نقل تقرير أمس عن براناب مخيرجي وزير الخارجية الهندي قوله إن الهند لن تقبل بأي شروط للحصول على موافقة مجموعة الموردين النوويين والضرورية لتوقيع اتفاق للتعاون النووي السلمي مع الولايات المتحدة.
وانتهى اجتماع عقدته مجموعة الموردين النوويين التي تضم 45 دولة يوم الجمعة بدون حسم مسألة رفع حظر على التجارة النووية مع الهند بعدما أثيرت مخاوف كثيرة، مما ترك مستقبل اتفاق نووي بين الهند والولايات المتحدة غير واضح. ولم يتوصل اجتماع مجموعة مزودي الطاقة النووية في فيينا من دون التوصل الى اتفاق على انهاء حظر على التجارة النووية الى الهند عمره 34 عاما.
وأكدت السلطات الهندية لوكالة «بي تي آي» ان الهند لن تقبل بأي شروط جديدة لتحظى بموافقة مجموعة مزودي الطاقة النووية على رفع الحظر المفروض عليها لجهة استيراد المواد والتكنولوجيا النووية.
وكانت المجموعة التي تسيطر على عمليات تصدير وبيع التكنولوجيا النووية في العالم عقدت اجتماعا ليومين بحثت فيه اتفاق التعاون النووي المدني بين الولايات المتحدة والهند.
وقال موخرجي لوكالة «برس تراست» الهندي (بي تي آي): «لا يمكننا القبول بفرض شروط»، في وقت توجه فيه وزير الدولة للشؤون الخارجية شيفخانكار مينون الى واشنطن لبحث امكان تعديل الشروط التي تفرضها مجموعة مزودي الطاقة النووية.
وأفاد دبلوماسيون شاركوا في اجتماع أعضاء مجموعة مزودي الطاقة الـ45 ان العديد من الدول الأعضاء رفضت الاتفاق الهندي الأميركي، وربط بعضها، اي موافقة عليه بسلسلة شروط.
وقال دبلوماسيون شاركوا في اجتماع أمس ان الدول الاعضاء في المجموعة ستعقد اجتماعا آخر يومي الرابع والخامس من سبتمبر (أيلول) القادم حيث من المتوقع أن تعيد الولايات المتحدة صياغة المسودة لتضع في الاعتبار بواعث قلق الدول الأعضاء وتعيد تقديم الوثيقة في الجلسة القادمة.
وحسب «رويترز» قال دبلوماسيون ان الشروط التي تم تداولها في اجتماع مجموعة الموردين تضمنت عمليات تفتيش اجبارية من الأمم المتحدة على المواقع النووية المدنية الهندية وإلغاء اي استثناء اذا أجرت الهند تجارب اخرى لقنابل نووية الى جانب مراجعات دورية لالتزام الهند بالاستثناء.
وتشعر نيودلهي بحساسية تجاه الاتهامات اليسارية المحلية بأن توثيق العلاقات مع الولايات المتحدة سيضر بالاستقلال الاستراتيجي للبلاد. وتمسكت نيودلهي بأن يكون الاستثناء من مجموعة الموردين واضحا وغير مشروط.
وقال داريل كيمبال، الخبير في مكافة انتشار الأسلحة النووية ومدير جمعية مراقبة الأسلحة ومقرها واشنطن الجمعة لوكالة الصحافة الفرنسية، إن اي اجراء لمصلحة الهند «سيحدث ثغرة في نظام حظر الانتشار النووي».
ولم توقع الهند معاهدة منع الانتشار النووي ومن ثم لا يمكنها حاليا استيراد المواد والتكنولوجيا النووية الأجنبية التي اتفقت عليها مع واشنطن كون معاهدة منع الانتشار النووي تحظر على الدول التي لم توقعها شراء مثل هذه المواد.
وبعد الضوء الأخضر الذي أعطته الوكالة الدولية للطاقة الذرية في يوليو (تموز) للاتفاق الموقع بين الهند والولايات المتحدة، باتت موافقة مجموعة مزودي الطاقة النووية ضرورية لكي يصادق الكونغرس الأميركي على الاتفاق الموقع في 2005، هذه السنة اذا أمكن قبل انتهاء ولاية الرئيس الأميركي جورج بوش.
ويقول منتقدو الاتفاق انه يسيء الى الجهود المبذولة لمنع الانتشار النووي، كون الهند وضعت سرا برنامجا عسكريا نوويا وأجرت اول تجربة نووية في 1974. والوقت ينفد أمام الاتفاق الثنائي الذي لا يزال في حاجة لان يعرض على الكونغرس الأميركي في اوائل سبتمبر (أيلول) على أقصى تقدير للتصديق عليه قبل أن يتوقف مجلس النواب عن العمل أثناء انتخابات الرئاسة الأميركية.