نفذ أمس حوالي 200 رجل وامرأة وطفل من أهالي وزوجات وأبناء وأشقاء الموقوفين الاسلاميين في لبنان، اعتصاماً سلمياً أمام مبنى قصر العدل في بيروت، كرروا خلاله المطالبة بإطلاق سراح الموقوفين قبل شهر رمضان المبارك، ملوحين بـ«تصعيد» تحركاتهم خلال هذا الشهر في حال تجاهل ما يطالبون به.
وقد تجمع المعتصمون، الذين توافدوا من الشمال والبقاع ومدينة صيدا ومناطق أخرى، أمام مبنيي قصر العدل ووزارة العدل وسط اجراءات مشددة اتخذها الجيش وقوى الامن الداخلي التي حشدت فرقة من مكافحة الشغب على مدخل العدلية. ورفع المعتصمون لافتات تطالب بالافراج فوراً عن «المعتقلين الاسلاميين السنة في معتقل رومية». وجاء في بعضها «يا من تطالبون بالعملاء... أسرانا شرفاء» و«إلى متى؟». و«طال انتظارنا... ونفد صبرنا». وقد ارتدى الاطفال سترات كتب عليها «أرجوكم أطلقوا سراح أبي».
وتلت شقيقة أحد الموقوفين، رقية علّوش، بياناً باسم المعتصمين أكدوا فيه أن «السجناء يعانون الأمرين بسبب الإضراب عن الطعام. وأعدادهم تتزايد في المستشفيات يوماً بعد يوم». وأشاروا الى ان الموقوفين «لن يتراجعوا عن قرارهم بالاضراب عن الطعام. بل هم مصرون على اكماله حتى يتحقق العفو الشامل عنهم. كما انهم سيبدأون اضراباً شاملاً، حتى عن الشراب والدواء والعلاج، لأنهم يفضلون الموت على العيش الذليل داخل الزنازين».
وذكر البيان أن «أهالي الموقوفين يئسوا من مناشدة أهل السياسة ووعودهم ومن القضاة والقائمين على الاجهزة الامنية. كما يئسوا من مناشدة المفتي (الشيخ محمد رشيد قباني) ومشايخ أهل السنة الذين لم يحركوا ساكناً». ودعا وزير العدل ابراهيم نجار وقضاة المحاكم للتحرك «لحل ملفات الموقوفين وإنهاء قضيتهم».
وألقى مسؤول لجنة أهالي الموقوفين، وليد العمرية، كلمة باسم الشيخ داعي الإسلام الشهال قال فيها: «ان الشيخ داعي الإسلام الشهال اشترط للدخول بالسعي والتفاوض مع الموقوفين المضربين عن الطعام والشراب أن تتوافر بعض الشروط وأهمها تجاوب المحكمة العسكرية والمجلس العدلي في بت ملفاتهم بالسرعة الممكنة. وإلا سيبقى الامر على ما هو عليه مع تصعيد المواقف والاعتصامات وخاصة في شهر رمضان المبارك حتى تحقيق المطالب ورفع الظلم وتحقيق العدالة».
يذكر أن هذا الاعتصام هو الثالث لأهالي الموقوفين الاسلاميين بعد الاعتصامين اللذين كانا نفذا في طرابلس وأمام مبنى المحكمة العسكرية في بيروت.
وبعد الاعتصام أمس التقى وفد من الأهالي النائب العام التمييزي القاضي سعيد ميرزا الذي وعد بدراسة كل الملفات وأن يطلق سراح كل من ليست له علاقة بأعمال أمنية أو إرهابية. وبشأن العفو عن الموقوفين أبلغ القاضي ميرزا الوفد أن هذا الامر ليس من اختصاص القضاء.