استوكهولم ـ أ.ف. ب: تشتبه دائرة الهجرة في السويد باستغلال لاجئين عراقيين، رفضت طلباتهم للحصول على حق اللجوء، لنظام منحة العودة التي تقدمها الحكومة للراغبين في مغادرة البلاد طوعا الى بلدانهم الاصلية.
وقالت فيليبا نوردفلت المختصة بشؤون اللاجئين، «نعتقد بوجود استغلال لنظامنا، ونحن قلقون جدا حيال ذلك». وقد شددت السويد سياستها عام 2007 عبر تشريع عمليات طرد طالبي اللجوء الى بلدان حساسة، مثل العراق والصومال وافغانستان. وتقترح حكومة السويد تقديم منحة لمواطني هذه الدول، لكي يغادروها طوعا بعد رفض طلباتهم. وتتضمن المنحة عشرين الف كورون سويدي (2135 يوروا) لكل بالغ وعشرة الاف للطفل، على ان تحصل العائلة على خمسين ألف كورون (6300 يورو) حدا اقصى بغض النظر عن عدد افرادها.
وفي رسالة الى وزارة العدل في الاونة الاخيرة، تكشف دائرة الهجرة ان عددا متزايدا من طالبي اللجوء العراقيين يطالبون بمنحة العودة، بعد التراجع عن طلباتهم للجوء. وهذا امر تعتبره السلطات دليلا على ان اعدادا كبيرة من العراقيين تتوجه الى السويد بهدف الحصول على هذه المنحة. وافادت الرسالة انه «من الواضح ان هؤلاء الاجانب لا يطلبون حق اللجوء للبقاء في السويد انما لتلقي المساعدة المالية».
وكشفت صحيفة «داغنس نيهتر» ان 159 عراقيا طلبوا منذ مطلع السنة الحالية هذه المنحة، بعد رفض طلباتهم للحصول على حق اللجوء، في حين تراجع 207 منهم عن طلباتهم قبل ان يطلبوا المنحة. ولم يكن بوسع نوردفلت تأكيد هذه الارقام، لكنها اوضحت ان اعداد طالبي اللجوء الذين سحبوا طلباتهم كانت اكبر من اولئك الذين تم رفض طلباتهم. واشارت الى ان بعض الاشخاص حصلوا على منحة العودة بعد ان امضوا فترة شهرين او ثلاثة فقط في السويد. وتابعت نوردفلت ان «المساعدة هدفها اعانتهم على الاقامة في بلادهم الاصلية، بعد ان امضوا وقتا طويلا خارجها».