طالب مسؤول في وزارة حقوق الانسان العراقية أمس الحكومة والقضاء بمحاكمة المسؤولين عن حالات تعذيب في سجون البلاد بعد ثبوت 121 حالة خلال عام 2007 ما يزال التحقيق فيها جاريا.
واكد سعد سلطان مدير الشؤون الانسانية في وزارة حقوق الانسان والمشرف على زيارات السجون والمعتقلات العراقية، انه هناك سعي لاستحداث قانون لمناهضة التعذيب بعد ان تم التقصي وبالأدلة عن وجود 121 حالة تعذيب في السجون العراقية في عام 2007 بينهم ثلاث نساء. وطالب سلطان في حديث مع «الشرق الاوسط» الجهات الحكومية بإجراء تحقيقات مكثفة حول هذا الامر ومعاقبة المتسببين فيه مع توفير الحماية لكل المعتقلين في السجون. واشار سلطان الى وجود 47445 معتقلا بينهم نساء وأطفال في سجون ومعتقلات العراق. وأوضح ان «عدد المعتقلين في العراق، باستثناء اقليم كردستان، يبلغ 47445 شخصا بينهم 229.23 معتقلا في سجون خاضعة للقوات الاميركية».
وأكدت مصادر من داخل الوزارة لـ«الشرق الاوسط» عدم وجود اي قانون عراقي يحمل في طياته عقوبات واضحة للذين يقومون بتعذيب المعتقلين، مشيرا الى ان «سعي الوزارة الآن باتجاه اصدار مثل هذه القوانين، اضافة الى قانون يحمي المعتقل من أي نوع من الضغط او التعذيب».
وكانت وزارة حقوق الانسان قد كشفت في وقت سابق عن رصد لحالات التعذيب في السجون العراقية. وقال حمزة كامل المتحدث باسم وزارة حقوق الانسان لـ«الشرق الاوسط» إن تقريرا سنويا قد صدر حول اوضاع السجون ومرافق الاحتجاز في العراق لعام 2007 وتم رصد حالات التعذيب في السجون التابعة لوزارتي الداخلية والدفاع، مؤكدا ان تلك الحالات بلغت ضد وزارة الداخلية 78 حالة وضد وزارة الدفاع 43 حالة. وأضاف كامل ان «في العراق 14 معتقلا كبيرا احدها مخصص للنساء وأربعة للاحداث، تتولى وزارة العدل المسؤولية عن ادارتها، اضافة لثلاثة معتقلات تديرها القوات الاميركية».
من جهته، اكد مصدر في الوزارة، رفض كشف اسمه «عدم صدور اي حكم بحق المتهمين بتعذيب سجناء حتى الآن».
ومعتقلات القوات الاميركية في العراق هي بوكا قرب البصرة في الجنوب وكروبر قرب بغداد وسوسة قرب السليمانية في الشمال.
الى ذلك، يوجد 35 سجنا مؤقتا موزعة في عموم البلاد، وفقا للمسؤول. وحول دوافع ممارسة التعذيب، اوضح سلطان «احيانا تأتي كرد فعل انتقامي ضد المعتقل جراء وقوع جرم كبير وهذا ما يحدث غالبا لدى سقوط ضحايا في صفوف قوات الأمن». وتابع «كما تحدث حالات تعذيب خلال عمليات التحقيق لانتزاع معلومات بسبب جهل المحقق وقلة خبرته». ويحدث احيانا تعذيب من اجل الضغط «لابتزاز اموال»، بحسب المسؤول.
ومرت عملية مراقبة المعتقلين بمراحل عدة وكانت حالات التعذيب تحدث بشكل منتظم، ويعذب المئات خلال الاعوام الماضية، طبقا للمسؤول.
ودفع هذا الامر بالوزارة الى تشكيل فرق لمراقبة الاوضاع في السجون عدا إقليم كردستان، والعمل مع فرق اخرى من وزارات العدل والداخلية والدفاع ولجنة حقوق الانسان في البرلمان لمراقبة الاوضاع في السجون.
وأكد سلطان أن «جهودا استثنائية يبذلها 82 مفتشا بينهم 14 امرأة من وزارة حقوق الانسان تدرب بعضهم في ألمانيا بالتعاون مع الاتحاد الاوروبي واللجنة الدولية للصليب الاحمر على تفتيش السجون لمتابعة اوضاعها».
ووفقا للمسؤول، فان التعذيب خلال الاعوام التي سبقت عام 2007، كان بتم باستخدام مواد حارقة وكهرباء والتعليق من الارجل والضرب بعصي، اما الآن فقد بات محدودا استخدام الكهرباء والماء البارد وباسلوب لا يترك آثاره على الجسد.
وبحسب تقرير لوكالة الصحافة الفرنسية، فقد اعلن مانفريد نوفاك مقرر الامم المتحدة المسؤول عن قضايا التعذيب في مارس (آذار)، موافقة الحكومة العراقية على زيارة سجونها في أكتوبر (تشرين الاول) فيما ترفض القوات الاميركية زيارة معتقلاتها في العراق.
وقد أثار نوفاك ضجة كبيرة في سبتمبر (ايلول)عام 2006، عبر تصريحات لوسائل الاعلام في جنيف بوصفه الاوضاع في العراق بانها اكثر سوءا من النظام السابق.
وأشار سلطان الى «وفاة 68 معتقلا في السجون خلال 2007، لأسباب مختلفة بينها هجمات ضد مكان الاعتقال بالهاونات وأخرى طبية بينها 14 حالة وفاة ما تزال قيد التحقيق». وقتل سبعة سجناء وأصيب 18 آخرون بجروح في هجوم استهدف سجنا تابعا لوزارة العدل قرب وزارة الداخلية في وسط بغداد في العاشر من ديسمبر (كانون الاول) 2007.