تقاطعت المواقف والتعليقات التي صدرت امس عن قوى سياسية لبنانية متباينة الاتجاهات عند الرغبة في بناء الدولة القوية ليكون الجميع في كنفها، وايضا الرغبة في اطلاق حوار وطني يأخذ بهواجس جميع الاطراف توصلا الى قيام استراتيجية دفاع وطني تتولى شؤون الامن الوطني والدفاع عن لبنان. ومن جهة اخرى، انتقد البطريرك الماروني نصر الله صفير الخطاب السياسي الذي ينطوي على «الكثير من الاسفاف». وقال في عظة القاها امس: «ان خطبة الجبل تصف الحياة على غير ما يصفها العالم. انها تنذر بالويل الاغنياء والشباع، والضاحكين وتطوب اهل التجرد والودعاء والمحزونين والعطاش الى البر. واذا عدنا الى الحياة اليومية، نرى ان العالم عندنا يسير عكس هذا المنهج، خصوصا في لبنان حيث نرى التفجير يودي بحياة العشرات من الجنود، والخطاب السياسي فيه الكثير من الاسفاف. واحترام القيم في تراجع مستمر».
وقال رئيس كتلة نواب «حزب الله» النائب محمد رعد: «اليوم نحن شعب تتكامل كل طاقاته في ما بينه وتتوحد قيادته السياسية ويتطلع نحو تحقيق رؤية استراتيجية منسقة ومتفاهم عليها بين قياداتنا السياسية، على الاقل في جنوب لبنان». واضاف: «لدينا فرصة في لبنان لان ننطلق من تفاهمنا في الجنوب لنعمم هذا التفاهم مع كل القوى السياسية على قاعدة رؤية وطنية واحدة واستراتيجية وطنية واحدة». وتابع: «حين ندعى الى طاولة حوار حول المسائل الاستراتيجية، نحن نريد ان نناقش استراتيجية وطنية للدفاع الوطني تشترك فيها المقاومة الى جانب الجيش اللبناني وكل مؤسسات المجتمع اللبناني والشعب اللبناني. ولكن ايضا الذي يريد ان يحصن بلده ضد العدوان الاسرائيلي ينبغي عليه مع ذلك ان يحصن بلده ضد الاهتراء الداخلي على المستوى الاداري وعلى المستوى الاقتصادي وعلى المستوى الاجتماعي. ويجب ان يكون لهذا البلد قضية يعممها في الخارج مع الدول الصديقة والدول الشقيقة ليدافع عن قضيته. ونحن في حاجة الى بناء دولة متوازنة قادرة على تأمين الخدمات للناس وعلى انصافهم وإعطائهم حقوقهم ورعاية مصالحهم ومنع الرشاوى في الادارة». وخلص الى القول: «نحن في حاجة الى دولة نزيهة... يجب ان نتحاور بهدوء وبموضوعية من اجل ان نبني هذه الدولة التي اتفقنا على اطارها العام وعلى سياساتها العامة ضمن تسوية الطائف. ونحن لا نريد تعديل اتفاق الطائف. لكن نريد حسن التنفيذ لهذا الاتفاق، حتى لا يبقى في لبنان من يشعر بالغبن ولا يبقى في لبنان من يشعر بالعنصرية والتفوق والاستعلاء على الآخرين».
من جهته، رجح وزير السياحة ايلي ماروني (حزب الكتائب اللبنانية) ان «يبدأ الحوار في اول اكتوبر (تشرين الاول) بعد ان تكون اللجان قد استكملت تحضير اوراق العمل في النقاط المطروحة للمناقشة»، موضحا ان «التأخير يعود الى وصول المتحاورين وبأيديهم أوراق اتفق عليها بدل تضييع الوقت وتخييب آمال اللبنانيين بجلسات لا تؤدي الى نتيجة».
وقال عضو كتلة «القوات اللبنانية» النائب ايلي كيروز: «ان لبنان اليوم على مفترق مصيري. ولعل ما حفل به البيان الوزاري من اخذ ورد وسجالات عنيفة يعكس هذا الواقع. والقوات اللبنانية التي تحفظت على البند المتعلق بالمقاومة، او بالاحرى سلاح حزب الله، انما ارادت ان تذكر الجميع بانها غير مستعدة لإعطاء صك براءة لكل من يتخطى الدولة والتوافق الوطني الصحيح ويريد ان يبني دولته الموازية تمهيدا لاحتواء الدولة اللبنانية كيانا ودورا ومؤسسات». الى ذلك، قال مسؤول العلاقات الخارجية في حركة «امل» النائب علي بزي: « نحن نقول ان طاولة الحوار في القريب العاجل سوف تناقش الخطة الاستراتيجية الدفاعية لحماية لبنان. ومن لديه افكار من اجل حماية لبنان فليطرحها على طاولة الحوار تماما كما طرحتها المقاومة على الميدان وكما طرحتها على طاولة الحوار في آذار 2006».
ورأى عضو قيادة حركة «امل» النائب علي خريس «ان الوطن يمر في مرحلة جديدة من البناء والتأسيس على أسس واضحة... والاستمرار في تنفيذ ما تبقى من بنود نحو الحوار الذي سيدعو اليه رئيس الجمهورية وفي مقدم الملفات الاساسية الاستراتيجية الدفاعية لمواجهة اي خطر يمكن ان يحصل على وطننا من العدو الاول والأساسي اسرائيل».
وقال عضو المكتب السياسي لحركة «امل» النائب ايوب حميد: « امام الحكومة مهمات كبيرة في اولوياتها التصدي للضائقة المعيشية والازمة الاقتصادية بالاضافة الى اقرار قانون الانتخابات الذي تم التوافق عليه في اتفاق الدوحة، وهو البند الاخير المتبقي من هذا الاتفاق».