تتعالى الاصوات داخل حزب الشعب الباكستاني لترشيح رئيس الحزب علي آصف زرداري، إلى منصب الرئيس، في وقت هدد فيه رئيس الوزراء السابق نواز شريف بالانسحاب من الائتلاف الحاكم اذا لم يتم التوصل الى اتفاق لاعادة القضاة المقالين الى مراكزهم في المحكمة العليا بحلول اليوم. وقالت مصادر في حزب الشعب الباكستاني في تصريحات لـ«الشرق الأوسط» أمس ان هناك أصواتا متنامية داخل حزب الشعب الباكستاني، والأحزاب الحليفة، تدعو إلى ترشيح زرداري، زوج رئيسة الوزراء السابقة التي اغتيلت بي نظير بوتو، إلى منصب الرئيس. وعُقد اجتماع لأعضاء البرلمان عن حزب الشعب في مقر إقامة زرداري بالعاصمة إسلام آباد ليلة اول أمس، وخلال الاجتماع قدمت أغلبية الأعضاء طلبا لزرداري كي يكون مستعدا ليصبح الرئيس المقبل لباكستان. وقالت فارزانا راجا، النائبة بالبرلمان عن حزب الشعب الباكستاني، لـ«الشرق الأوسط»، إن اجتماعا للجنة المركزية التنفيذية بالحزب سوف يعقد قريبا ويبت في قضية ترشيح آصف علي زرداري لمنصب الرئيس. وقالت إن الحزب سوف يستشير شركاءه في الائتلاف الحاكم حول قضية ترشيح زرداري. وأضافت: «نحن على اتصال بكل شركائنا السياسيين وبوضوح سوف نستشير كلا منهم قبل أن نتخذ القرار الأخير».
وفي تعليقه على التقارير الأولية حول ترشيح زرداري لمنصب الرئيس، قال صديق الفاروق، المتحدث باسم حزب الرابطة الإسلامية، الذي يتزعمه رئيس الوزراء السابق نواز شريف،: «لهم الحق في ترشيح آصف علي زرداري لمنصب الرئيس، ولكن عليهم أن يستشيروا شركاء الائتلاف للموافقة على الترشيح».
وقد ارتفعت الأصوات المؤيدة لترشيح زرداري داخل الحزب خلال اليومين الماضيين. ويقول وزير المياه والطاقة راجا برويز أشرف، القيادي البارز بحزب الشعب: «لحزب الشعب الباكستاني الحق في ترشح رجل منه لمنصب الرئيس، ولا يوجد من هو أفضل من آصف علي زرداري كي يكون رئيسا لباكستان».
وبدأت قيادات حزب الشعب إصدار بيانات عامة مؤيدة لترشيح زرداري بعد أن أعربت أغلبية نواب الحزب عن تأييدها لهذه الفكرة خلال اجتماع لها. كما أعلن قيادات بعض الأحزاب الحليفة عن دعمها لترشيح زرداري. وقال ألطف حسين، زعيم أحد الأحزاب السياسية بكاراتشي التي كانت مؤيدة للرئيس المستقيل برويز مشرف، وهو الآن حليف لحزب الشعب الباكستاني: «نريد أن يكون زرداري الرئيس المقبل بسبب التضحيات التي قدمها والطريقة التي تعامل بها مع قضية عزل مشرف».
وإذا وافق زرداري على طلب ترشيحه لمنصب الرئيس، فسيغير التعقيد الذي يتسم به الصراع السياسي في باكستان. وكان زرداري قد أعلن قبل شهرين أن الحكومة الائتلافية التي يتزعمها حزب الشعب الباكستاني سوف تجرد الرئيس من كل سلطاته وستجعل منصبه شرفيا. ويعتقد المحللون السياسيون أنه في حال قبول زرداري الترشح، سيظل المنصب يسيطر على البنية السياسية في باكستان. وكان زرداري قد رفض بعد الانتخابات البرلمانية الأخيرة أن يكون رئيسا للوزراء على الرغم من أنه كان هناك طلب مشابه من أعضاء الحزب. ويعارض عدد قليل من أعضاء البرلمان أن يكون زرداري رئيسا لباكستان لأنهم يرون أنه لن يكون هناك من يرعى شؤون الحزب. ويرى بعض المحللين السياسيين أن الموافقة على ترشيح زرداري سوف تواجه بعض الصعوبات بسبب الخلافات المتصاعدة بين رئيس الوزراء السابق نواز شريف وحزب الشعب الباكستاني حول قضية القضاة. وأعلن شريف بالفعل أن حزبه سوف يترك الائتلاف الحاكم إذا لم تتم إعادة القضاة إلى مناصبه قبل يوم غد. ومع ذلك، لقيادة حزب الشعب رؤيا مخالفة، حيث يقول الوزير أشرف: «لدينا أغلبية واضحة في كلا غرفتي البرلمان، ونحن نسيطر على ثلاثة من أربعة مجالات إقليمية، ولذا فهذا حقنا لترشيح الرئيس المقبل للبلاد».
وكان شريف قد قال في تصريحات لصحيفة «وول ستريت جورنال» نشرت امس، انه سيستقيل من الاتئلاف الحاكم اذا لم يتم الاتفاق على اعادة القضاة الى مناصبهم. وقال: «لن نحاول إسقاط الحكومة، لكننا بالطبع لن يكون لدينا خيار غير الجلوس في مقاعد المعارضة».
وقال شريف، الذي يرأس حزب الرابطة الاسلامية، إن زرداري أكد له في وقت سابق انه ستتم إعادة القضاة خلال 24 ساعة من مساءلة مشرف. وقال: «أيدناه بشأن المساءلة. والان جاء دوره ليؤيدنا بشأن اعادة القضاة». وأضاف شريف الذي كان قد أرسله مشرف الى المنفى بعد ان وصل الى الرئاسة وأطاح به كرئيس للحكومة: «لست الرجل الذي يؤمن بالانتقام. ورغم انه (مشرف) اساء معاملتي فليس لدي حساب أصفيه معه. لكن الشخص الذي يحل البرلمان ويخرب الدستور ويعتقل القضاة يجب ان يقول للشعب لماذا فعل هذا. يجب ان يجيب على هذه الاسئلة وفقا لأي إطار ينص عليه القانون».