صنعاء: نواب الحزب الحاكم يسقطون التعديلات على قانون الانتخابات والمعارضة تندد

مجلس الدفاع الوطني يدعو إلى الحذر بعد تفكيك خلايا القاعدة بحضرموت

نواب الحزب الحاكم يصوتون أمس في البرلمان اليمني ضد قانون الانتخاب (أ.ف.ب)
TT

أسقطت الكتلة النيابية للحزب الحاكم في اليمن التعديلات التي كان من المزمع ادخالها على القانون الانتخابي وصوت مجلس النواب في جلسته امس التي انعقدت في غياب رؤساء الكتل النيابية لأحزاب اللقاء المشترك. وجاءت هذه الخطوة من كتلة الاغلبية في الحزب الحاكم تنفيذا للتهديد الذي كانت قد اطلقته أول من امس حول أنها ستسقط مشروع التعديلات حينما لا تقدم المعارضة قائمة باسماء المرشحين عنها للجنة الانتخابية العليا للبرلمان الذي يتعين عليه التصويت على هذه الاسماء قبل رفعها للرئيس علي صالح لاصدار مرسوم رئاسي باقرارها.

وقرر البرلمان العمل بالقانون الانتخابي الراهن واستمرار اللجنة الانتخابية المنتهية فترتها القانونية منذ أواخر العام الماضي إذ أن القانون الحالي يعطي اللجنة المنتهية مدتها دورة جديدة عند اخفاق الاحزاب في تأليف لجنة جديدة تدير العملية الانتخابية وقد صوت البرلمان على اضافة رمزية الإرياني رئيسة اتحاد نساء اليمن لعضوية هذه اللجنة التي تتكون من 15 عضوا يختار الرئيس من بينهم 7 يصدر مرسوما رئاسيا بهذه الاسماء لهذه اللجنة.

من جانبه، اعتبر الدكتور عبد الرحمن بافضل رئيس الكتلة النيابة لحزب الاصلاح أكبر احزاب المعارضة في البرلمان اليمني ان اسقاط الحزب الحاكم التعديلات والانفراد بتشكيل اللجنة الانتخابية العليا «هدم للوفاق والاتفاق الذي تم بين الاطراف السياسية» قائلا ان «حزب المؤتمر الشعبي العام قد قطع الطريق على الحوار والتعايش بين القوى السياسية في البلاد». وحمل بافضل الحزب الحاكم المسؤولية إزاء أي تداعيات تنجم عن اتخاذ هذا القرار قائلا «فوجئنا ونحن في اجتماعنا باحزاب اللقاء المشترك بانفراد قيادة مجلس النواب والكتلة النيابية للحزب الحاكم باتخاذ القرار واسقطوا كل ما تم الاتفاق عليه رغم أننا كنا جاهزين بالاسماء ومستعدين للتصويت على التعديلات الجديدة لقانون الانتخابات». واتهم الدكتور بافضل من نعتهم بـ«المتنفذين» داخل الحزب الحاكم بالسعي لـ«تأزيم الاوضاع وعرقلة توجيهات الرئيس علي عبد الله صالح باطلاق سراح المعتقلين السياسيين». من جانب اخر، دعا مجلس الدفاع الوطني إلى الحذر واليقظة على المستوى الأمني بعد تنفيذ عمليات لتفكيك خلايا القاعدة في مدينتي سيؤون وتريم بحضرموت. وثمن مجلس الدفاع الوطني في اجتماعه أمس برئاسة الرئيس علي عبد الله صالح نتائج العمليات النوعية التي نفذتها أجهزة الأمن اليمنية في مدينة تريم ضد خلية القاعدة الاثنين الماضي وقتل في العملية 5 من تنظيم القاعدة واعتقل شخصان من نفس الخلية. وأكد على التحلي بمزيد من اليقظة والحذر في هذا الشأن. وجدد الرئيس صالح الدعوة للحوثيين في محافظة صعدة إلى الالتزام بإنهاء المظاهر المسلحة والتقيد بالدستور والقانون وعدم تعكير الصفو الاجتماعي والتمترس في الجبال ومزارع المواطنين. ودعا الرئيس اليمني الدول العربية الشقيقة لليمن والدول الصديقة للاسهام باعمار المناطق التي تضررت من تلك الحرب التي دامت 4 سنوات على فترات متقطعة.