مصر تبلغ أوروبا رفضها قصر التعامل مع قضية الهجرة على الجانب الأمني

طالبت برؤية الأبعاد السياسية والاجتماعية والاقتصادية للظاهرة

TT

أبلغت مصر المفوضية الاوروبية، أمس، رفضها اقتصار التعامل مع قضية الهجرة على الطابع الأمني والهجرة غير المشروعة، مطالبة بالتعاطي مع تلك القضية من منظور شامل يركز على الأبعاد السياسية والاقتصادية والاجتماعية لقضية الهجرة، اتساقاً مع ما تم الاتفاق عليه خلال المؤتمر الأورومتوسطي الأول للهجرة الذي عقد في جنوب البرتغال في نوفمبر (تشرين الثاني) الماضي وحدد الدعائم الثلاث الرئيسية لقضية الهجرة وهي (الهجرة المشروعة، وغير المشروعة، والعلاقة بين الهجرة والتنمية).

وعقب مباحثات أجراها أمس فريق مصري تقوده مساعدة وزير الخارجية للشؤون الأوروبية السفيرة فاطمة الزهراء عتمان، ويضم مسؤولين من كافة الوزارات ذات الصلة، مع البروفيسور أليساندرو سيموني رئيس فريق مهمة التعريف بالبرنامج الأورومتوسطي الثالث للهجرة في المفوضية الاوروبية، بدا أن هناك تبايناً في وجهات النظر وفي منطلقات الجانبين في ما يتعلق بالتعامل مع قضية الهجرة بشكل عام، حيث ركز الجانب المصري على الانطلاق من رؤية شاملة للقضية بأبعادها السياسية والاقتصادية والاجتماعية، بينما التزم الجانب الاوروبي بعرض المرحلة الثالثة للبرنامج الأورومتوسطي للهجرة المنتظر تنفيذها مع مطلع عام 2011.

وفي تصريحاتها للصحافيين قالت السفيرة فاطمة الزهراء عتمان إنه «تم الاتفاق على استمرار التنسيق والتشاور بين منظمي البرنامج ودول جنوب المتوسط في إطار الإعداد للمرحلة الثالثة منه بما يلبي احتياجات دول ضفتي المتوسط فيما يخص قضية الهجرة نظرا لما تمثله من أهمية لدول الشمال والجنوب».

وشددت على «ضرورة تناول قضية الهجرة من منظور شامل لا يقتصر على الطابع الأمني للظاهرة، وإنما التعامل مع الهجرة بوصفها ذات أبعاد اقتصادية واجتماعية وسياسية أيضا». من جانبه أكد المسؤول الأوروبي أن زيارته للقاهرة تأتي للتعريف بالمرحلة الثالثة للبرنامج الأورومتوسطي للهجرة المنتظر تنفيذها مع مطلع عام 2011 استنادا إلى النجاح الذي تحقق في تنفيذ المرحلة الأولى من البرنامج (2004 حتى 2007) التي تميزت بالطابع النظري والبحثي والإحصائي في تناول مختلف جوانب قضية الهجرة، إضافة إلى الأنشطة المالية والتدريبية التي يتم تنفيذها حاليا في إطار المرحلة الثانية للبرنامج الأورومتوسطى للهجرة خلال الفترة من 2008 حتى 2011 والتي تم إطلاقها ببروكسل في مايو (ايار) الماضي.

وأشار إلى حرص المفوضية الأوروبية على أن تكون مصر الدولة الأولى التي يتم التشاور معها بين دول جنوب المتوسط، الأطراف في المشاركة الأورومتوسطية، في ضوء أهميتها على المستوى السياسي والدور الذي تضطلع به فيما يخص تناول مسألة الهجرة.