لوّح أمس عضو «التكتل الطرابلسي» النائب محمد كبارة بـ«العصيان المدني والامتناع عن دفع فواتير الكهرباء في حال استمرار انقطاع التيار الكهربائي، الذي يصل الى 18 ساعة يوميا في طرابلس» مستغربا تزويد «المنتجعات السياحية بـ24 ساعة تغذية يوميا».
وقال، في تصريح ادلى به أمس في المجلس النيابي: «اليوم يكون قد مر اسبوع كامل على طرابلس في ظل العتمة والظلام، اللذين يفرضهما التقنين الظالم للتيار الكهربائي على العاصمة اللبنانية الثانية. سمعنا ورأينا ان هناك مناطق محظية تنعم بالكهرباء 24 ساعة على 24 ساعة، بحجة موسم الاصطياف. نحن لسنا ضد الاصطياف والمصطافين، لكن العدالة لا تقضي ابدا بأن نحرم الناس الكهرباء للانارة من اجل انارة الطرق والمنتجعات والحفلات». وأضاف: «الكهرباء تقطع عن طرابلس 14 ساعة و18 ساعة. وكنا نظن ان هناك عطلا طارئا، لكن يبدو ان العطل ليس في الكهرباء، انما في ادارة الطاقة. ويبدو ايضا انه غير طارئ، انما هو سياسة يتبعها الوزير الجديد (للطاقة الان طابوريان) وفريق عمله ومن يمثل (حزب الطاشناق المنضوي في تكتل «التغيير والاصلاح» برئاسة النائب ميشال عون). ولا ندري اذا كان ذلك من ضمن ذهنية انتقامية أو في سياق خطة مبرمجة للضغط على طرابلس وأهلها». وتابع: «نحن الآن نسأل وبدأت الشكوك تطل برأسها. ونرجو ان نكون مخطئين، لأننا سنتوجه عند ذلك بسؤال الى الحكومة. واذا لم نقتنع بالرد فسنحوله استجوابا. والا فإننا لم نعد قادرين على السكوت. وسيكون لنا موقف حازم في ضوء ما سيستجد. ونقول بوضوح منذ الآن، ان العبث بمصالح طرابلس ممنوع وحقوق طرابلس خط أحمر». وإذ أكد كبارة ان «حاجات اهلنا في طرابلس مقدسة»، شدد على أن «أي مساس بمصالح الناس فيها سنكون له بالمرصاد. واي استخفاف بحقوق الناس لن يمر بسلام». وهدد قائلا: «ليعلم وزير الكهرباء وليعلم كل من يعنيه الأمر، انه اعتبارا من اليوم، سنبدأ مع اهلنا في طرابلس بالتحرك لمواجهة هذا السلوك الظالم بحق المدينة. ووسائل هذا التحرك ستكون ديمقراطية وسلمية. وقد يصل مداها الى الامتناع عن دفع فواتير الكهرباء. منذ اليوم سيكون ردنا واضحا، العين بالعين. وسيعلم الظالمون اي منقلب ينقلبون».
من جهة أخرى، عقدت أمس لجنة الاعلام والاتصالات البرلمانية، جلستها برئاسة النائب حسن فضل الله وبحضور وزير الاتصالات جبران باسيل، وعدد من النواب اعضاء اللجنة، وذلك للاطلاع على برنامج عمل الوزير للمرحلة المقبلة وأوضاع شبكة الهاتف الخليوي (الجوال). وأفادت، في بيان اصدرته عقب الاجتماع، بأن النقاش تمحور على «ملف التنصت والمخالفات القانونية الكبيرة في هذا المجال. وهو وصل الى حد التنصت على الرسائل القصيرة، اذ تعمد بعض الجهات الى سحبها كاملة من شركتي الخليوي».