أعلنت المجموعة السعودية للأبحاث والتسويق أسماء أعضاء مجلس الأمناء للشركة السعودية للأبحاث والنشر، والذي ستكون مهمته دعم الاستقلالية المهنية لمطبوعات الشركة، ضمن الخط الذي انتهجته المجموعة للفصل بين الملكية والإدارة والتحرير.
ويضم مجلس الأمناء، الذي يعد الأول من نوعه في الإعلام العربي بتركيبته وصلاحياته والمهام المنوطة به، خمسة أعضاء من أهل الخبرة والكفاءة في مجالات متنوعة، وهم الدكتور محمد عبده يماني وزير الإعلام السعودي السابق والمدير السابق لجامعة الملك عبد العزيز، والدكتور عبد الرحمن بن صالح الشبيلي عضو مجلس الشورى ووكيل وزارة التعليم السابق ومدير التلفزيون السعودي السابق وأستاذ الإعلام بجامعة الملك سعود، والدكتور محمد بن إبراهيم الحلوة عضو مجلس الشورى السعودي ورئيس لجنة الشؤون الخارجية السابق بالمجلس ورئيس قسم العلوم السياسية السابق في كلية العلوم الإدارية بجامعة الملك سعود، والدكتور فهد بن عبد الله السماري أمين دارة الملك عبد العزيز وأمين عام مراكز الوثائق الدراسات في الخليج العربي، والدكتور حمزة بيت المال الأستاذ بجامعة الملك سعود والمستشار الإعلامي. وأوضح الأمير فيصل بن سلمان بن عبد العزيز رئيس مجلس إدارة المجموعة السعودية للأبحاث والتسويق ان قرار تأسيس مجلس الأمناء يأتي في إطار النهج الذي اختطته المجموعة للفصل بين الإدارة والتحرير ودعم الاستقلالية الصحافية لمطبوعات الشركة وضمان التزامها بالسياسات التحريرية المتزنة التي تبنتها المجموعة. ويدعم كبار المساهمين ومجلس الإدارة هذا التوجه الذي يدعمه أيضا نظام الحوكمة الداخلية واستراتيجية المجموعة في ترسيخ المؤسساتية والفصل بين الملكية والإدارة والتحرير.
وكانت المجموعة السعودية للأبحاث والتسويق بعد أن أصبحت أول شركة مساهمة إعلامية في العالم العربي قبل سنتين، عبر طرح نسبة من أسهمها للاكتتاب العام، تبنت مجموعة من الخطوات لدعم شركاتها استثماريا ودعم مطبوعاتها تحريريا. وفي هذا الصدد فقد تم الفصل بين منصبي رئيس مجلس الإدارة ومنصب الرئيس التنفيذي للمجموعة وذلك بصدور قرار تعيين الدكتور عزام بن محمد الدخيل رئيسا تنفيذيا للمجموعة السعودية بعد أن كان نائبا للرئيس. واليوم يأتي قرار تعيين مجلس الأمناء ترسيخا لهذا التوجه ودعما للاستقلالية المهنية لمطبوعات الشركة التي يبلغ عددها 17 إصدارا.
وكان الأمير فيصل بن سلمان قد أعلن عن تأسيس مجلس الأمناء للشركة السعودية للأبحاث والنشر، والذي سيكون الأول من نوعه في الإعلام العربي، خلال كلمته أمام ندوة الإعلام في أفق القرن 21، ضمن فعاليات منتدى أصيلة الثقافي وبمناسبة الاحتفاء بذكرى مرور 30 عاما على صدور «الشرق الأوسط». وقال الأمير فيصل في كلمته إنه «في سياق اهتمام مجلس إدارة المجموعة السعودية للأبحاث والتسويق وكبار المساهمين فيها ببناء نظام مؤسسي لإدارة نشاطات المجموعة وفق المعايير الدولية للإدارة الرشيدة، فإنه يسرني أن أُعلن في هذه المناسبة عن قرار يمثلُ نقلة نوعية في صناعة الإعلام العربي ويعزز التوجه العام الذي لا تطغى فيه قوى السوق والاعتبارات التجارية على عمل التحرير الصحافي وتطلعاته، إذ رأى مجلس إدارة المجموعة وكبار المستثمرين فيها، ضرورة ضمان استقرار النهج الصحافي المتزن وحماية الرسالة الإعلامية التي تتبناها المجموعة وضمان استقلاليتها المهنية، وذلك من خلال تأسيس مجلس أمناء الشركة السعودية للأبحاث والنشر، الذي أُقرّ أخيراً». وسيبدأ مجلس الأمناء الجديد ممارسة أعماله مع الإعلان عن أسماء أعضائه، ووفق نظامه فإنه سيجتمع مرتين في السنة، وستكون مهمته المساهمة بتقييم الأداء التحريري لمطبوعات الشركة السعودية للأبحاث والنشر والتزامها بترسيخ القيم التحريرية في الاتزان والمهنية والموضوعية ودعم الاستقلالية المهنية للمطبوعات وتقييم أداء رؤساء التحرير، وذلك ضمن نهج الفصل بين الملكية والإدارة والتحرير.
