اعتبر النائب بطرس حرب (قوى 14 اذار) ان «تشكيلة الحكومة بالشكل الذي تم الاتفاق عليه جعلت كل قرار ممكن ان يصدر عنها خاضعا للتجاذبات لأن أي فريق قادر على تعطيل كل قرار يصدر عن هذه الحكومة». وقال: «تعيين قائد للجيش وبعض المراكز الامنية الاساسية هو من القرارات التي يستدعي اتخاذها أن تصدر بأكثرية الثلثين في مجلس الوزراء. وهذا يفرض التوافق. وهذا امر مؤسف جدا لانه وبتشكيلة الحكومة الحالية موضوع من يتولى أمن البلد والدفاع عن ارض لبنان يتوجب الاجماع عليه ومن لا تعجبه الاسماء سيمارس الفيتو».
واعلن: «انا اؤيد ان يصار البحث الجدي البعيد عن الضجة الاعلامية والاستنفار الاعلامي والغوغائية، في موضوع نائب رئيس مجلس الوزراء الذي يتم طرحه لغايات انتخابية ولاستنفار فريق من المسيحيين او المسيحيين ضد السنة في لبنان تمهيدا لتوظيفها في الانتخابات المقبلة (...) وأنا مع ان يصار الى تحديد صلاحياته لانه في الدستور لم يرد أي نص. وصحيح انه في المجلس النيابي نص الدستور على مركز نائب رئيس للمجلس. ولكن وفي ما يوازي الدستور هو التقليد، عندما يكون لدينا نائب رئيس مجلس وزراء في تاريخ العمل الحكومي، فهذا المركز وان لم ينص عليه الدستور، الا انه اصبح تقليدا يوازي الدستور. والفرق بين الامرين ان هناك نظاما داخليا في مجلس النواب صدر واعطى نائب رئيس المجلس صلاحيات ما. وفي مجلس الوزراء ليس هناك من نظام داخلي. لذلك لم يتم تحديد صلاحيات نائب الرئيس».
وأكد حرب انه «من دعاة ان يجتمع مجلس الوزراء وان يقرر نظامه الداخلي. ويحدد في هذا النظام ما هي الصلاحيات التي يمكن إناطتها بنائب رئيس مجلس الوزراء لتلافي هذه القصة» التي اثارها اخيرا رئيس تكتل «التغيير والإصلاح» النائب ميشال عون. وتساءل: «لماذا لم يطرح العماد عون هذا الامر او الموضوع عندما كان الرئيس المر نائبا لرئيس مجلس الوزراء اذا كان همه الطائفة الارثوذكسية والمسيحية؟ ولماذا طرح هذا الامر مع اللواء عصام ابو جمرة لان هناك انتخابا وهو من تكتل التغيير الاصلاح؟ ولماذا هذه الغيرة على حقوق الطوائف في موضوع مجلسي الوزراء والنواب، على رغم منحه نائب الرئيس صلاحيات ما مقيدة ومنح صلاحيات اخرى لرئيس مجلس النواب؟ لماذا لم نسمع صوت العماد عون والتكتل الذي يترأسه في موضوع ممارسات مجلس النواب والتي لم تظهر ان هناك حتى ممارسة لصلاحيات نائب رئيس مجلس النواب؟». وخلص الى القول: «كل الامور تستدعي ان يبحث هذا الامر بروح جدية ومسؤولة لانه يمكن ان يؤدي الى اضافة عنصر تفجيري طائفي مذهبي بين المسيحيين والمسلمين والى ايجاد جو، لا العماد عون ولا اي مخلص للبلد لديه مصلحة في اضافة عنصر تفجيري جديد بين المسيحيين والمسلمين. وعلينا السعي الى توحيد اللبنانيين بدل اثارة قضية بالطريقة التي تطرح بها، وكأنها تحاول إثارة مشكلة لايجاد جو متوتر في مناسبة الانتخاب في محاولة لربح اصوات او مقعد نيابي إضافي».