أعلن 32 نائباً برلمانياً من أصل 95، مقاطعتهم للدورة الاستثنائية التي دعا لها رئيس مجلس الدولة بموريتانيا الجنرال محمد ولد عبد العزيز، وكان مقرراً عقدها مساء أمس. وطالب نواب «جبهة الدفاع عن الديمقراطية» في لقاء صحافي أمس زملاءهم في البرلمان، بعدم الاستجابة لهذه الدورة التي اعتبروا أنها باطلة لعدم استيفائها الشروط القانونية المنصوص عليها، إذ أنها تمت «بدعوة من العسكر وليس من طرف الرئيس الشرعي، الذي هو رهن الاعتقال حالياً».
وكان رئيس الجمعية الوطنية مسعود ولد بولخير قد أعلن رفضه للمشاركة في هذه الدورة الاستثنائية، معتبراً في بيان أصدره بالمناسبة «أن افتتاح واختتام الدورات الطارئة هي من صلاحيات رئيس الجمهورية، طبقا للمادة 53 من الدستور في فقرتها الثانية». وقال إن «الرئيس الشرعي الوحيد للبلاد هو سيدي محمد ولد الشيخ عبد الله، الذي تم انتخابه ديمقراطيا في مارس (آذار) 2007 لمأمورية ما زالت مستمرة». واعتبر ولد بولخير أن أية مبادرة في اتجاه الدورة المذكورة «لا تحمل توقيعنا لاغية، وبلا أثر من الناحية القانونية». وكان مفترضا أن تنعقد مساء أمس الدورة البرلمانية الطارئة برئاسة العقيد العربي ولد جدين، النائب الأول لرئيس الجمعية الوطنية، للمصادقة على تكوين أعضاء محكمة العدل السامية وتشكيل لجان للتحقيق في برنامج التدخل الخاص الذي أطلقه رئيس الجمهورية المخلوع الأشهر الماضية، إضافة إلى فتح تحقيق في مصادر تمويل الهيئة الخيرية لعقيلة الرئيس المخلوع خت بنت البخاري.
ويتوقع أن تتم المصادقة على جدول أعمال هذه الدورة بالإجماع، نظراً لغياب نواب المعارضة الجديدة الذين أعلنوا مقاطعتهم للجلسة فيما كان يفترض أن يحضرها ممثلو حزب تكتل القوى الديمقراطية الأكبر تمثيلا في هذه الجمعية (15عضوا) والذي أعلن مساندته للانقلاب، الذي أطاح في السادس من الشهر الحالي منافسه في الانتخابات الماضية ولد الشيخ عبد الله.
إلى ذلك أدان مجلس الأمن الدولي الانقلاب العسكري، الذي وقع قبل أسبوعين في موريتانيا وطالب بالعودة الفورية للنظام الديمقراطي، وإطلاق سراح الرئيس المعتقل. وأكد المجلس في بيان أول من أمس أنه «يدين جميع عمليات «المجلس الأعلى للدولة» خاصة قرار تولى سلطة الرئيس. وناشد أعضاء مجلس الأمن الاتحاد الأفريقي والأمم المتحدة ببذل المستطاع، من أجل دعم عودة الحكومة المنتخبة ديمقراطيا.
كذلك، أعلن البنك الدولي تعليق كافة قروض التنمية المخصصة لموريتانيا اثر انقلاب السادس من أغسطس (آب) الحالي الذي أطاح الرئيس المخلوع سيدي محمد ولد الشيخ عبد الله. ويشمل هذا الإجراء نحو 366 مليون دولار من الالتزامات كانت مستحقة لموريتانيا، فضلا عن 37 مليون دولار كان يفترض أن تقدم على مدى السنوات الثلاث المقبلة.