تعد عملية التحول الديمقراطي في باكستان ـ منذ ظهورها لحيز الوجود في 14 أغسطس 1947، بعد أن واجهت بريطانيا ضغوطا دولية شديدة أدت إلى إنهاء حكمها وسيطرتها الاستعمارية على شبه الجزيرة الهندية ـ واحدة من أهم عمليات التحول الديمقراطي في قارة آسيا تحديداً، والعالم الثالث عموماً. فقد شهدت باكستان شدا وجذبا مستمرين بين الحكم المدني والعسكري من ناحية، وبين القوى الليبرالية والدينية من ناحية أخرى، ونتيجة لذلك فشلت البلاد في أن تصبح نظاما ديمقراطيا، كما لم تصبح دولة دينية أو دكتاتورية عسكرية بشكل دائم.
ولم تكن استقالة الرئيس برويز مشرف امس قبل تحرك برلماني وشيك لبدء إجراءات عزله من منصبه، بداية زعزعة الاستقرار في البلاد، بل كانت الحلقة الأخيرة في سلسلة كبيرة من محاولات الانقلاب والسيطرة على الحكم، منذ تولي محمد علي جناح ـ الملقب بالقائد الأعظم الحكم في البلاد. فعقب قرار تقسيم الهند في 15 من أغسطس 1947، والبلاد تعيش أجواء سياسية متوترة، فعلى الرغم من أن باكستان تأسست كدولة ديمقراطية بعد تقسيم شبه القارة الهندية، إلا أن الجيش كان ولا يزال واحدًا من أهم المؤسسات القوية في البلاد، والحكومات المتعاقبة حرصت على أن يكون العسكريون جزاً منها، حيث كانت المؤسسة العسكرية في معظم مراحل الحكم في باكستان هي الحاكم المباشر أو من وراء ستار، تحت مبرر الحفاظ على مصلحة البلاد العليا.
وقد واجهت باكستان منذ أن أصبحت جمهورية رسميا في عام 1956 في عهد الرئيس اسكندر علي ميرزا، مجموعة من الأخطار الجسيمة هددت استقرارها، منها نزاعها مع الهند حول كشمير والعلاقات مع أفغانستان، واستمرار الصعوبات الاقتصادية، والفساد السياسي على نطاق واسع مما أدى إلى إلغاء الدستور في أكتوبر (تشرين الاول) 1958، وانتقال السلطة إلى الجيش عن طريق الجنرال محمد أيوب خان، الذي وصف بأنه كان حاكما مستبدا خلال فترة حكمه التي استمرت حتى عام 1969، عندما أجبر على الاستقالة في أعقاب اضطرابات خطيرة، وحل محله آغا محمد يحيى خان، القائد العام للجيش الذي استقال في أعقاب الحرب الأهلية عام 1971 أمام الهند، والتي كان من أهم نتائجها انفصال باكستان الشرقية تحت مسمى بنغلاديش، ليتولى الحكم من بعده ذو الفقار علي بوتو الذي فاز حزبه بأغلبية الأصوات في باكستان الغربية أثناء الانتخابات البرلمانية التي جرت في ديسمبر 1970، ولكن فشل بوتو في التوصل إلى المصالحة الوطنية دفع رئيس أركان الجيش الجنرال محمد ضياء الحق إلى الإطاحة به في انقلاب عسكري، وتم إعلان الأحكام العرفية، التي ظلت سارية المفعول حتى عام 1985، وخلال تلك الفترة تعاقب على البلاد عدد من الرؤساء أبرزهم غلام إسحاق خان، ووسيم سجاد، إلى أن جاء الرئيس برويز مشرف إلى السلطة عام 1999 إثر انقلاب عسكري أطاح من خلاله رئيس الوزراء المنتخب نواز شريف، لكن فترة حكمه شهدت أزمة كبيرة مطلع العام 2003 بعد فشل مشرف في الحصول على شرعية شعبية لنظام حكمه الجديد، خاصة مع ارتكابه انتهاكات بالغة خلال الاستفتاء الذي أجري عام 2002 لانتخابه رئيسًا وكذلك الانتخابات البرلمانية التي جرت في نفس العام.
وهذه قائمة بأسماء الرؤساء الذين حكموا باكستان منذ الاستقلال: بدءا بالقادة الممثلين للحاكم البريطاني: محمد علي جناح: تولى الحكم عقب قرار تقسيم الهند في 15 من أغسطس 1947، إلى أن توفي في 11 سبتمبر 1948. خواجة نظام الدين: من 1948 إلى 1951. غلام محمد: من 1951 إلى 1955. اسكندر علي ميرزا: من 1955 إلى 1956. ورؤساء الجمهورية: اسكندر علي ميرزا: من 1956 إلى 1958. محمد أيوب خان: من 1958 إلى 1969. آغا محمد يحي خان: من 1969 إلى 1971. ذو الفقار علي بوتو: من 1971 إلى 1973. فضل إلاهي خودري: من 1973 إلى 1978. محمد ضياء الحق: من 1978 إلى 1988. غلام إسحاق خان: من 1988 إلى 1993. وسيم سجاد: من 1993 إلى 1993. فاروق أحمد خان: من 1993 إلى 1997. وسيم سجاد: من 1997 إلى 1998. محمد رفيق طرار: من 1998 إلى 2001. برويز مشرف: من 20 يونيو 2001 حتى 18 أغسطس 2008.