نفت مصادر أصولية مصرية وجود صفقة بين «الجماعة الإسلامية» بمصر والسلطة يتم بمقتضاها صرف مبالغ ضخمة لأفراد الجماعة الذين قضوا سنوات في السجون خلال فترة المواجهات المسلحة مع السلطة طوال العقدين الأخيرين قدرت بـ 25 مليون جنيه لألف من الأعضاء الشهر الماضي فقط، وذلك مقابل ضمان ولائهم للسلطة في مواجهة جماعة الإخوان المسلمين. وقال ممدوح إسماعيل محامي الجماعات الأصولية في مصر إن التعويضات التي صرفتها الداخلية مؤخرا لصالح أعضاء من الجماعة الإسلامية حصلوا على أحكام مسبقة بتعويضهم عن فترة اعتقالهم أو تعرضهم لعمليات تعذيب خلال فترة المواجهات المسلحة مع السلطة «لا تأتي في إطار صفقة لضمان ولائهم، «كما أن مبالغ التعويض لا تخصهم وحدهم»، مشيرا الى أن المبالغ التي أشارت إليها تقارير صحافية وقدرتها بـ25 مليون جنيه أوهمت البعض أن الدولة تعطي الجماعة الإسلامية وحدها مبالغ طائلة، وذلك ليس صحيحا». وتابع إسماعيل: «بموجب قانون الطوارئ المصري يحق لكل معتقل أن يرفع قضايا تعويض عن فترة اعتقاله». وعلى مدى 20 عاما حصل معتقلون من تنظيمات إسلامية عديدة على أحكام بالتعويض سواء من الجهاد أو السلفيين أو الجماعة الإسلامية أو الإخوان وغيرهم وصرف لكل منهم المبالغ التي قدرها القضاء له ولا يوجد استثناء لأحد، ولكن بعد تزايد أعداد المفرج عنهم نتيجة المراجعات التي أجرتها الجماعات الإسلامية تراكمت مبالغ التعويض على الدولة فتأجيل صرفها لحين توافر بند في الميزانية، وتراكم المبالغ أظهر للبعض أن التعويضات ضخمة».
ولفت محامي الجماعات الأصولية أن «الأمر يتعلق بآلية عمل أكثر من كونه صفقة «وذلك في رده عما أثاره البعض من كون التعويضات جاءت كـ«رشوة» للجماعة الإسلامية لضمان ولائها في مواجهة الإخوان».
من جانب آخر، رفض مصدر رسمي بوزارة الداخلية المصرية التعليق على ذلك، مكتفيا بأنه «لم يصدر نفي أو تأكيد على تلك الأنباء من قيادات الوزارة إلى الآن وأنه فوجئ بما نشر». وكانت تقارير صحافية قد أكدت أمس أن إجمالي المبالغ التي وافقت إدارة الشؤون القانونية بوزارة الداخلية المصرية علي صرفها للمعتقلين 25 مليون جنيه، ويتراوح نصيب كل معتقل بين 20 و50 ألف جنيه.