وافق وزير الدفاع الاسرائيلي، إيهود باراك، على السماح بنشر قوات فلسطينية، في مدن اخرى بالضفة الغربية، على غرار نابلس وجنين، مع بقاء المسؤولية الأمنية بيد اسرائيل. وقال مكتب سلام فياض، رئيس الوزراء الفلسطيني، انه ركز على ضرورة وقف الاستيطان وتطبيق اسرائيل لخطة خارطة الطريق. أما حركة حماس فاعتبرت اللقاء يخدم الدعاية الانتخابية لباراك، واصفة فياض بأنه «لا ناقة له ولا جمل، ولا يملك اي شرعية». وأعرب باراك أثناء لقائه فياض في منزله بتل أبيب الليلة قبل الماضية، عن استعداد إسرائيل لتطبيق تجربة مدينة جنين (انتشرت فيها مؤخرا قوات فلسطينية أمنية) على مدن أخرى في الضفة، شرط احتفاظ الجيش الاسرائيلي بالمسؤولية الأمنية «العليا» على هذه المدن.
ووعد باراك بمواصلة السعي لمنح الفلسطينيين التسهيلات اللازمة في الضفة الغربية. وابلغ فياض بأن هذه التسهيلات ستشمل ازالة حواجز وفتح طرق امام حركة السير ومنح تصاريح لعمال فلسطينيين. وقال مكتب فياض إن اللقاء جاء في اطار اللقاءات الدورية التي تعقد من حين لآخر. وتركز الاجتماع حول الأهمية القصوى التي توليها السلطة الفلسطينية لضرورة وقف إسرائيل لكامل أنشطتها الاستيطانية لضمان حماية مستقبل الحل القائم على إقامة دولتين على أساس حدود 1967.
وابلغ فياض وزير الدفاع الاسرائيلي بضرورة التزام إسرائيل ببنود خارطة الطريق وبخاصة المتعلقة منها «بالوقف الشامل للأنشطة الاستيطانية، وإزالة البؤر الاستيطانية وتغيير السلوك الأمني الإسرائيلي الذي يتطلب وقف الاجتياحات والاعتقالات التي لا تؤدي إلا لإضعاف مكانة السلطة الوطنية وتقويض جهود الحكومة في فرض الأمن وبسط سيادة القانون والنظام العام».
وأوضح مكتب فياض ان رئيس الوزراء شدد على ضرورة رفع الحصار وإزالة الحواجز لإنهاء المعاناة التي يعيشها الشعب الفلسطيني في قطاع غزة والضفة الغربية جراء هذه الممارسات. وأكد أن البدء بتنفيذ المشاريع الاقتصادية التي تساهم في إنعاش الاقتصاد الفلسطيني يستدعي إزالة كافة القيود الإسرائيلية على حركة الأفراد والبضائع.
وكان فياض قبيل لقائه باراك قال اثناء زيارة للخليل، ان قضية الأسرى لا تعتبر من قضايا الحل الدائم، انما قضية يومية، ووعد باثارتها في كل اجتماع. وقال مكتبه إن رئيس الوزراء اشار إلى أهمية التنفيذ السريع لما وعد به رئيس الوزراء الإسرائيلي أيهود أولمرت للرئيس محمود عباس (ابو مازن) بالإفراج عن الأسرى الفلسطينيين من السجون والمعتقلات الإسرائيلية, موضحا أنه لا يجوز أن تظل قضية الإفراج عن الأسرى خاضعة لما يسمى بالمعايير الإسرائيلية. وشدد على أهمية التعامل مع هذا الملف المهم بجدية وبما يضمن إطلاق سراح أكبر عدد من الأسرى تمهيدا للإفراج عنهم جميعا وبخاصة الذين أمضوا سنوات اعتقال طويلة وكذلك القيادات السياسية وخصوصا النائب مروان البرغوتي والمرضى وصغار السن والأسيرات.
من جهتها، اعتبرت حماس ان لقاءات مسؤوليين فلسطينيين بإسرائيليين، تخدم الدعاية الانتخابية لباراك. وقال صلاح البردويل، الناطق باسم كتلة حماس البرلمانية «إن اللقاءات التي تتم في الآونة الأخير ما بين قيادات اسرائيل ومسؤولين من السلطة هي نوع من أنواع الدعاية الانتخابية التي يوظفها باراك لصالحه»، مشيراً إلى أن فياض «لا ناقة له ولا جمل ولا يملك أبداً أن يحقق أي هدف سياسي ولا يستطيع وليس مخولاً بذلك». وقال البردويل معقبا على لقاء باراك «فياض أساساً يذهب إلى هذا اللقاء من دون أوراق قوة، وهو لا يمتلك شرعية توقيع أي اتفاق، وهو لا يمتلك أي ورقة ضغط على العدو الصهيوني». واعتبر البردويل اللقاء بمثابة «مساعدة للأخير لتخطي العقبات في الانتخابات الصهيونية الداخلية»، وفي المقابل فان ما سيجنيه فياض «ربما إنجازات صغيرة على المستوى المالي وخروج بعض المساعدات المالية أو غير ذلك، لكن إنجازات سياسية لا يوجد». الى ذلك رأت حركة حماس في قرار الحكومة الاسرائيلية أمس، الإفراج عن أسرى من حركة فتح، أنه خطوة لتعزيز الانقسام الفلسطيني الداخلي، ودعم طرف فلسطيني ضد طرف آخر. وقالت سامي أبو زهري المتحدث باسم الحركة امس، إن هذه «الخطوة من الجانب الصهيوني، تأتي محاولة لإعطاء انطباع بأن رئيس السلطة أنجز شيئاً، جراء مفاوضات التسوية مع الاحتلال وهو أمر لا ينطلي على أحد». وأكد أبو زهري أن «ما يريده شعبنا ليس الإفراج عن أسرى فتحاويين فقط، وإنما أسرى من جميع الفصائل الفلسطينية؛ وهذا هو أحد الشروط الرئيسية في صفقة التبادل التي تطالب بها حماس، معبراً عن تهانيه لأي أسير يتم الإفراج عنه.