ترشحت محاميتان فلسطينيتان امس، إلى مسابقة قضائية كتابية، لاختيار عدد من القضاة الشرعيين للعمل في المحاكم الشرعية في السلطة الفلسطينية. وتعتبر هذه المرة الاولى التي تترشح فيها امرأة للقضاء الشرعي في فلسطين. اذ يتوقع ان تلاقي الخطوة انتقادا ورفضا من قبل علماء مسلمين يتبنون اراء فقهية تعارض عمل المرأة في القضاء.
الا ان رئيس مجلس القضاء الشرعي الفلسطيني تيسير التميمي، قال لـ«الشرق الاوسط» انه استند في قراره السماح للمرأة بالترشح، الى المصلحة العامة، ورأي «الاحناف» الذي يقول انه يجوز للمرأة ان تتولى القضاء في ما يجوز لها الشهادة فيه». واضاف «ان مجال عمل المحاكم الشرعية هو الاحوال الشخصية، الطلاق والزاوج والميراث والنسب وحضانة الاطفال وغيرها، وهو مجال المرأة». وتابع «انها تستطيع الشهادة في قضايا الاحوال بخلاف الجنايات والدم، وهذا رأي الاحناف وابن حزم وابن جرير الطبري وغيرهم». واوضح انه «يرى اهمية لوجود قاضية في هذا المجال».
وسيتيح وصول المرأة للقضاء الشرعي بالاضافة الى نظرها في قضايا الاحوال الشخصية، بان تعقد القران (عقود الزواج) كذلك.
وكانت المحاميتان الحاصلتان على ماجستير في القضاء الشرعي، قد تقدمتا من بين 45 متسابقا لهذا الامتحان كخطوة اولى للالتحاق بالقضاء الشرعي يتلوها بحسب التميمي امتحان شفوي ومقابلة، على ان يتم اختيار 10 منهم فقط. وقال التميمي "اتمنى ان ينجحن او تنجح احداهن في الوصول الى القضاء". واشترط التميمي ان تكون المرأة المرشحة للقضاء مؤهلة ومنضبطة ومحجبة. وقال "اذا اجتزن الامتحانات فسيصبحن قاضيات". ويأمل التميمي أن يزداد عدد النساء اللواتي يترشحن لمسابقة القضاء الشرعي في المرات المقبلة. المحاميتان هما خلود الفقيه من مدينة القدس المحتلة حاصلة على ماجستير في القضاء الشرعي وإجازة في المحاماة النظامية والشرعية وتعمل في مركز المرأة للإرشاد القانوني وزينب السلفيتي من مدينة نابلس حاصلة أيضا على درجة الماجستير في القضاء الشرعي وإجازة في المحاماة وتعمل مديرة في دائرة الارشاد الأسري في محكمة نابلس الشرعية