أعلن الناطق باسم الحكومة العراقية علي الدباغ، أمس، أن العراق «يحتفظ بحقه في مقاضاة» ستة من حراس شركة بلاك ووتر الاميركية لتورطهم بمقتل 17 عراقيا في بغداد العام الماضي. وقال الدباغ في مؤتمر صحافي في بغداد «هناك معلومات عن استدعاء ستة من حرس شركة بلاك ووتر متهمين باطلاق النار وقتل 17 عراقيا في ساحة النسور في سبتمبر (ايلول) الماضي». وأضاف ان «الحكومة تؤكد انها تحتفظ بكامل حقوقها لأن شركة بلاك ووتر ارتكبت جرما بحق الضحايا. الحكومة تحتفظ بكامل حقوقها لمقاضاة هذه الشركة». وشدد الدباغ أنه «لن تسمح الحكومة العراقية بمنح حصانة لأي شركة أمنية في العراق»، حسبما افادت به وكالة الصحافة الفرنسية. وجاءت تصريحات الدباغ بعد تقرير نشرته صحيفة «واشنطن بوست» أمس عن تسلم ستة حراس من شركة بلاك ووتر «رسائل استدعاء» من وزارة العدل الاميركية للبحث في اطلاق النار. وأشار التقرير الى ان مثل هذه الرسائل تعتبر تمهيدا لإصدار لائحة اتهام. والحراس هم جنود سابقون في الجيش الاميركي، وفقا للتقرير.
من ناحية ثانية، قال الدباغ ان ثوابت الحكومة العراقية في المفاوضات مع الولايات المتحدة حول الاتفاق الاستراتيجي هي احترام سيادة العراق وحقوق مواطنيه والتعامل الايجابي لتحقيق مصالحه. وأكد ان «النقاط الرئيسة للاتفاقية متفق عليها»، مشيرا الى «وجود تفرعات في الاتفاقية تتطلب الرجوع الى مصادر القرار في الحكومتين لاتخاذ القرار وان من شروط الاتفاقية في حالة رفضها او قبولها من قبل الحكومة عرضها على المجلس السياسي للأمن الوطني الذي يمثل مختلف الكتل البرلمانية، وكذلك فالحكومة العراقية غير ملتزمة بعرضها على اي طرف خارج حدود البلاد». وقال ان بقاء أو رحيل القوات الاجنبية من العراق مرتبط بالوضع الآني فيه، وهو أمر تحدده الحكومتان (الاميركية والعراقية)، معربا عن تفاؤله بالوصول الى حلول ترضي الطرفين. من جانب آخر، وحول زيارته الأخيرة الى ليبيا ولقائه بالعقيد معمر القذافي، أكد الدباغ انه «لم يطلب من الحكومة الليبية ترحيل اللاجئين العراقيين في ليبيا، الا انه لفت الى وجود مشاكل وعقبات تقف امامهم تتمثل بالاقامة والجوازات، وان القذافي وعده بتذليل الصعوبات والمشاكل التي يواجهونها، كاشفاً عن وجود 24 ألف لاجئ». وحول طلب وزارة الدفاع العراقية من قوات البشمركة الكردية الانسحاب من مناطق في محافظة ديالى، قال الدباغ «قوات البيشمركة عملت على تنفيذ مهام عملها بعد توجيه من حكومتها.. والقوات الاتحادية تعمل على تنفيذ عملية عسكرية ضد التنظيمات المسلحة والخارجين عن القانون، وبحكم الدستور العراقي فان قوات البيشمركة تعمل ضمن حدود اقليم كردستان والحكومة العراقية طلبت منها الرحيل الى اقليم كردستان لانتفاء الحاجة إليها بوجود قوات الامن العراقية المتمثلة بوزارتي الدفاع والداخلية على ان يتم ضم هذه القوات (البيشمركة) الى وزارة الدفاع وفق شروط الانضمام».