أدت أزمات سياسية ودستورية متفاقمة الى سقوط الرئيس الباكستاني برويز مشرف. فبينما كان السبب الرئيسي وراء اعلانه التخلي عن منصبه لتفادي تعرضه للمساءلة امام البرلمان الباكستاني، ادت عوامل عدة الى سقوطه من السلطة. وفي ما يلي ابرز هذه العناصر:
* فشل انتخابي: أدت تراجع شعبية مشرف الى خسارة حلفائه في انتخابات فبراير (شباط) الماضي، ما مكن الائتلاف الحكومي الذي شكل في مارس (اذار) الماضي من آصف علي زرداري زوج الراحلة بي نظير بوتو ومن رئيس الحكومة السابق نواز شريف من اقصاء الرئيس مشرف من رئاسة الجمهورية من دون اراقة دماء. وأمام تهديد البرلمان بالعمل على إقالته وامام التظاهرات المكثفة في الشارع ضده اختار مشرف الاستقالة. وكانت تهمتان رئيسيتان تواجهان مشرف، الاولى خرق الدستور بالتمسك بقيادة الجيش والترشيح لرئاسة البلاد، بالاضافة الى فرض حالة الطوارئ. وتتعلق التهمة الثانية بإساءة الحكم والتصرف المالي.
* أزمة اقتصادية: ومع اتساع الفجوة بين الاثرياء والفقراء وارتفاع أسعار الغذاء والطاقة العالمية إضافة الى سوء الادارة اشرفت باكستان على حافة الافلاس. ويتهم معارضو مشرف الرئيس المستقيل بالمسؤولية لارتفاع التضخم الى اعلى نسبة خلال 30 عاماً وغرق البلاد بالديون.
* مواجهة مع المحكمة العليا: بدأ تراجع شعبية مشرف عندما حاول إقالة رئيس المحكمة العليا افتخار محمد تشودري في مارس (اذار) الماضي. وكان تشودري زاد من انتقاداته ضد مشرف وفتح ملف «المفقودين»، الذين اعتقلتهم السلطات الباكستانية من دون حماية القضاء. واصبح تشودري من ابرز معارضي مشرف وحث نقابة المحامين للتظاهر ضد مشرف وحماية الدستور الباكستاني في الفصل بين السلطة القضائية والتشريعية.
* مواجهة المسجد الأحمر: بينما خاض مشرف معركة مع القضاة والليبراليين، خاض معركة على جبهة اخرى ضد الجماعات المتطرفة. ووصلت هذه المواجهة الى ذروتها في مواجهة بين قوات الامن ومتحصنين في المسجد الاحمر في يوليو (تموز) 2007، تلتها موجة التفجيرات الانتحارية التي نفذها مقاتلو طالبان وادت الى مقتل اكثر من الف شخص من بينهم رئيسة الوزراء السابقة بي نظير بوتو.