رد رئيس كتلة «المستقبل» النيابية، النائب سعد الحريري، على ما أثاره أخيراً رئيس تكتل «التغيير والاصلاح» النائب ميشال عون حول صلاحيات نائب رئيس الحكومة، لافتاً الى ان هناك من يحاول «اختراع كباش سياسي وإعلامي سني ـ مسيحي» و«استدراج البلاد الى اشتباك طائفي جديد.. نحن لن نكون في وارد الخوض فيه والوقوع في لعبة التفرقة بين اللبنانيين». وشدد على «ان القول بصلاحيات لنائب رئيس الحكومة يجب أن يرتكز على سند دستوري».
وقال الحريري، في تصريح أدلى به أمس وتوجه فيه الى عون من دون أن يسميه: «ان الحملة المنظمة التي تتعرض لها رئاسة الحكومة، وما يثار من ضجيج اعلامي حول صلاحيات نائب رئيس الحكومة، تصب في اطار إبقاء البلاد رهينة التوتر السياسي واستحضار عناوين انتخابية على مشارف الانتخابات المقبلة». وسجل في ضوء ذلك عدة ملاحظات منها: ان هناك من يعمل ومنذ فترة سبقت تشكيل الحكومة على اختراع كباش سياسي وإعلامي سني ـ مسيحي. وهو ما تغاضينا عنه طوال الفترة الماضية وتجنبنا الدخول في أي جدل حوله وعملنا بروحية الحركة الاستقلالية وانتفاضة الرابع عشر من آذار التي كانت وما زالت النهج الذي يحكم مواقفنا من القضايا الوطنية، نهج الاعتدال والولاء للدولة وسيادتها ونظامها الديمقراطي. ثانيا: ان القول بصلاحيات لنائب رئيس مجلس الوزراء يجب ان يرتكز على سند دستوري، شأنه في ذلك شأن سائر المواقع في السلطتين التنفيذية والتشريعية وغيرها من المواقع التي نص عليها الدستور اللبناني. ولما كان هذا القول لا يرتكز على مثل هذا السند فان إثارة الضجيج حوله تنطلق من خلفيات سياسية وانتخابية في محاولة مكشوفة لتأليب عواطف فئة من الاخوة اللبنانيين على رئاسة الحكومة وما تمثله في المعادلة اللبنانية. ثالثا، ان المطالبة بتعديل الدستور وإدراج صلاحيات غير منصوص عنها لنائب رئيس مجلس الوزراء، هي مطالبة مشروعة لاي طرف سياسي ويجوز اللجوء اليها وفقا للآليات الدستورية المعروفة. اما المطالبة باقتطاع جزء من صلاحيات رئاسة الحكومة لاي موقع آخر، فهي مسألة لا يملك الحق فيها أي رئيس حكومة، سواء أكان فؤاد السنيورة او سواه. وهي ايضا مطالبة من المفيد ان نؤكد بكل صراحة ووضوح ان على المروجين لها ان يفتشوا عن رئيس حكومة غير فؤاد السنيورة لتغطيتها اذا استطاعوا الى ذلك سبيلا.
رابعا: ان أي مواطن لبناني يستطيع ان يكتشف من الحملة المنظمة على رئاسة الحكومة ومعها على تيار الرئيس الشهيد رفيق الحريري، ان هناك محاولة لاستدراج البلاد الى اشتباك طائفي جديد. وهو امر معيب وفيه إهانة لذاكرة اللبنانيين، مسلمين ومسيحيين، بعد كل المعاناة التي تعرض لها لبنان والضريبة الباهظة التي دفعها من دماء خيرة شخصياته وقياداته وأبنائه، تأكيدا لوحدة الدم والمصير بين كل فئات الشعب. ونحن في كل الاحوال لن نكون في وارد الخوض في مثل هذا الاشتباك والوقوع في لعبة التفرقة بين اللبنانيين واعطاء الجهات المتضررة من الاستقرار فرصة اخرى للتلاعب بعواطف الناس.
خامسا: ان معظم البنود التي يدرجها البعض على طاولة الجدل السياسي حاليا تنطلق من خلفية تؤدي عمليا الى قيام حكومتين في حكومة واحدة والى ايجاد اكثر من رئيس على رأس الحكومة الواحدة. وهو ما يتبين من خلال مواقف بعض الوزراء والترددات السياسية التي يعملون بوحيها، والحملات التي تتعرض لها رئاسة الحكومة من جهات يفترض ان تعمل بوحي الشراكة التي أكدها اتفاق الدوحة وليس بوحي المصالح الانتخابية وأي مصالح اخرى.
وأهاب الحريري بجميع اللبنانيين، «وبالإخوة المسيحيين خصوصا، في كل المواقع الدينية والسياسية، ان يتنبهوا الى الفبركة الجارية لتأليب العواطف على ابواب الانتخابات النيابية وإنتاج قضايا خلافية بعناوين مختلفة، وان يتأكدوا ان موقع رئاسة الحكومة سيبقى على الدوام في المكان الذي اختارته اكثرية اللبنانيين في 14 آذار، وفي الاتجاه الذي حددته دماء الرئيس الشهيد رفيق الحريري دفاعا عن الدولة واستقلالها وسيادتها وعروبتها ودستورها وقرارها الوطني الحر».
وفي الاطار نفسه، رفض عضو تكتل «التغيير والإصلاح» النائب نبيل نقولا التعليق على ما قاله عضو كتلة «القوات اللبنانية» النائب فريد حبيب عن صلاحيات نائب رئيس الحكومة. وإذ لفت إلى أن عصام أبو جمرة الذي يتولى هذا المنصب والذي ينتمي حاليا إلى «التيار الوطني الحر» قد يكون مستقبلا من فريق سياسي آخر، شدد على «ضرورة حصول صاحب هذا المنصب على مكتب داخل السرايا الحكومية وتحديد صلاحياته في النظام الداخلي للحكومة على غرار ما هو حاصل مع نائب رئيس المجلس النيابي». وأكد «أن طرح الموضوع ليس فئويا وليس بهدف (تجريد) رئيس الحكومة من صلاحياته. إنما هناك نائب لرئيس الحكومة عين بمرسوم ويحق له بمكتب في السرايا وبصلاحيات لممارستها». ولوَّح بـ«خطوات تصعيدية سياسية سيتخذها تكتل «التغيير والإصلاح» في حال عدم تجاوب رئيس الحكومة فؤاد السنيورة مع مطلب تحصيل حقوق نائب رئيس الحكومة.