أرجأ مجلس الوزراء اللبناني امس تعيين قائد جديد للجيش يخلف القائد السابق رئيس الجمهورية ميشال سليمان، وذلك بسبب عدم توافق القوى السياسية على اسم القائد الجديد. لكنه اقر عملية التبادل الدبلوماسي بين لبنان وسورية في خطوة اجمعت القيادات اللبنانية على وصفها بانها «تاريخية».
وقد اعلن وزير الدفاع الياس المر، لدى دخوله قاعة مجلس الوزراء امس، ان «لا تعيين لقائد الجيش في الجلسة» مشيرا الى ان هذا الامر سيتم الاسبوع المقبل. وقد سبقت الجلسة خلوة بين رئيسي الجمهورية ميشال سليمان والحكومة فؤاد السنيورة استمرت ثلاثة ارباع الساعة بحثا خلالها في الاوضاع العامة وآخر المستجدات.
هذا، واعتبر عضو كتلة «المستقبل» النائب نبيل دو فريج، ان جلسة مجلس الوزراء «تاريخية». وقال: «كما هو معروف ومنذ ان انشىء لبنان الكبير عام 1920 ولبنان يطالب بعلاقات دبلوماسية مع سورية بما لهذه العلاقات من رمزية بالنسبة الى استقلال لبنان وسيادته. واليوم سواء أكان ذلك في لبنان او سورية، ستكون هناك قرارات في مجلس الوزراء. وهو ما يقرر التبادل الدبلوماسي. وهذا انجاز كبير. ونأمل بان يكون بداية المسيرة التي تؤدي الى تنقية الاجواء».
الى ذلك، تواصل السجال حول صلاحيات ودور نائب رئيس الحكومة الذي يشغله الوزير عصام ابو جمرة عضو تكتل «التغيير والاصلاح» برئاسة النائب ميشال عون. وقد طالب عضو التكتل النائب كميل الخوري بـ«اقرار ونشر النظام الداخلي لمجلس الوزراء لمعرفة صلاحيات نائب رئيس الحكومة لانه لا يجوز ان يبقى هذا المنصب منصب شرف من دون اي دور حقيقي لنائب الرئيس الذي من المفترض ان يكون له مكتب في السراي الحكومية لينوب وبكل معنى الكلمة في غياب رئيس الحكومة»، منتقدا كلام الرئيس السنيورة «الذي صرح عن نيته استئجار مكتب لنائب رئيس الحكومة عصام ابو جمرة خارج حرم السراي».
ورأى عضو التكتل نفسه النائب فريد الخازن ان اثارة موضوع صلاحيات نائب رئيس الحكومة وموقعه ودوره «امر طبيعي جدا لان هناك خللا في هذا الامر. والخلل يعود الى تاريخ إقرار إتفاق الطائف وعدم اعتماد نظام داخلي لتحديد صلاحيات نائب الرئيس الذي هو دوره طبيعي كنائب رئيس في أي مؤسسة. ويجب ان يكون له تحديد من هذا المنطلق». وقال: «ما هو غير طبيعي ان لا تتجاوب الجهة الأخرى منذ 18 عاما حتى اليوم، ومهما كانت هذه الجهة سواء أكانت الحكومة الحالية او رئيس الحكومة الحالي او السابقين، من الطبيعي ان يثار الموضوع. لكن من غير الطبيعي ان لا يتم التجاوب مع هذا الامر. وهذا في صلب مؤسسات الدولة وليس موضوع صلاحيات لطائفة او الأخرى. وهذا هو جزء أساسي مكون لعمل مجلس الوزراء ومؤسسات الدولة». واعتبر «ان التضامن الوزاري يقتضي بت هذا الموضوع بالذات لانه مدخل لتعزيز التضامن داخل الحكومة».
من جهته، اعتبر النائب عمار حوري (تيار المستقبل) ان «المعارضة السابقة كشفت بعد دخولها الى الحكومة عن وجهها الجديد والذي يعبر في المضمون عن نفس الاسلوب السابق في التعاطي مع القضايا الوطنية. فبعدما سقط اسلوبها السابق في حصار السراي ورئاسة الحكومة، تحاول اليوم افتعال بطولات وهمية ضد موقع رئاسة الحكومة واقامة حصار جديد تارة بمشاغبات حول زيارات رسمية مقررة وفق الاصول تم الاعلان عنها سلفا، وتارة اخرى بمطالبات غير دستورية متعلقة بموقع هنا او موقع هناك، كان الاجدى ان نسمعها ممن يدعون الغيرة اليوم حين تم التعرض لموقع نائب رئيس المجلس النيابي وصلاحياته الدستورية من دون ان يحركوا ساكنا، بل ربما باركوا ذلك التعرض».