حملت احزاب المعارضة اليمنية الحزب الحاكم التداعيات الخطيرة للمضي برؤية أحادية لادارة العملية الانتخابية خدمة لحزب المؤتمر الشعبي العام. وأوضح بيان لكتل المعارضة في البرلمان اليمني ما حدث في البرلمان الاثنين الماضي بإسقاط كتلة الحزب الحاكم للتعديلات على القانون الانتخابي الراهن قائلا: إن أحزاب اللقاء المشترك طالبت بالافراج عن المعتقلين السياسيين بحسب أمر الرئيس علي عبد الله صالح قبل التصويت على تشكيل اللجنة الانتخابية العليا إلا أن الحزب الحاكم تنصل من ذلك الأمر ومنع أعضاء مجلس النواب من كتل المعارضة من إبداء آرائهم وتوضيح مواقف احزابهم وعمدت كتلة المؤتمر الشعبي العام التصويت على قانون قديم ساري المفعول وهو ما يدل دلالة واضحة على رفض الحزب الحاكم تحسين احكام القانون بتوفير الحد الادنى من نزاهة الانتخابات وبتشكيل اللجنة الانتخابية العليا بحسب هواه في الوقت الذي كانت فيه أحزاب اللقاء المشترك حريصة كل الحرص على ايجاد مناخ ملائم يسبق عملية التصويت على تعديل القانون الانتخابي بإطلاق سراح سجناء الرأي والمعتقلين السياسيين من مختلف المحافظات اليمنية والذين تم اعتقالهم خارج اطار الدستور والقانون. ونعتت الكتل المعارضة الحزب الحاكم بأنه حزب لا يفي بوعوده والتزاماته التي يوقعها مع شركاء العمل السايسي وهو ما يخالف وعوده الانتخابية الرئاسية والنيابية التي وعد فيها بترسيخ الديمقراطية وتوسيع المشاركة فيها لأن مضيه منفردا باقرار قانون الانتخابات الحالي ورفضه لمشروع التعديلات يقوض مبدأ التعددية والحزبية كمبدأ دستوري يقوم عليه النظام السياسي في الجمهورية اليمنية ومن شأن ذلك أن يفكك عرى الوحدة الوطنية ويزيد من الاحتقانات وستكون له عواقب وخيمة.
واعتبرت الكتل النيابية المعارضة هذا التصرف على أن الحزب الحاكم ينهج نهجا شموليا في العملية الديمقراطية كما هو الحال في ادارته لشؤون البلاد وأنه يسعى لاجراء انتخابات يزور فيها ارادة الناخبين ويستغل من أجل ذلك المال العام والسلطة لتحقيق اغلبية في مجلس النواب القادم كي يواصل ما بدأته اغلبيته الحالية لافقار كافة فئات الشعب وتوسيع رقعة البطالة وقمع الحريات وعسكرة الحياة المدنية وتكريس الفساد ونهب المال العام وتنفيذ برامج الاصلاحات السعرية وهو ما عرف في اليمن بالجرع ويقضي على كل الامال في إيجاد حياة كريمة امنة ومستقرة.
وكان الرئيس صالح قد هاجم المعارضة واتهمها بالفساد وقال إن الشعب يعرف الفاسدين ومن يتسكع بخارج اليمن طلبا للمال الحرام المدنس. ثم إن من حق حزب المؤتمر الشعبي العام عبر كتلته الانتخابية باقرار القانون الانتخابي كونه مالك للاغلبية النيابية في مجلس البرلمان. وقال إنه أمر بإطلاق المعتقلين السياسيين وليس المتهمين جنائيا في الاحداث التي وقعت في بعض المحافظات في ابريل (نيسان) الماضي.