اصدرت محكمة خاصة بقضايا الارهاب في العاصمة الخرطوم امس حكما بالاعدام في حق 12 من منسوبي حركة العدل والمساواة المسلحة في اقليم دارفور، لمشاركتهم في هجوم نفذته الحركة على مدينة ام درمان في العاشر من مايو (أيار) الماضي، اسفر عن مقتل العشرات. وبرأت المحكمة 4 متهمين في القضية، واحالت 4 اخرين الى محكمة الاحداث لصغر سنهم. وقال الدفاع في القضية انه «توقع صدور الحكم».
وكبر الرجال وهتفوا بشعارات تعبر عن عدم المبالاة بالموت، لدى نطق القاضي بالحكم في المحكمة التي خضعت لحراسة مشددة. وبذلك يرتفع اجمالي عدد الرجال الذين حكم عليهم بالاعدام شنقا، في ما يخص الهجوم الى 52، حيث اصدرت 3 محاكم، احكاما سابقة ضد مجموعة من المتهمين، من بينهم مسؤول المخابرات في حركة العدل والمساواة، عبد العزيز عشر الاخ غير الشقيق لرئيس الحركة الدكتور خليل ابراهيم، وافرجت السلطات عن اكثر من مائة شخص في المراحل الاولى للتحقيق مع منسوبي الحركة، الذين القي القبض عليهم بعد الهجوم. وصدر الحكم بعد يوم من فشل محامي الدفاع في مسعاهم لابطال قانونية ثلاث محاكم خاصة لمكافحة الارهاب أنشئت لمحاكمة أناس مرتبطين بالهجوم.
وقال القاضي حافظ احمد عبد الله، ان المتهمين ادينوا تحت مواد «اثارة الحرابة ضد الدولة، والاتفاق الجنائي، ومواد من قانون الارهاب، ومواد من قانون الاسلحة والذخائر»، واضاف ان «المدانين انكروا اقوالهم ولكنهم لم يقدموا في حيثيات انكارهم ما يجعل المحكمة تشك في اقوالهم»، وقال ان «كل الادلة وافادات المتهمين والاستقراءات تثبت ان المدانين شاركوا في الهجوم على ام ردمان».
وبعد المحكمة قال محامي الدفاع ادم بكر، ان هيئة الدفاع تتوقع من البداية ان يصدر مثل هذا الحكم، مشيرا الى ان هيئة الدفاع ستشرع فورا في اجراءات الاستئناف ضد قرار الحكم. وقال أمين مكي منسق فريق الدفاع لرويترز، انه محبط جدا لان اربعة من سبعة قضاة رفضوا طعن الدفاع في دستورية المحاكم الخاصة أول من أمس. وقال «نحن نعتقد أن قانون مكافحة الارهاب غير دستوري وانه يتعارض مع المواثيق الدولية وقانون الاجراءات الجنائية».
وأضاف مكي ان المحاكمات واحكام المحكمة الدستورية تم تسريعها، من دون داع. وقال ان محامي الدفاع رفعوا التماسهم للمحكمة الدستورية في أواخر يونيو (حزيران). وتابع ان المحامين سيركزون الان على الطعن في أحكام الاعدام والدفاع عن أي متهمين اخرين يمثلون أمام المحكمة. وقالت منظمة العفو الدولية في وقت سابق هذا الاسبوع، ان السودان يحضر «لمحاكمات صورية» لمائة وتسعة أشخاص اخرين، وأن مئات مازالوا معتقلين، ومنهم نساء ورضيع عمره تسعة اشهر. واصدرت حركة العدل والمساواة بيانا قالت فيه، ان أي محاولة لاعدام من أدانتهم المحاكم الخاصة ستسرع بالغزو الثاني للخرطوم. وهددت الحركة مرارا بهجوم اخر على العاصمة. في غضون ذلك، انتقد الناطق باسم الخارجية السودانية علي الصادق افادات اشرف قاضي مبعوث الامين العام للامم المتحدة في السودان في مجلس الامن اول من امس، حول تنفيذ اتفاقية السلام في السودان، التي وصفها ممثل الامين العام للامم المتحدة بالهشة. وحذر المسؤول في الخارجية السودانية من ان اوضاع بعثات الامم المتحدة في السودان وقواتها لن تكون كما كانت في السابق، في حال اصدار مذكرة توقيف بحق الرئيس عمر البشير. وقال في تصريحات صحافية ان الحكومة تتحسب لاية بادرة مكر او دهاء، اذا ما استخدم الوجود الاممي كمخلب قط لتنفيذ اجندة لجهات دولية لم يسمها، واضاف «لا نتوقع حال اتخاذ خطوة من اوكامبو تجاه البشير ان تظل اوضاع تلك البعثات كما في السابق». وكان اشرف قاضي قد ذكر في بيانه امام مجلس الامن، أن الخرطوم حذرت المنظمة الدولية من عواقب وخيمة لموظفيها ومنشآتها إذا ما أصدرت المحكمة الجنائية الدولية امر اعتقال للرئيس عمر البشير، واضاف إن البعثة تستعد لاي اجراءات من هذا القبيل. واضاف من دون ان يحدد من اين يمكن ان يأتي التهديد، الحكومة نقلت لي ان اصدار امر اعتقال ضد البشير يمكن ان تكون له عواقب وخيمة على موظفي الامم المتحدة وبنيتها التحتية في السودان، ومضى: اننا نتخذ كل الاجراءات الاحترازية الضرورية، بما فيها تقوية التعاون مع مؤسسات الأمن في السودان.
من ناحية اخرى، حذرت الحكومة السودانية عبر لجنة عليا للفيضان من مغبة ارتفاع متوقع في منسوب نهر النيل، وقالت «على المواطنين على ضفتي النهر اخذ التحوطات اللازمة». وكما هو معروف فان نهر النيل يصل الى اعلى مناسيبه في الرابع والعشرين من اغسطس (اب) من كل عام، وقتل بسبب السيول والفيضانات في السودان منذ بدء موسم الامطار وحتى الان 10 اشخاص في مناطق متفرقة.