قرر آصف علي زرداري أرمل رئيسة وزراء باكستان السابقة بنازير بوتو التي اغتيلت العام الماضي ترشيح نفسه لرئاسة الجمهورية خلفا للجنرال برويز مشرف الذي استقال كما اعلن حزبه امس.
واعلن الامين العام لحزب الشعب الباكستاني رضا رباني للصحافة ان «آصف زرداري قبل الترشح للانتخابات الرئاسية بعدما رشحه الحزب بالاجماع». وسمى نواب حزب الشعب الباكستاني زرداري اول من امس في اجتماع للجنة المركزية التنفيذية في الحزب. واعلن مساعد الامين العام لحزب الشعب الباكستاني رضا رباني للصحافة ان «آصف (علي) زرداري قبل الترشح للانتخابات الرئاسية بعدما رشحه الحزب بالإجماع». وسمى نواب حزب الشعب الباكستاني زرداري الجمعة في اجتماع للجنة المركزية التنفيذية في الحزب. ورأى رباني ان اختيار زرداري لهذا الترشيح يأتي تكريما لزوجته التي قتلت في اعتداء استهدف تظاهرة لانصارها في ديسمبر (كانون الاول) 2007. واضاف «لقد ابلغنا شركاءنا في الائتلاف الحكومي بهذا القرار ونحن متفائلون بان الائتلاف سيبقى متماسكا».
ويتوقع ان تنتخب باكستان في 6 سبتمبر (ايلول) المقبل خلفا لمشرف المستقيل. وينص الدستور الباكستاني على ان ينتخب الرئيس الجديد مجلسا البرلمان مجتمعين والمجالس الاقليمية الاربعة.
من جهته أعرب زعيم حزب الرابطة الإسلامية رئيس الوزراء الباكستاني الأسبق نواز شريف عن استعداده لقبول زعيم حزب الشعب بالإنابة آصف علي زرداري رئيسا للبلاد بشرط إجراء تعديل دستوري يسحب من الرئيس صلاحية حل البرلمان واقالة الحكومة. وعقب لقائه وفدا من حزب الشعب في مدينة لاهور قدم لبحث مسألة دعمه لترشح زرداري قال شريف إنه ليس لديه أي معارضة لترشح أرمل الراحلة بوتو للرئاسة إذا أجري تعديل دستوري للمادة 17 التي تمنح الرئيس صلاحيات حل البرلمان والحكومة. وجاء كلام نواز شريف في مؤتمر صحافي قال فيه : «إن هناك اتفاقا ثابتا مع زرداري بشأن إعادة القضاة المعزولين، موضحا أنه ليس لديه هو أو أي شخص من حزبه نية للترشح للرئاسة، مشيرا إلى أن الاتفاق يؤكد أن اختيار الرئيس القادم للبلاد سيكون عقب تعديل المادة 17 من الدستور وحينها لحزب الشعب الحق في اختيار رأس الدولة».
واتهم شريف حزب الشعب بعدم الوفاء بالوعود التي قطعها زرداري بشأن عودة القضاة الذين عزلهم الرئيس السابق برويز مشرف، خلال 24 ساعة من بدء محاسبة مشرف أو استقالته.
وقد عمل الرئيس السابق برويز مشرف على تعزيز سلطة الرئيس من خلال منحه سلطات لحل البرلمان وإقالة الحكومة. وبموجب التشريعات الدستورية الحالية فإن الرئيس يمكنه كذلك تعيين رئيس أركان القوات المسلحة. وتكتسب فكرة تعيين زرداري، تأييدا واسعا من قبل قيادة حزب الشعب الباكستاني. وأضاف شريف في المؤتمر الصحافي، إنه لم يكن يتوقع أن يتم الإعلان عن موعد الانتخابات الرئاسية بهذه السرعة. وقال: «لم يناقش أي من أعضاء حزبي موضوع الانتخابات الرئاسية». وتقول مصادر مطلعة في باكستان أن رئيس الوزراء السابق نواز شريف وافق على مناقشة قضية إعادة قضاة المحكمة العليا الذين فصلهم الرئيس السابق مشرف في جلسة برلمانية الأسبوع المقبل، متراجعاً عن موقفه السابق بالانسحاب من الائتلاف الحاكم ما لم يعاد على الفور تعيين القضاة. وعقد قادة الحزبين اجتماعا مؤخرا وصف بانه «لقاء الفرصة الاخيرة» في محاولة للتوصل لاتفاق حول قضية قضاة المحكمة العليا الاربعة الذين اقالهم مشرف في نوفمبر (تشرين الثاني) لانهم كانوا يهددونه بإعلان اعادة انتخابه غير شرعية. ووعد الحزبان بإعادة القضاة الذين فصلهم مشرف حالما تتشكل الحكومة في مارس اذار لكنهما لم يتوصلا لاتفاق نهائي في هذا الشأن. ويطالب بعودة كل القضاة، لكن زرداري يخشى ان تصير المحكمة العليا معادية له إذا أعيد تشكيلها بحسب تركيبتها الأصلية. وتعرض مشرف، قائد الجيش السابق الذي تولى الرئاسة بعد انقلاب عسكري عام 1999، الى ضغوط كبيرة للتخلي عن منصبه، وذلك قبل ان تقوم الحكومة الائتلافية بأول إجراء لعزله من الرئاسة، في سابقة هي الأولى من نوعها في تاريخ البلاد. وبدأت الضغوط تتصاعد على مشرف منذ خسارة حزبه في الانتخابات التشريعية الأخيرة في فبراير (شباط) الماضي.