عقب قرار الحكومة الاسرائيلية، أمس، تلتئم لجنة وزارية خاصة برئاسة نائب رئيس الوزراء، حايم رامون، اليوم، لإقرار لائحة بأسماء 200 أسير فلسطيني لاطلاق سراحهم من السجون الاسرائيلية مع نهاية اغسطس (اب) الجاري، على سبيل «ابداء حسن النية للرئيس محمود عباس (أبو مازن) وتعزيز مكانته في صفوف شعبه»، حسب قول رئيس الوزراء، ايهود أولمرت.
والأسرى الذين سيطلق سراحهم غير معروفين بعد، ولكن بحسب بعض التسريبات، فإن اثنين منهم على الأقل هما من الأسرى القدامى، أحدهما اعتقل في سنة 1977 لقيادته خلية مسلحة نفذت عملية مسلحة قتل فيها جندي اسرائيلي، والثاني اعتقل في سنة 1979 كونه مسؤولا عن خلية أرسلها لتنفيذ عملية مسلحة قتل خلالها اسرائيليون. كما ستضم بعض الأسرى من المرضى والنساء والأطفال، الذين كان أبو مازن وضعهم في رأس اللائحة عندما طلب من أولمرت اطلاق سراحهم.
واتخذت الحكومة الاسرائيلية قرارها بإطلاق سراح الأسرى، خلال جلستها العادية، أمس، بأكثرية 16 ومعارضة 4 وزراء، بينهم شاؤول موفاز، الذي ينافس على خلافة أولمرت، ووزراء حزب «شاس» لليهود الشرقيين المتدينين. وفسر موفاز معارضته بالقول انه لا يجوز اعطاء جوائز للسلطة الفلسطينية الضعيفة، خصوصا وان الجندي الاسرائيلي الأسير، جلعاد شليط، ما زال قابعا في الأسر الفلسطيني تحت سلطة حركة «حماس» والرئيس أبو مازن لم يفعل شيئا لاطلاق سراحه. وأما ايلي يشاي، من «شاس»، فقال انه لن يؤيد اطلاق سراح أي أسير فلسطيني قبل أن يطلق سراح شليط ويفضل أن تعطي اسرائيل لأبو مازن هدايا من نوع آخر، مثل الدعم الاقتصادي. فالتحسن الاقتصادي الفلسطيني هو أفضل وسيلة لمكافحة الارهاب. ولكنه أضاف: «كان بإمكاني أن أوافق لو أن رئيس الحكومة اقترح علينا اطلاق سراح السجناء الأمنيين اليهود المحكومين بتهم قتل عرب أمثال عامي بوبر (قتل ستة عمال فلسطينيين في مدينة بيتح تكفا اليهودية)».
واعترض على هذا القرار، نوعم شليط، والد الجندي الاسرائيلي الأسير. وفسر معارضته بالقول: «أنا لست معارضا لمبدأ اطلاق سراح أسرى فلسطينيين، بل انني من أنصار اطلاق سراح كمية كبيرة جدا جدا من الأسرى الفلسطينيين، ولكن ليس قبل اطلاق سراح ابني جلعاد. فمن المفروض أن يفهم الفلسطينيون انه طالما لم يطلق سراح شليط، لن يطلق سراح أي فلسطيني. وكل مبادرات حسن النية لن تكون مجدية». وأثار هذا القرار هجوما شديدا من أحزاب المعارضة اليمينية في اسرائيل، التي اعتبرته طعنة في ظهر عائلة شليط. وقال النائب جدعون ساعر، رئيس كتلة الليكود البرلمانية، ان القرار يحطم ثقة الجمهور بأن اسرائيل دولة يعاقب فيها الارهابيون ويتعفنون في سجونهم. وقال النائب جلعاد اردان من الحزب نفسه ان القرار صدر عن حكومة لا تعرف ما هي المسؤولية الوطنية، حيث ان اطلاق سراح أسرى حاليا يمس بالجهود لاطلاق سراح الجندي شليط. وقال النائب أريه الداد من حزب الاتحاد القومي اليميني المتطرف، ان هذا القرار هو رشوة من أولمرت للرئيس أبو مازن لكي يوافق على خطته السلمية المتسرعة، قبل أن يغادر منصب رئاسة الحكومة. ورد مكتب أولمرت على هذا الهجوم بالقول ان قرار الحكومة جاء بناء على طلب الرئيس أبو مازن وبعد دراسة معمقة في أجهزة الأمن والحكومة. وأكد ان أيا من الأسرى الذين سيطلق سراحهم، لا يظهر اسمه في لائحة الأسرى الذين تطلبهم حركة «حماس» لقاء اطلاق سراح شليط، وعليه فإن اطلاق سراحهم لا يمس بالجهود لاطلاق شليط. وجميع الأسرى الفلسطينيين المنوي اطلاقهم هم من النوعية التي لا يوجد خطر في أن يعودوا الى درب الارهاب.
ودعمت وزيرة الخارجية، تسيبي لفني، موقف أولمرت في هذا القرار، وقالت انه يجب على الحكومة الاسرائيلية أن تقدم مبادرات من هذا القبيل، حتى لا يكون اطلاق سراح أسرى مقصورا على «حماس» وحزب الله وغيرهما من التنظيمات الارهابية. فالرسالة التي تصدر عنا للفلسطينيين اليوم هي ان النهج المعتدل لديهم يحقق الانجازات السياسية وغير السياسية أكثر من النهج المتطرف.وجدير بالذكر ان هناك 9750 أسيرا فلسطينيا في السجون الاسرائيلية حاليا، حسب احصاءات نادي الأسير الفلسطيني، بينهم 350 أسيرا قديما (قبل اتفاقات أوسلو)، نصفهم (4505 أسيرا)، محكوم والبقية معتقلون اداريون أو ينتظرون المحاكمة. يقبعون في 25 سجنا ومعتقلا. بينهم 75 امرأة و335 طفلا وصبيا. ويبلغ عدد المرضى بينهم 1500، منهم 200 يعانون أمراضا قاسية ومزمنة.