بدا الرئيس الاميركي جورج بوش مستعدا للقبول بجدولة سحب كافة القوات الاميركية من العراق بحلول 2011 بعد ان كان يرفض طيلة سنوات الالتزام بمواعيد محددة، فيما أكد المتحدث باسم الحكومة العراقية أن المواعيد الزمنية المقترحة في الاتفاقية الامنية هي «مواعيد افتراضية» يسعى الجانب العراقي للمطالبة بها وتثبيتها في الاتفاقية.
وبحث بوش مع رئيس الوزراء العراقي تفاصيل الاتفاقية عبر دائرة تلفزيونية مغلقة مساء اول من امس.
وكان رئيس الوفد العراقي المفاوض مع واشنطن حول اتفاق ينظم وجود القوات الاميركية بعد انتهاء تفويض قرار مجلس الامن الدولي بهذا الشأن قد قال إن الجانبين توصلا الى مسودة اتفاق تتضمن رحيل هذه القوات أواخر عام 2011. وأضاف محمد الحاج حمود ان «المفاوضين انجزوا مهمتهم والأمر الآن يتعلق بالقادة» السياسيين العراقيين.
لكن البيت الابيض حرص على التخفيف من الاندفاع العراقي بشأن ما تم انجازه، نافيا التوصل الى اتفاق، مشيرا الى استمرار المفاوضات.
وفي كروفورد (تكساس، جنوب)، قال المتحدث باسم البيت الابيض غوردون جوندرو أول من أمس «ما زالت المباحثات جارية. طالما انها لم تنته فالأمر لم ينته».
وكانت وزيرة الخارجية الاميركية كوندوليزا رايس قد اعلنت خلال زيارتها بغداد الاسبوع الماضي ونظيرها العراقي هوشيار زيباري أن بغداد وواشنطن «قريبتان جدا» من توقيع الاتفاق.
وقال جوندرو «اذا كانت المفاوضات أوشكت على الوصول الى هدفها وبات في امكاننا ان نرى نهاية النفق، تبقى تفاصيل عديدة عالقة، ونعتقد اننا نعمل على حل هذه التفاصيل حاليا». ودافعت الادارة الاميركية التي كانت تعتبر الموافقة على جدول زمني محدد «استسلاما» امام المتطرفين و«القاعدة»، عن تغيير موقفها، في حين بدأت تتسرب معلومات حول تفاصيل الاتفاق.
وأكد وليد الحلي، القيادي في حزب الدعوة، والمقرب من رئيس الوزراء العراقي نوري المالكي، ان المباحثات لازالت مستمرة وان جانبا كبيرا من المباحثات يعتمد على قضية جدولة انسحاب القوات الاميركية من البلاد، وفيما إذا تم التوصل الى نتائج نهائية، قال الحلي لـ«الشرق الاوسط» ان «الكلام مستمر ولم يصل المفاوضون الى نتائج نهائية لغاية الآن».
وحول ما تردد عن ان الزيارة الاخيرة لوزيرة الخارجية الاميركية كوندوليزا رايس جاءت للضغط على الحكومة العراقية لتوقيع الاتفاقية، نفى ذلك الحلي وقال «لا توجد أية ضغوط من قبل الولايات المتحدة بشأن الاتفاقية، والحكومة لا تقبل بهكذا أمر» إلا انه اضاف ان «الاتفاقية يجب ان تأخذ وقتها من المناقشة، لاسيما وانها لا تحتاج الى موافقة رئيس الوزراء فقط وانما يجب ان تقدم الى المجلس السياسي للامن الوطني لمناقشتها والموافقة عليها، من ثم إحالتها الى مجلس النواب لتبحث ويتم التصويت عليها».
من جهته، نفى علي الدباغ الناطق الرسمي باسم الحكومة العراقية تصريحا نسب اليه عن رحيل القوات الأميركية بعد ثلاث سنوات من مغادرة القوات القتالية والمحدد بنهاية عام 2011. وقال بيان حصلت «الشرق الاوسط» على نسخة منه إن التصريح الصحيح هو «رحيل كل القوات عن العراق سيكون خاضعاً لمتطلبات الأمن القومي العراقي وما تراه الحكومة العراقية من ضرورة لوجود تلك القوات من عدمه بالاتفاق مع الإدارة الأميركية وسيكون ذلك في موعد يتم تحديده بصورة مشتركة، وأن المواعيد والآجال الزمنية المقترحة هي مواعيد افتراضية يسعى الجانب العراقي للمطالبة بها وتثبيتها في الاتفاقية المقترحة».