وتنضم المجموعة السعودية بهذه الخطوة الأولى عربيا إلى عدد من كبريات المؤسسات الإعلامية في العالم مثل هيئة الإذاعة البريطانية (بي بي سي) ومجلة الإيكونوميست البريطانية واسعة الانتشار وصحيفتي الغارديان والتايمز البريطانيتين وصحيفة وول ستريت جورنال الأميركية ومؤسسات أخرى كبرى في مجال الإعلام وخارجه. ومجالس الأمناء شائعة أيضاً في كثير من الجامعات الكبرى التي تطبق هذا النظام لضمان استقرار النهج التربوي المتزن وحماية الرسالة التربوية التي تتبناها هذه الجامعات. وهناك أيضاً مجالس أمناء في كثير من المؤسسات الخيرية ومراكز الأبحاث والدراسات والمكتبات العامة ومراكز تحفيز الإبداع. ومنذ تطبيقه في عدد من المؤسسات العالمية كانت الغاية من نظام مجلس الأمناء هي إيجاد مجلس أو هيئة تتولى تحقيق أهداف استراتيجية تتعلق بضمان تطبيق السياسات العامة والتوجهات الأخلاقية والمهنية بعيدا عن متطلبات الربح الموكولة إلى الجهات الإدارية والتنفيذية داخل المؤسسات.
وقد حرصت المؤسسات الإعلامية الكبرى التي طبقت نظام مجلس الأمناء على حماية القيم الصحافية في هذه المؤسسات والصحف والمجلات التابعة لها وحماية استقلالية الجهاز التحريري لضمان تطبيق سياساته التحريرية وقيمه المهنية ضمن إطار الاتزان العام، وبذلك ضمنت هذه المؤسسات ترسيخ سياسات وقيم تحريرية عبر عقود طويلة بحيث باتت هذه القيم هي السمة المميزة لمطبوعات هذه المؤسسات والتي أعطتها القدرة على العمل والإبداع مستفيدة من مناخ استقلاليتها المهنية.
وبالنسبة للمجموعة السعودية للأبحاث والتسويق، فإن خطوة تأسيس مجلس الأمناء الجديد تعكس توجهات المجموعة في تحقيق الاستقرار والنجاح المهني لمطبوعاتها، ودعما لهذا التوجه فقد تخلى رئيس مجلس الإدارة وأعضاء المجلس عن عدد من الصلاحيات الممنوحة لهم بحكم القانون وذلك من واقع فهمهم لضرورات تحصين الاستقلالية المهنية لمطبوعات الشركة. والغاية من مجلس الأمناء أن يدعم ويضمن تحقيق هذه الاستراتيجية وأن يكون مستقلا في عمله.
وتحقيقا لهذه الأهداف فإنه بعد الخطوة الأولى المتمثلة في تسمية أعضاء المجلس الخمسة الذين ستكون فترة عملهم خمس سنوات، فإن الآلية المنصوص عليها في نظامه تعطي مجلس الأمناء ذاته صلاحيات كبيرة للتعيين في حال خلا أي موقع في المجلس.
