فيما أكدت ليبيا التزامها بتنفيذ الاتفاق الذي وقعته اخيراً مع الولايات المتحدة لإنهاء ملف قضايا التعويضات المتبادلة بينهما، أبلغت مصادر دبلوماسية ليبية وعربية «الشرق الأوسط» أن وزيرة الخارجية الأميركية كوندوليزا رايس تستعد للقيام بزيارة مفاجئة إلى ليبيا قريباً، تتويجا لطي صفحة الخلافات بين طرابلس وواشنطن.
وأوضحت المصادر أن ليبيا تتوقع زيارة رايس «في أي وقت»، لافتة إلى أنه من المرتقب ان تلتقي بالزعيم الليبي العقيد معمر القذافي وكبار مساعديه في أول اجتماع على هذا المستوى بين القذافي ومسؤول أميركي رفيع المستوى منذ عقود.
وكانت رايس قد أعلنت أول من أمس مجددا أنها ستزور ليبيا قبل نهاية ولاية الرئيس بوش في يناير (كانون الثاني) المقبل، وذلك للاحتفال بهذا التحوّل في العلاقات الأميركية ـ الليبية. وبذلك ستصبح رايس أول وزير خارجية أميركي يزور ليبيا منذ عام 1953.
وأوضحت المصادر أن السلطات الليبية تترقب هذه الزيارة باعتبارها دليلا عمليا على انتهاء حقبة العداء التي دامت لعقود بين ليبيا والولايات المتحدة، مشيرة إلى أن طرابلس تلقت وعودا أميركية ببحث إمكانية قيام الرئيس الأميركي جورج بوش لاحقا بزيارة إلى ليبيا إذا سمحت له الظروف بذلك قبل خروجه من البيت الأبيض.
وقالت المصادر ان «العقيد القذافي بات الآن يعتبر بوش واحدا من أهم الرؤساء الذين تعاقبوا على منصب الرئاسة في الولايات المتحدة، وأنه ينتظر فقط الفرصة للتعبير له شخصيا وجها لوجه عن تقديره لما بذله من جهود لمساعدة ليبيا على فتح صفحة جديدة من العلاقات مع الولايات المتحدة في عهد الإدارة الأميركية المقبلة».
وكشفت المصادر النقاب عن أن صندوق التعويضات الذي سيتم إنشاؤه لجمع قيمة التعويضات التي يطالب بها مواطنون ليبيون وأميركيون سيتلقى تبرعات ومساهمات طوعية من بعض الشركات الأميركية العاملة في ليبيا بالإضافة إلى عدة دول عربية أخرى لم تحددها بالاسم.
ولفتت إلى أن الصندوق قد يتلقى مساهمات من دول عربية على غرار ما تم في قضية الفريق الطبي البلغاري الذي كان متهما قبل سنوات بحقن مئات من أطفال ليبيا بالفيروس المؤدى إلى مرض الإيدز.
وقالت المصادر لـ«الشرق الأوسط» إنه في حال الإدارة الأميركية لن تقدم أي مساهمات مالية من ميزانية الحكومة الفيدرالية لدعم ومساندة هذا الصندوق، فان الشركات الأميركية العاملة في ليبيا خاصة في مجال النفط والتكنولوجيا ستضطلع بالدور الاكبر في دعم هذا الصندوق عن طريق دفع مساهمات وحصص متساوية.
وأشارت المصادر إلى أنه على الجانب الليبي ستقدم الحكومة الليبية الجانب الأكبر من حجم التعويضات المطالبة بسدادها للمواطنين الأميركيين.
من جهة أخرى، أكدت ليبيا التزامها بتنفيذ بنود الاتفاق الذي أبرمه ديفيد وولش مساعد رايس لشؤون الشرق الادنى في طرابلس قبل أيام، معلنة عن تطلعها إلى أن يؤدي هذا الاتفاق إلى تمكين الطرفين الليبي والأميركي من المضي قدما في إقامة علاقات ايجابية تقوم على الاحترام المتبادل والمصالح المشتركة.
وقال مسؤول ليبي بارز لـ«الشرق الأوسط»: «نحن جادون في تنفيذ هذا الاتفاق ولا يوجد لدينا ما يمنعنا من التقيد بما وقعنا عليه، نحن دولة تحترم تعاقداتها واتفاقياتها والجميع يعلم بذلك».
وأوضح المسؤول، الذي طلب عدم الكشف عن هويته، أن بلاده حصلت على ضمانات من إدارة الرئيس الأميركي بأن الإدارة الأميركية الجديدة لن ترفض هذا الاتفاق أو تسعى لتعطيله.
وكان وولش قد حذر في مؤتمر صحافي عقده في واشنطن لدى عودته من طرابلس من أن الولايات المتحدة لن توقف الدعاوى القضائية المرفوعة ضد ليبيا في المحاكم الأميركية ولن تمنح ليبيا الحصانة ضد أحكامها إذا لم تف بالتزاماتها الواردة في الاتفاق، مشيرا إلى أن هيكل الاتفاق قائم على التوازن بالنسبة للجانبين ومن زاوية إنسانية.
وتعليقا على تصريحات وولش، قال المسؤول الليبي لـ«الشرق الأوسط»: «نحن من يجب أن يقلق حيال الالتزام الأميركي، ومع ذلك سنلتزم تنفيذ ما وقعنا عليه».