اكد رئيس مجلس النواب اللبناني نبيه بري أمس ان اولوية الحوار الوطني المرتقب لحل المسائل الخلافية هي الاستراتيجية الدفاعية، التي سيتم في اطارها بحث قضية سلاح حزب الله التي ستؤدي حتما الى بحث امور اخرى. وقال بري للصحافيين اثر اجتماعه الاسبوعي مع رئيس الجمهورية ميشال سليمان ان «الحوار الوطني الذي بدأ عام 2006 كان على جدول اعماله امور عديدة جرى الاجماع عليها باستثناء امرين: انتخاب رئيس الجمهورية والاستراتيجية الدفاعية».
واضاف انه «تم انتخاب الرئيس وبقي موضوع الاستراتيجية الدفاعية الذي يجب ان يكون الموضوع الاساسي والاول على طاولة الحوار». وقال بري «اطمئن انه عندما نبحث في الاستراتيجية الدفاعية لحماية لبنان سيجري التطرق الى امور كثيرة جدا وعلى رأسها ماهية الدولة والاقتصاد والدفاع والجيش». وقال رئيس مجلس النواب ان تعيين قائد جديد للجيش «موضوع مستعجل وضروري» معترفاً بوجود «تباينات» حول الاسماء المطروحة. وأكد عدم وجود «اي نوع من الابعاد الاقليمية أو غير الاقليمية على الاطلاق» فيما يتعلق بتعيين قائد الجيش. واوضح «هناك أمور تتعلق بلبنان. وصاحب مكة أدرى بشعابها.
ان فخامة رئيس الجمهورية ولفترة غير بعيدة كان قائداً للجيش ويعرف جميع الضباط ومصلحة الجيش. وتالياً فإن اقتراحه معول عليه أكثر من غيره. ولكن هذا لا يمنع من وجود اقتراحات أخرى. وهذه طبيعة الامور».
واعتبر ان المهمة الاولى للحكومة هي «ان تكون حكومة تأسيسية في بداية عهد رئيس جمهورية جديد. وبالتالي بإمكانها التأسيس لامور كثيرة، من بينها ابعاد الادارة عن السياسة، بمعنى انه في الامكان «ايجاد اقتراح بأن تكون هناك لجنة تقدم طلبات (موظفي) الفئة الاولى اليها وفقاً للطوائف. ولا أحد يقول اننا نريد تغيير الموجود في الدستور الذي يقول بالمناصفة بين المسلمين والمسيحيين».
من جهته، اكد مفتي الجمهورية اللبنانية الشيخ محمد رشيد قباني ان «الحوار الوطني في اطار الدولة هو الضمانة في اطلاق اي تفاهم بين اللبنانيين لكي يشعر المواطن بالطمأنينة والاستقرار». وشدد على «وحدة اللبنانيين ليجنبوا وطنهم الانقسام والتشرذم». ونفى وجود أي احتمال لفتنة مذهبية او طائفية في لبنان طالما ان اللبنانيين يحترمون بعضهم البعض ولا يرفع بعضهم السلاح في وجه الآخر».
ودعت كتلة «الوفاء للمقاومة» (نواب حزب الله) الى متابعة العمل لانجاز قانون الانتخابات وفق ما تم الاتفاق عليه في الدوحة. وقالت في بيان اصدرته في ختام اجتماعها الاسبوعي امس: «ان مشروع بناء الدولة يتطلب من الجميع الالتزام الكامل بما تم الاتفاق عليه في الدوحة لاعادة انتاج مؤسسات السلطة والمضي في تطبيق الدستور والميثاق الوطني المشترك بروح الشراكة الحقيقية. وان الخطاب السياسي والاعلامي والتبليغي الذي ينسجم مع الحرص على قيام الدولة هو الخطاب الايجابي الهادئ والمنفتح. والكتلة تدعو الجميع للارتفاع جديا الى المستوى المطلوب لمناقشة السبل الواقعية المناسبة لمعالجة مشاكل المواطنين وحل ازمة البلاد».
وأصدرت حركة «امل» و«جبهة العمل الإسلامي» بيانا، عقب اجتماع عقدتاه امس، طالبتا فيه بضرورة «توسيع طاولة الحوار الوطني لتشمل كل اطياف المجتمع السياسي من شرائح المجتمع اللبناني والتي من خلال اشراكها سيتم اغناء واثراء الحوار الوطني بالكثير من الطروحات والافكار البناءة والتي ستكون بلا ادنى شك في مصلحة لبنان العليا وستصب حتما في خدمة القضايا الوطنية المشتركة».
من جهته رأى عضو «اللقاء الديمقراطي» النائب فؤاد السعد ان «لا معنى للجنة حوار طالما هناك مجلس وزراء يتمثل فيه جميع من سيتحاورون». وقال: «يوم طرحت لجنة للحوار وانعقدت جلساتها كان لها دور لان الطريق كان مسدوداً. أما الآن فلا طريق مسدوداً، والكل قادر على بحث أي أمر في مجلس الوزراء أو مجلس النواب، فلا داعي للحوار». وأضاف: «الآن يتحدث البعض عن استراتيجية اقتصادية الى جانب الدفاعية. أنا أرى انها عملية الهاء وتمويه. الوضع الاقتصادي لا يتطلب لا طاولة حوار ولا استراتيجيات، فهناك اختصاصيون حققوا باريس 1 و2 و3 وليس لنا إلا أن نطبق. والكلام عن غير ذلك هو لتحويل الأنظار إلى أمور أخرى».