أدلى رئيس «اللقاء الديمقراطي» النائب وليد جنبلاط بموقفه الاسبوعي لجريدة «الانباء» الصادرة عن الحزب التقدمي الاشتراكي. ومما جاء فيه: «نتطلع لأن تترجم النتائج التي توصلت إليها القمة اللبنانية ـ السورية من خلال إجراءات فعلية لا سيما على مستوى التبادل الدبلوماسي الذي جاء لينهي سنوات طويلة من الجدل، خصوصا أن في التاريخ الحديث المشترك بين البلدين، كانت هناك عقدة من بعض كبار الاستقلاليين السوريين تجاه لبنان. لذلك، نأمل بأن نكون قد طوينا هذا الملف نحو مرحلة جديدة مرتكزاتها الاساسية الاعتراف بإستقلال لبنان نهائيا وربط هذا الاعتراف بسلوك سوري جديد مغاير لما شهدته العقود الماضية من تدخل مستمر في الشؤون الداخلية». وقال: «بالنسبة الى مزارع شبعا، فلقد خلت مقررات القمة من أي إشارة إلى لبنانية هذه المزارع، التي لا بد من تأكيدها وحسمها من خلال وثيقة مشتركة موقعة من لبنان وسورية تقدم إلى الامم المتحدة. ومن الممكن أن يتم التحديد ثم الترسيم بواسطة الاقمار الاصطناعية أو بواسطة الامم المتحدة عبر قوات الاندوف (UNDOF) أو سواها». واعتبر ان «هذه الوثيقة هي المدخل الحتمي لمعالجة قضية مزارع شبعا كي لا يشوبها الالتباس كما هو حاصل الآن. أما في خصوص ترسيم الحدود بين البلدين في المناطق الأخرى، فلا بد من التوازي بين حل مسألة تثبيت لبنانية مزارع شبعا ومباشرة الاجراءات المنوطة بها، وبين تسريع الترسيم في بقية المناطق». وفي ما يتعلق بملف المفقودين رأى جنبلاط انه «لا بد من التذكير أن المخابرات السورية كانت موجودة في لبنان وليس المخابرات اللبنانية كانت موجودة في سورية. فإذا كان الجانب السوري يطالب بمفقودين من تنظيمات مسلحة أو جنود أو مدنيين، فهذا يمكن طرحه في إطار لجنة مشتركة فاعلة تضع جدولا بالأسماء وتعطى صلاحية زيارة السجون في البلدين بهدف جلاء ملابسات هذه القضية الانسانية بالدرجة الأولى». وقال: «أما بالنسبة الى المجلس الاعلى اللبناني ـ السوري، فإذا أردنا السير بمنطق تنقية العلاقات وفتح صفحة جديدة بين البلدين، فمن الافضل الاكتفاء بالعلاقات الدبلوماسية المنتظرة والتي تؤسس لمرحلة جديدة عوض الاستمرار وفق الاطر السابقة التي كان يشوبها الكثير من العثرات.
وغني عن القول إن ما جاء في اتفاق الطائف يفترض أن يسري على هذه العلاقات وقد جاء فيه ما حرفيته: إن لبنان لا يسمح بأن يكون ممرا أو مستقرا لأي قوة أو دولة أو تنظيم يستهدف المساس بأمنه أو أمن سورية، وإن سورية الحريصة على أمن لبنان واستقلاله ووحدته ووفاق أبنائه لا تسمح بأي عمل يهدد أمنه واستقلاله وسيادته». واضاف: «إنما للتذكير أيضا، فإن اتفاق الطائف تحدث أيضاً عن اتفاقية الهدنة التي تجنب لبنان من أن يكون ساحة صراع مفتوح ودائم قابل للاستخدام بهدف تحسين شروط التفاوض مع إسرائيل أو أميركا أو سواهما. وهذا ما يؤكد مرة جديدة أهمية الحوار الداخلي اللبناني الذي يفترض أن يناقش الخطة الدفاعية التي تقوّي لبنان وتحصنه تجاه أي اعتداءات إسرائيلية برية أو جوية».