وتنص القوانين واللائحة التنظيمية لعمل مجلس الأمناء على أن فترة عمل عضو المجلس خمس سنوات قابلة للتجديد، ويختار المجلس رئيسا له ونائبا للرئيس. وفي حال شغور منصب في المجلس بسبب الوفاة أو الاستقالة أو سوء الأداء فإن أعضاء مجلس الأمناء المتبقين يختارون البديل من قائمة المرشحين، والذي سيعمل لفترة خمس سنوات قابلة للتمديد. كما تنص اللوائح على أن يجتمع مجلس الأمناء مرتين في السنة على الأقل، ويمكن له أن ينعقد أكثر من ذلك وفي أي وقت بعد تلقيه دعوة بالانعقاد من رئيس المجلس عبر سكرتير المجلس. ويرفع المجلس تقريرا بنتائج وقرارات كل اجتماع يعقده خلال 15 يوما من تاريخ الانعقاد، إلى مجلس الإدارة. ويكون نصاب الاجتماع مكتملا بحضور ثلاثة من أعضاء مجلس الأمناء على أن يكون أحدهم الرئيس أو نائبه.
ومن حق مجلس الأمناء أن يطلب من المديرين ومجلس الإدارة المعلومات اللازمة لأداء مهامهم. كما من حق مجلس الأمناء أن يطلب لقاء أي رئيس تحرير أو أي مدير أو أي مسؤول بالشركة حسب ما تتطلب أعمال المجلس. ولا يحق لمجلس الأمناء مجتمعا أو لأي من أعضائه أن يتنازل عن، أو يحيل أيا من صلاحياته لأي طرف آخر. كما لا يقبل أعضاء مجلس الأمناء بمجرد تعيينهم أي هدايا من أي نوع أو أي مزايا أو حوافز مالية من أي شخص في مسألة تخص أداءهم لعملهم.
وبالنسبة للاستقلالية التحريرية التي هي أساس دور مجلس الأمناء فإن اللوائح التنظيمية تنص على أن دور المجلس هو ضمان استقلالية السياسة التحريرية وتوجهاتها من خلال ضمان استقلالية رؤساء التحرير ونوابهم. وعلى مجلس الأمناء ضمان أن رؤساء التحرير يتخذون قراراتهم التحريرية بمهنية واستقلالية وفقا لقيم وتقاليد وطبيعة المطبوعة. كما أن على مجلس الأمناء ضمان تنفيذ رؤساء التحرير لالتزاماتهم وفقا لعقود عملهم مع الشركة. ولهذا الغرض يتشاور رئيس التحرير ومجلس الأمناء كلما رأوا ذلك ضروريا من أجل ضمان الحفاظ على قيم وتقاليد وطبيعة المطبوعات.
وتنص اللوائح والقوانين المنظمة على أن لرئيس التحرير وحده مسؤولية تحديد توجهات السياسة التحريرية واتخاذ قراراته التحريرية بمهنية واستقلالية، على أن يحافظ بكل قدراته وفي كل الأوقات على تقاليد وقيم المطبوعة والمجموعة السعودية، وهي القيم التي سيعمل مجلس الأمناء على مراقبة انجازها من قبل رؤساء التحرير.
وبالنسبة لتعيينات رؤساء التحرير أو نوابهم فإن مجلس الأمناء يتلقى الترشيح من مجلس الإدارة، ومن حقه أن يصادق على الترشيح أو يرفضه. وبعد اتخاذه قراره يبلغ مجلس الأمناء مجلس الإدارة بهذا القرار. ووفقا للوائح فإنه ليس من حق مديري أو مجلس إدارة الشركة تعيين أو فصل أي رئيس تحرير أو نائبه من دون الموافقة الخطية من مجلس الأمناء، كما لا يحق للإدارة تعديل راتب أو حوافز أو مستحقات أي رئيس تحرير من دون موافقة مجلس الأمناء. وفي حال أي قرار بفصل أي رئيس تحرير أو نائبه يبلغ مجلس الأمناء بحيثيات وأسباب القرار ويجتمع مجلس الأمناء ليبحث الأمر ويتخذ قراره في ما إذا كان سيؤيد القرار أو يرفضه، ويبلغ مجلس الإدارة بقرار مجلس الأمناء كتابة. ويمكن لمجلس الأمناء أن يقترح فصل أي رئيس تحرير أو نائبه بسبب الفشل في الحفاظ على قيم وتقاليد وطبيعة المطبوعة أو لفشله في النهوض بالأداء المحدد له في عقده الوظيفي.