر. ولم أسأله لماذا اختارني.

> كيف تنظر الى دور وزير الدولة؟

ـ وزير الدولة يشارك في مداولات مجلس الوزراء. أما تولي ملف ما او متابعته فإلى الآن لم أكلَّف بأي امر بعد سوى انني شاركت في لجنة اعداد البيان الوزاري وصياغته. > لجنة «سوليد» التي تعنى بمتابعة ملف المفقودين في السجون السورية طالبت في اكثر من مناسبة، بتولي احد وزراء الدولة هذا الملف. هل لديك الاستعداد للقيام بهذه المهمة اذا طلب منك ذلك؟

ـ لم يطالعني احد بهذا الملف، لكنه في اي حال عمل قضائي وليس اداريا. فمن يحكم ان المفقود موجود في السجون السورية؟ هذا يعود الى القضاء.

> ولكن قبل سنوات ترأس النائب فؤاد السعد اللجنة المعنية بمتابعة الملف...

ـ نعم ولكن ماذا انجزت اللجنة؟ هذا من صلب مهمات السلطة القضائية. ولا يجوز الدمج بين السلطتين التنفيذية والقضائية. اما اذا ابرمت معاهدة بين لبنان وسورية تتناول هذا الملف، فعلى وزارتي العدل في الدولتين متابعة تنفيذ المعاهدة.

> اذا كنت حياديا، كيف سيتجلى ذلك في عملك السياسي لناحية المشاركة في اتخاذ القرار؟

ـ لن أصوّت في مجلس الوزراء الا وفقا لاقتناعاتي القانونية التي ليس فيها اي لبس. واذا كان الامر سياسيا وفيه شيء يفصل اللبنانيين بعضهم عن بعض، فسوف امتنع عن التصويت.

> ما هي المهمة الاساسية للحكومة في الفترة الفاصلة عن الانتخابات؟

ـ طبعا لا تنحصر في التحضير لانتخابات 2009 وان كانت هذه المهمة الابرز. عليها ان تحضّر لها على الصعيدين القانوني والواقعي. على الصعيد القانوني، تم الاتفاق في الدوحة على تقسيمات لدوائر انتخابية. لذلك اعتقد انه لا يمكن مراجعتها، لكن يمكن مراجعة القانون بمجمله. كما ان طريقة الانتخاب لم تحدد بعد. أعتقد انه يعود للمجلس النيابي ان يتخذ القرار المناسب في ضوء ما يراه. أما الحكومة فعليها ان توفر خلال المهلة الدستورية المناخات اللازمة لاجراء الانتخابات بطريقة حرة ودون اي تدخّل خارجي.

> كيف تنظر الى البيان الوزاري، هل هو نتيجة تنازلات متبادلة ام ثمرة اقتناعات مشتركة؟ ـ سأل يوما متدرب في المحاماة نقيب المحامين، قائلا: كيف يمكن شخصين حسني النية ان يفسّرا بشكل مختلف عن الآخر نص المادة القانونية. فأجاب النقيب: يا صديقي القانون يحتوي على انعطافات تبيّن اختلافات الطبيعة البشرية. وعلى المحامي ان يشرح للقاضي نظرية موكّله. وعلى القاضي ان يختار واحدة من النظريتين اما جزئيا أو كليا. فيمكن تفسير البيان الوزاري انه ثمرة تنازلات متبادلة او انه يحتوي على امور لا تنازل فيها. وفي الوقت نفسه الاعتراف بوقائع لا بد منها.

> بالنسبة الى موضوع سلاح «حزب الله»، ماذا كان شرطك أو رأيك حين عرض عليك هذا المنصب من حصة الرئيس سليمان؟

ـ ليس هناك شرط انما مبادئ قانونية عملت على تطبيقها في البيان حيث قيل ان للدولة اولوية تطبّق في كل ما أتى البيان على ذكره.

> إذا تكررت تجربة 2006، كيف يجب ان تتصرف الدولة تطبيقا لما ورد في البيان؟

ـ اعتقد ان هذا السؤال يتطلّب اجوبة عدة. وانا اعرف واحدا وهو الجواب القانوني الذي يقول ان للكلام معنى. واذا كان من معنى، فللبيان معان.

> ما المشكلة التالية بعد انتخاب الرئيس وتأليف الحكومة واصدار البيان الوزاري؟

- تسألين عن سقمي فصحتي هي العجب! لا يمكن اي شخص ان يحل محل اللبنانيين ليقول انه فهم ما لم يفهم وكتب ما لم يكتب. ان اللبنانيين يتصرّفون كأولاد يلعبون في ملعب ولم يدروا بعد اين هم.... هناك معركة ستجري حول النسبية او الاكثرية. > كيف تقرأ التفجير الذي استهدف العسكريين في طرابلس؟

ـ أود ألا أقرأه. ان هناك قراءة وأعتقد ان في الامر محاولة اعطاء انذار. اما لمن وكيف، فلا ادري. > هل تضعه في خانة التأثير على زيارة الرئيس سليمان لسورية او رسالة موجهة اليه؟

ـ ممكن. ذلك ممكن.

> هل يمكن ان يكون انتقاما لمعركة نهر البارد؟

ـ ممكن ايضا. > كيف ستتصرّف الدولة؟ ـ ليس هناك من عجز للدولة انما هي الفريق الاضعف. لذلك عليها ان تحاول قدر الامكان تخليص الامور بأدنى تكلفة. ونعود هنا الى فهم الشعب وطريقة حواره. فإما ان يتحاور ضمن مؤسسات الدولة وأما ان يلجأ الى الشارع. ولكن دولة المؤسسات تعني ان الحوار يدور في المؤسسات... انما لا يمكن ان يقتل ابناء الرئيس سليمان لاسيما انه قائد سابق للجيش وان يطلب منه ان يبقى بلا ردة فعل. > ما الخطر الذي تخشاه بعد هذا التفجير؟

ـ أخشى اللبنانيين وحماستهم المفرطة. ولا اخشى أي شيء آخر.