كشف المشرعون الديمقراطيون اول من امس، أن هناك خطة جديدة لوزارة العدل ستسهل بعض القيود المفروضة على مكتب المباحث الاميركية الـ(اف بي آي) للسماح لعملائه بفتح تحقيقات جنائية وأخرى تتعلق بالأمن القومي ضد أي شخص لأدنى حالة اشتباه. ولاقت تلك الخطة ـ التي سيتم الإعلان عنها في غضون الشهر المقبل، قدراً كبيراً من الاهتمام والتكهنات. ورغم قلة ما يعرف عن هذه الخطة بصورة دقيقة، إلا أن المناصرين للحريات المدنية يعربون عن عميق قلقهم من أن تتيح تلك الصلاحيات للحكومة تصريحاً موسعاً بفتح تحقيقات تتعلق بالإرهاب. هذا، وقد حصل أعضاء من الكونغرس على بعض تفاصيل الخطة في مذكرات مغلقة، بينما أخبر 4 أعضاء ديمقراطيين النائب العام مايكل موكاسي في خطاب اول من امس أنهم منزعجون مما سمعوه بشأن تلك الخطة. كما أوضح بعض أعضاء مجلس الشيوخ أن تلك القوانين الجديدة ستتيح للمباحث الفيدرالية فتح تحقيقات تأتي على شاكلة إدارة عمليات التنصت، وفحص السجلات الخاصة بالأميركيين، واتخاذ خطوات تحقيقية أخرى «دون الاستناد إلى أي أساس من الاشتباه». وأضافوا في معرض الخطاب أن تلك الخطة «من الممكن لها أن تُخضع الأميركيين الأبرياء إلى مثل تلك العمليات التطفلية للمراقبة بسبب العرق، أو النشأة القومية، أو الديانة». ووقع على هذا الخطاب كل من روس فينجولد، وريتشادر دوربين، وإدوارد كنيدي، وشيلدون وايتهاوس. وبينما تقترب إدارة بوش من أيامها الأخيرة في السلطة، بدأ البيت الأبيض السعي نحو صياغة بعض أفعال وأنشطة مكافحة الإرهاب العدائية التي كانت قد انتهجتها بالفعل منذ أحداث 11 سبتمبر الإرهابية في صيغة قانون. فعلى سبيل المثال، قام الكونغرس بفحص ومراجعة قانون التنصت الفيدرالي، كما أصدر الرئيس بوش قراراً تنفيذياً هذا الشهر يصادق على المهام والأدوار الجديدة التي تنتهجها أجهزة الاستخبارات. علاوة على هذا، فإن هناك بعض التغييرات المعلقة والتي من شأنها التصديق على تبادل كم هائل من المعلومات الاستخباراتية مع الشرطة المحلية، وتعتبر تلك الخطوة دفعة كبيرة على مدار السبعة شهور الأخيرة. وتتوقع وزارة العدل الكثير من الانتقادات الموجهة إلى تلك القوانين الجديدة المتعلقة بالمباحث الفيدرالية. وفي جهد منه لاستباق الناقدين، ألقى موكاسي خطاباً الأسبوع الماضي في بورتلاند وصف فيه الخطة غير المنتهية بعد بأنها تمثل جهداً «للتوفيق بين المعايير التي تنطبق على أنشطة المباحث الفيدرالية بصورة تامة». وأضاف أن اختلاف المعايير يسبب الارتباك للعملاء الميدانيين. وشدد موكاسي على أن المباحث الفيدرالية ستظل في حاجة إلى «غرض شرعي» لمباشرة تحقيقاتها، وأن هذا السبب لن يقوم على أساس «عرقية أو ديانة أي شخص».
وتابع في قوله موضحاً، أنه بدلاً من توسيع السلطات الحكومية، «فإن هذه الوثيقة توضح القوانين التي ستدير بها المباحث الفيدرالية مهامها الاستخباراتية».
تجدر الإشارة إلى أنه في عام 2002 سمح جون أشكروفت ـ النائب العام آنذاك ـ لعملاء المباحث الفيدرالية بزيارة المواقع العامة مثل المساجد ولمراقبة مواقع الانترنت، وذلك في سياق سير تحقيقات الأمن القومي. وفي العام التالي أصدر بوش قوانين أخرى تتيح للمسؤولين استخدام مبدأ العرقية لتضييق الظروف والملابسات للكشف عن التهديدات الإرهابية.
* خدمة «نيويورك تايمز»