تستعيد المؤسسات الدستورية في لبنان حيويتها في الايام المقبلة، فتنطلق بالتوازي ورشتان حكومية وتشريعية. وستتولى الاولى ملء الفراغات في عشرات المراكز الوظيفية للفئة الاولى، ولاسيما المراكز الامنية وعلى رأسها قيادة الجيش التي شغرت بانتهاء ولاية القائد السابق العماد ميشال سليمان وانتخابه رئيسا للجمهورية. فيما تنخرط الثانية في مهمة تشريعية تتناول حوالى 40 مشروع واقتراح قانون يتصدرها مشروع القانون الجديد للانتخابات النيابية.
واذا كان مجلس النواب سيعقد الثلاثاء المقبل اولى جلساته في العقد الاستثنائي الذي صدر مرسوم فتحه الاسبوع الماضي، ونشطت اللجان النيابية المشتركة في تحضير المشاريع والاقتراحات التي ستدرس تباعا، فان الورشة الحكومية تنتظر عودة رئيس مجلس الوزراء فؤاد السنيورة من زيارة مقررة الى العراق.
ويحمل السنيورة معه في هذه الزيارة التي تبدأ اليوم ثلاثة ملفات لبحثها مع المسؤولين العراقيين هي: تدعيم العلاقات الثنائية، ملف النفط وما يمكن للبنان ان يتوصل اليه من تعاون ودعم من العراق بما يساعده على مواجهة الضغوط التي تتسبب بها الارتفاعات الكبيرة في اسعار النفط العالمية على الخزينة، زيادة التبادل التجاري بين البلدين.
وقد تلاقت شخصيات رسمية وسياسية على ضرورة وأهمية بت ملف التعيينات الامنية في المراكز القيادية، في ظل اجواء الهدوء التي خيمت على البلاد بعد محطات من التوتر كان آخرها التفجير الارهابي الذي وقع في مدينة طرابلس الاسبوع الماضي وأودى بحياة عشرة جنود وعدد من المدنيين. وفي هذا السياق سئل وزير الدولة نسيب لحود اذا كان يتوقع ان تنجز التعيينات الامنية والادارية بهدوء وان يتم الاتفاق على تعيين قائد للجيش في الجلسة المقبلة لمجلس الوزراء، فاجاب: «لا اعرف اذا كان هذا التعيين سيتم في هذه الجلسة. لكن هذا الموضوع يحتاج الى بت باسرع وقت ممكن لان اللبنانيين بحاجة الى وجود قائد جديد على رأس الجيش ليعمل والقوى الامنية بكامل امكاناتهما في حماية الشعب اللبناني وخدمته».
وكان لحود التقى امس سفير مصر لدى لبنان احمد فؤاد البديوي وقال: «تداولنا في العلاقات اللبنانية ـ المصرية التي تتميز دائما بالحرارة الكبيرة وبوقوف مصر دائما الى جانب لبنان في كل المناسبات. ومصر تسعى اليوم الى مساعدة لبنان في ملف شائك هو ملف الطاقة. وتسعى الى امداد لبنان بالغاز والطاقة الكهربائية. ونأمل ان تسفر المحادثات اللبنانية ـ المصرية عن نتيجة جيدة يستفيد كل الشعب اللبناني منها».
واضاف: «اتمنى ان تعالج الملفات الكبرى المطروحة على الساحة اللبنانية، بما فيها التعيينات الامنية والادارية، في ظل اجواء من الهدوء والموضوعية، وان تطرح كل المشكلات على طاولة مجلس الوزراء، خصوصا انه يضم كل القوى السياسية بدلا من اثارة المواضيع بشكل تصادمي في وسائل الاعلام. والهدوء على الساحة اللبنانية يبدأ بممارسة القوى السياسية التروي في التعبير عن مواقفها، ما ينعكس ايجابا على الجو الاعلامي».
من جهته، اعتبر عضو كتلة «المستقبل» النائب احمد فتفت «ان التعيينات عندما تتحول الى نقطة سجالية تنتهي، خصوصا اذا خرجت عن نطاق مجلس الوزراء. فهي لا ترى النور وهي لن تطرح الا عندما تصبح نهائية. والتعيينات الاهم بالتأكيد هي الامنية، فالرأي العام ينتظر تعيينات على مستوى يوحي الثقة لجميع المواطنين».
وأسف لـ«عدم تكريس الاستقرار (في طرابلس) لاننا ما زلنا نشهد يوميا تفجيرات بسيطة ـ باستثناء التفجير الشنيع في المدينة ـ على الخط الفاصل بين التبانة وجبل محسن. ولم نسمع ان قوى الامن الداخلي والجيش قامت بما عليها لردع المعتدين من اي جهة كانت». واشار الى ان القوى الامنية موجودة داخل باب التبانة وجبل محسن «وهي قادرة على رصد اي عملية اطلاق النار وحتى القاء القنابل اليدوية كما يحصل عمليا وبشكل يومي».
وقال النائب حسين الحاج حسن، حزب الله، ردا على سؤال وجه اليه امس اذا كانت لدى الحزب اعتراضات على التعيينات المرتقبة: «هناك اتصالات تجري للاتفاق على تعيينات الفئة الأولى التي يشغر منها حوالى 45 مركزا، وخصوصا المراكز الأمنية التي ينبغي أن تستكمل لما فيه من مصلحة وطنية ومن مصلحة لكل اللبنانيين. لا اعتراضات لحزب الله. وهناك تفاهم يجب أن يتم حول هذه التعيينات حتى تمر في حكومة الوحدة الوطنية.