قالت صحيفة «واشنطن بوست» امس، ان الحكومة الاميركية تستخدم نقاط العبور الحدودية في جمع معلومات عن المواطنين سيتم تخزينها لمدة 15 عاما فيما يثير القلق بين دعاة حماية الخصوصية.
وقال التقرير مستشهدا بمذكرة للسجل الاتحادي صدرت في الشهر الماضي ان مسؤولي وزارة الامن الداخلي صرحوا بأن عملية جمع المعلومات تأتي في اطار جهود أشمل للحماية من مخاطر الارهاب. وقال المسؤولون ان هذا الكشف جاء ضمن سلسلة مذكرات لجعل عملية قيام وزارة الامن الداخلي بجمع معلومات أكثر شفافية.
وقالت صحيفة «واشنطن بوست» انه جاء في مذكرة ادارة الجمارك وحماية الحدود التابعة لوزارة الامن الداخلي انها لا تقوم بعملية جمع المعلومات عند نقاط العبور الحدودية للبحث عن انماط يمكن ان تشير الى خطر ارهابي أو تهديد لتنفيذ القانون.
لكن المذكرة تنص على انه يمكن تبادل المعلومات مع الحكومة الاتحادية او حكومات الولايات أو ادارات الحكم المحلي لاختبار «تكنولوجيا جديدة ونظم تستهدف تعزيز امن الحدود أو تحديد انتهاكات اخرى للقانون». ولم يتسن على الفور الاتصال بمتحدث من وزارة الامن الداخلي للتعقيب على التقرير. وقال خبراء انه يتم منذ فترة طويلة جمع معلومات عن المسافرين في رحلات طيران دولية بهذه الطريقة لكن ادارة الجمارك وحماية الحدود بدأت في العام الحالي فقط تخزين بيانات وصول جميع المواطنين الاميركيين عبر الحدود البرية فقط. وأثار دعاة حماية الخصوصية القلق بشأن توسيع عملية جمع المعلومات وقالوا ان هناك حاجة لضمانات لمنع اساءة استخدام النظام. وقال جريج نوجيم من مركز الديمقراطية والتكنولوجيا لصحيفة «واشنطن بوست» الناس يتوقعون فحصهم عندما يدخلون البلاد وللحكومة تحديد ان كان سيسمح لهم بالدخول أم لا. واضاف: «لكن الامر الذي لا يتوقعونه هو ان تحتفظ الحكومة بالبيانات في سجلاتها لمدة 15 عاما في المرات التي يأتون فيها للبلاد».