أكد المتحدث باسم التيار الصدري صلاح العبيدي، أن الخلايا الخاصة ستكون وحدها المخولة حمل السلاح، وأي مجاميع أخرى وان كانت تابعة للتيار ستمنع من القيام بأي أعمال عسكرية، لكن هذا لا يعني إمكانية منعها في حال قيام القوات الأمنية بعمليات استفزازية في بعض المناطق. وأضاف ألعبيدي أنه بالنسبة لـ«جيش المهدي» ستكون النسبة الأكبر منه «متوجهة للمقاومة الفكرية والتوعية والثقافية، والبقية التي سميناها بخلايا المقاومة والمخولة بحمل السلاح ستكون مهمتها المقاومة العسكرية، وهذه المقاومة أي العسكرية باقية ما دام هناك احتلال للعراق». وعن استعداد هذه الخلايا المسلحة من ناحية التسليح والتدريب والتكتيك لضرب قواعد أميركية خارج المدن، أوضح المتحدث باسم التيار «أن مثل هذه المعلومات لا يمكن الكشف عنها لأنها ستؤثر على عمل المجاميع، وهي معلومات خاصة بمقتدى الصدر الذي شدد على أنها ستكون غاية في السرية وأي كشف عنها سيضر بالمقاومة». وبشأن المندسين بين صفوف جيش المهدي والذين وصفهم مقتدى الصدر بـ«المسيئين لسمعة المقاومة» وهل سيتخذ إجراء بحقهم من قبل التيار، بين العبيدي «أن اغلب العمليات التي نفذت بحق الأميركيين قام بها أنصار جيش المهدي، لكن ما حدث من حالات صدام مع القوات العسكرية (العراقية) مؤخرا كانت هناك أطراف مندسة يعمل بعضها لقوات الاحتلال لتشويه صورة جيش الإمام وأطراف أخرى تعمل لأحزاب موجودة على الساحة السياسية ومعروفة، غايتها تشويه صورة الصدريين والمقاومة كي يقولوا إن جيش المهدي هو جهة تخل بالأمن وتضرب المواطنين والقوات الأمنية وتحاول زعزعة الأمن»، مشيرا إلى أن الإجراءات بحق هذه الجهات المسيئة مستمرة «كان أولها قرار تجميد جيش الإمام وهذا ما ساعد في إيقاف نشاطهم وإخراجهم».
وعن الاتفاق الذي أبرم بين جيش المهدي والحكومة في مدينة الصدر، قال انه «ما زال ساري المفعول على الأقل من قبلنا كتيار صدري، لكن من جهة الحكومة نقولها وللأسف فهي أي الحكومة خرقت الاتفاق ولمرات عدة، ونقاط كثيرة لم تستوف من قبلها وحتى لم تذعن لتنفيذ بعضها، ورغم أننا بادرنا بخطوة لأن يكون هذا الاتفاق يشمل جميع المحافظات لكن الحكومة لم تلتزم بهذا الأمر». وأشار الى أن عمليات الاستهداف من القوات الأمنية لأعضاء التيار «يبدو لنا أنها تتم بقرار مركزي، فلدينا أئمة جوامع اعتقلوا بعد أو قبل أدائهم للصلاة وجرى إيذاؤهم كما كان يحدث في زمن النظام السابق، وهذا ما حدث في كربلاء والديوانية والبصرة والعمارة وذي قار، وحدثت الاعتقالات بدون مبرر، فكل ما يتحدث عنه أمام الجمعة هو إلقاء خطبه أو اثنتين كلاهما دينية والأمر الوحيد الذي تتضمنه الخطبة هو رفض الاتفاقية مع أميركا وهو أمر متفق عليه من قبل أطراف كثيرة غير التيار الصدري كونها اتفاقية فيها من البنود ما يسيء للعراق، فيتم اعتقال الإمام حتى خلال إلقائه الخطبة أي أثناء الصلاة، وحتى ان قسما منهم لم يتطرق للاتفاقية وآخرين اعتقلوا وضربوا وأهينوا حتى قبل وصولهم للجامع كما حدث في البصرة». من جانبه، أكد عبد اللطيف ريان المستشار الاعلامي لقوات التحالف في العراق، ان موضوع الخلايا الخاصة التي ينوي التيار الصدري استحداثها لمقاومة القوات الاميركية من اختصاص الحكومة العراقية في متابعتها لكل من يرفع السلاح بغير يد الدولة، وان القانون العراقي لا يقبل بان يحمل السلاح غير القوات العراقية، مشيرا في تصريح لـ «الشرق الاوسط» الى ان القوات الاميركية تدعم الحكومة العراقية في توجهها هذا من اجل سيادة القانون.