تواصل اللجنة التحقيقية، التي أمر بتشكيلها رئيس الوزراء العراقي نوري المالكي، اعمالها في محافظة ديالى، في محاولة للوقوف على الحقائق التي جرت في حادثة اقتحام مبنى محافظة ديالى، ومجلسها وقتل سكرتير المحافظ واعتقال مسؤول اللجنة الامنية في المجلس اول من امس.
وقال رعد الملا جواد محافظ ديالى لـ«الشرق الاوسط»، انه «في الوقت الذي تستمر فيه اللجنة التحقيقية بمواصلة اعمالها للوقوف على الحقائق التي حصلت في المحافظة يوم الثلاثاء الماضي، اثر اقتحام قوة عسكرية خاصة مبنى المحافظة ومجلسها وقتل السكرتير، يستمر اعضاء المجلس وموظفو المحافظة بتعليق اعمالهم واعلان الحداد الى حين الانتهاء من اعمال اللجنة والوصول الى الحقيقة». واشار الملا جواد الى ان القوة العسكرية «داهمت المبنى خارج السياقات الخاصة بعملية (بشائر الخير) وانها (القوة) اخترقت القانون وهيبة الدولة في هذا التصرف». وطالب الملا جواد الحكومة العراقية والقضاء العراقي بانزال اقصى العقوبات بالمقصرين الذين اعتدوا على حرمة الدولة وهيبتها. وقال الملا جواد ان «تطمينات وصلتنا من اعلى المستويات الحكومية بان الحق والقانون سيأخذان مجراهما».
وكانت قوة عسكرية قيل انها تابعة لمجلس الوزراء العراقي تدعى «قوة مكافحة الارهاب» قد داهمت الثلاثاء مبنى محافظة ديالى، وقتلت سكرتير المحافظ، ثم اقتحمت مبنى مجلس المحافظة واعتقلت رئيس اللجنة الامنية واعتقلت رئيس جامعة ديالى ايضا.
من جانبه اكد عبد الجبار علي عضو مجلس محافظة ديالى تواصل الحداد وتعليق الاعمال في المجلس، مشيرا الى ان وفودا من عشائر المحافظة واساتذة الجامعات والطلبة والمنظمات الاجتماعية التقت أمس برئيس المجلس، واعربت عن استنكارها لحادثة الاقتحام التي جرت الثلاثاء. وبين ان بيانات من هذه الجهات صدرت اعربت فيها عن حزنها لاختراق القانون بهذا الشكل مطالبة الحكومة باجراء التحقيقات وفرض اقسى العقوبات على منفذي العملية، واشار علي في تصريح لـ«الشرق الاوسط»، الى ان الاوساط الثقافية والعشائرية في المحافظة ابدت رغبتها بالتظاهر لكن الاوضاع الامنية التي تشهدها المحافظة، وخوفا من عملية استغلال الفرص طلبنا من هذه الجهات عدم التظاهر لحين بيان الحقائق، مؤكدا ان عددا من ضباط التحقيقات حضروا الى مبنى المجلس لتسجيل افادات شهود العيان من اعضائه.