فازت حركة «التغيير الديمقراطي»، الحزب المعارض الرئيس في زيمبابوي، امس، بمنصب رئاسة البرلمان بـ110 اصوات مقابل 98. وفاز المدير الاقليمي للحركة لوفمور مويو برئاسة البرلمان امام مرشح فصيل منشق من الحركة هو بول ثيمبا نياثي. وأدى النواب في زيمبابوي اليمين أمس على خلفية ازمة سياسية مستمرة كان آخر فصولها اعتقال نائبين من المعارضة لدى وصولهما الى مقر البرلمان. وقال الناطق باسم «حركة التغيير الديمقراطي» نيلسون شاميسا انه قبل بدء المراسم اقتادت الشرطة نائبين من الحركة. وصرح لوكالة الصحافة الفرنسية: «انها استراتيجية متعمدة لخفض عدد اعضائنا ونخسر بالتالي الغالبية في البرلمان». وأضاف: «لدينا معلومات مفادها انهم يريدون اعتقال 15 من نوابنا».
وأعلن سكرتير مجلس النواب أوستن زفوما ان مويو حصل على 110 اصوات من اصل 208، مقابل 98 لنيانثي، قائلا: «اعلن عن انتخاب لوفمور مويو رئيسا للبرلمان».
ويشكل هذا الانتخاب خسارة جزئية لحزب الرئيس روبرت موغابي، الاتحاد الوطني الافريقي في زيمبابوي ـ الجبهة الوطنية «زانو-اف»، اذ الذي يسعى الى السيطرة السياسية على البلاد عبر التحالف مع الفصيل المنشق عن المعارضة. إلا ان «زانو ـ اف» فاز بالسيطرة على مجلس الشيوخ. وكان الحزب الحاكم قد خسر الاكثرية التي تمتع بها في مجلس النواب ابان الانتخابات العامة في 29 مارس (آذار) الماضي. ونظريا تتمتع «حركة التغيير الديمقراطي» بأغلبية 110 نواب من اصل 210 في مجلس النواب، مقابل 99 للاتحاد الوطني الافريقي لزيمبابوي الجبهة الوطنية الحاكم ومستقل واحد.
وحذرت المعارضة موغابي أمس من أن تعيينه لمشرعين يهدد محادثات اقتسام السلطة التي وصلت الى طريق مسدود. وكانت وسائل الاعلام المملوكة للدولة في زيمبابوي قد قالت في وقت سابق من أمس ان موغابي عين ثلاثة أعضاء لا يمثلون دوائر انتخابية في المجلس الاعلى في البرلمان وثمانية حكام اقليميين. وبموجب الدستور يحق لموغابي تعيين خمسة أعضاء لا يمثلون دوائر انتخابية في المجلس الاعلى بالبرلمان. وعين موغابي الآن ثلاثة أعضاء فقط، ومن المعتقد أنه يحتفظ بالمقعدين الآخرين للمعارضة.