في رد قوي من قبل دول الخليج على التصعيد الايراني الأخير في جزيرة أبو موسى الاماراتية المحتلة، شبهت دول مجلس التعاون الخليجي الاحتلال الإيراني للجزر الإماراتية الثلاث بالاحتلال الإسرائيلي للأراضي العربية.
وأكد الأمين العام لمجلس التعاون الخليجي عبد الرحمن العطية إن مبدأ الاحتلال الذي تقوم به ايران للجزر الاماراتية الثلاث هو «مبدأ مرفوض» مضيفا «ولا يجوز في الحقيقة ان تحتل دول أراضي الغير كما هو معرف في حالة النزاع القائم بين الجانب العربي والاسرائيلي».
وكانت ايران قد أعلنت الأسبوع الماضي عن افتتاحها لمكتبين إداريين في جزيرة ابوموسى التابعة إداريا لإمارة الشارقة، وتحتلها ايران منذ الانسحاب البريطاني في عام 1971. وليست هذه المرة الأولى التي يوصف بها الاحتلال الإيراني للجزر الإماراتية الثلاث طنب الصغرى وطنب الكبرى وأبوموسى بنظيره الاسرائيلي، فقد شبه مصدر إماراتي مسؤول في مايو (أيار) الماضي احتلال إيران لجزر بلاده المحتلة بـ«الأراضي العربية التي تحتلها اسرائيل»، وقال مصدر في الخارجية الإماراتية حينها «يبدو ان الجانب الإيراني لا يريد ان يفهم. ليس هناك سوء تفاهم بيننا بل احتلال حقيقي». واعتبرت دول مجلس التعاون الخليجي أن عدم تلقيها اي رد او استجابة إيرانية بعد التنديد الخليجي على قيام طهران بفتح مكتبين في جزيرة ابوموسي الاماراتية المحتلة «يعد مؤشرا على غياب النظرة البناءة لعلاقات حسن الجوار بين ايران وجوارها العربي الخليجي». وقال عبد الرحمن العطية أمين عام مجلس التعاون لدول الخليج العربية ان مجرد الحديث عن احتلال جزر الامارات العربية المتحدة طنب الكبرى وطنب الصغرى وابو موسى يؤكد على ذلك.
وفي تصريحات صحافية لامين عام مجلس التعاون لدول الخليج العربية في نقلتها تلفزيون أبوظبي، قال ان الحقائق التاريخية تؤكد ان ايران «عندما اقدمت على احتلال هذه الجزر الثلاث التابعة لدولة الامارات، فإن الاعتراف بعائديتها الى دولة الامارات ظل قائما على الرغم من اللامبالاة البريطانية حيال الاحتلال غير المشروع الذي تم عشية الانسحاب البريطاني من دول المنطقة مثل عدن ودول الخليج العربية ومن بعد سنغافورة وغيرها».
ووفقا للعطية، فإن ايران لم تحصل «حتى هذه الساعة على قبول او تأييد دولي بإجراءات الاحتلال اللامشروع على خلفية هذه السياسة».
وحول ضرورة اللجوء لمبادئ القانون الدولي واحالة النزاع الى محكمة العدل الدولية، اكد العطية ان هناك دعوات صادقة من دولة الإمارات ومن دول مجلس التعاون الخليجي لبناء نمط من العلاقات الايجابية بين دول المجلس وايران، «وليس هناك شيء يعيق تطوير هذه العلاقات الا من شيئين الأول تعزيز إجراءات بناء الثقة والثاني حل ازمة الجزر الثلاث التابعة لدولة الامارات واحترام السيادة ووحدة الأراضي لدول الجوار سواء على إقليمها البحري أو حتى الإطار الذي يتم باحتلالها لجزر دولة ذات سيادة عندما قامت ايران بفتح مكتبين في جزيرة أبوموسى».
وأضاف «من أجل بناء شراكة حقيقية تحفظ المصالح المشروعة لكل طرف فإنه يتطلب الأخذ بما أخذت به دول المنطقة من حيث اللجوء الى التحكيم الدولي كإجراء سليم من خلال أعلى سلطة قضائية في العالم، وذلك للبت في هذا الخلاف المزمن خاصة وان التجارب التي جرت في المنطقة قد أشارت إلى أن الأحكام التي صدرت من هذه المحكمة قد راعت جوانب الحق والعدل والشرعية دون انحياز لاي من طرفي النزاع».
واشار العطية الى انه في دول مجلس التعاون تم فتح الأبواب على مصراعيها وأكدت دول المجلس على حسن النوايا وتم دعوة فخامة الرئيس احمدي نجاد للمشاركة في قمة دول المجلس الأخيرة وزار دول المنطقة.
وأكد العطية أن هناك رغبة لبناء علاقات يفترض ان تعير إيران اهتمامها لجهة حسن الجوار واحترام القوانين والمواثيق والأعراف الدولية خاصة وان مبدأ الاحتلال مبدأ مرفوض «ولا يجوز في الحقيقة في هذه الساعة ان تحتل دول أراضي الغير كما هو معرف في حالة النزاع القائم بين الجانب العربي والإسرائيلي، مشيرا إلى ان مجلس التعاون الخليجي اعلن مرارا في بياناته تأييده لكل الخيارات التي تستدعي اللجوء للمفاوضات وعدم استخدام القوة كخيار لحل النزاعات.