وصل الرئيس السوداني عمر حسن البشير الى تركيا امس للمشاركة في قمة للزعماء الافارقة هذا الاسبوع في اول رحلة خارجية يقوم بها منذ طلب الادعاء في المحكمة الجنائية الدولية إصدار أمر باعتقاله بتهمة ارتكاب جرائم حرب والقتل الجماعي.
وردا على سؤال حول احتمال اصدار أمر الاعتقال من المحكمة الجنائية الدولية أثناء وجود البشير في اسطنبول رفض مسؤول في وزارة الخارجية التكهن بكيفية تصرف تركيا إزاء هذا الموقف.
وقال المسؤول «دعي البشير لحضور القمة كزعيم دولة افريقية وليس هناك أمر اعتقال ضده في الوقت الحالي. اذا صدرت أي طلبات فسوف نقيمها في ذلك الحين» كما نقلت وكالة رويترز.
ولم تصادق تركيا، العضو في حلف شمال الاطلسي، على المعاهدة التي تشكلت بموجبها المحكمة الجنائية الدولية ولكنها تتعرض لضغوط لتصبح عضوا في اطار المفاوضات للانضمام الى الاتحاد الاوروبي. وربما يستغرق اصدار أمر الاعتقال من قضاة المحكمة الجنائية الدولية أسابيع أو شهورا ولكن لم يحدث قط أنهم توانوا عن اصدار أمر اعتقال بعد طلب الادعاء ذلك، واستأنفت المحكمة أعمالها امس بعد عطلة.
وقالت المنظمة الحقوقية «هيومان رايتس ووتش» انها «قلقة» من قرار تركيا استقبال البشير الذي من المتوقع أن يعقد اجتماعات ثنائية مع الرئيس التركي عبد الله غل، ورئيس الوزراء رجب طيب اردوغان، على هامش قمة تركز أساسا على الطاقة والتجارة.
وقالت المنظمة في بيان «على الحكومة التركية أن ترفض جهود الرئيس السوداني عمر البشير لضمان تعليق تحقيقات المحكمة الجنائية الدولية ضده».
وأضاف البيان «على تركيا أيضا أن تنقل رسالة واضحة وهي أنه يجب ألا يكون رد الخرطوم على التحقيقات هو الانتقام من المدنيين أو قوات حفظ السلام أو عمال الاغاثة الانسانية».
ومن المتوقع أن يحضر زعماء 40 دولة افريقية القمة التي ستعقد في اسطنبول في الوقت الذي تسعى فيه تركيا، التي تعاني نقصا في الطاقة، الى الاستفادة من الموارد الهائلة للقارة الافريقية. وافادت تقارير اعلامية بان رؤساء وزراء اثيوبيا والمغرب والنيجر وتوغو ورواندا واوغندا سيشاركون في القمة.
وكان المدعي العام في المحكمة الجنائية الدولية قد طلب من قضاتها إصدار مذكرة توقيف دولية بحق البشير بتهم الابادة، وجرائم الحرب والجرائم ضد الانسانية في اقليم دارفور غربي السودان الذي تمزقه الحرب الاهلية منذ العام 2003.
ورفض النظام السوداني اتهامات المحكمة الجنائية الدولية وبدأ العمل على إقناع مجلس الامن الدولي بتجميد الملاحقات المحتملة اذا اصدرت المحكمة مذكرة توقيف بحق البشير، بحجة ان الامر سيعيق عملية السلام في دارفور.
واسفر النزاع في دارفور بين القوات الحكومية، التي تدعمها ميليشيات عربية، وقوات المتمردين، عن مقتل 300 الف شخص بحسب الامم المتحدة فيما تقول الخرطوم انهم 10 آلاف فقط.